صراط عشق صراط عشق
*اسلامي: الوثائق المزعومة تحرك سياسي لمواصلة الضغوط القصوى رغم تعاون ايران مع الوكالة الى اقصى حد ممكن
* کمالوندي: إغلاق الكاميرات الإضافية جاء ردا على سوء تصرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم تعاوننا المكثف
اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامي بانه ليست لايران اي انشطة نووية سرية وغير مدونة ومواقع اوانشطة مجهولة الهوية، معتبرا الوثائق التي تم تقديمها مزورة وهي خطوة سياسية للضغط الأقصى على طهران.
وعلى هامش اجتماع لمجلس الوزراء امس الأربعاء قال اسلامي في تصريح للصحفيين بشأن اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومشروع القرار ضد الملف النووي الايراني: ان التحرك الاخير للدول الاوروبية الثلاث (المانيا وفرنسا وبريطانيا) واميركا وتقديم مسودة قرار ضد ايران هو في الواقع خطوة سياسية تتماشى مع سياسة الضغط الأقصى. ويتم السعي لتحقيق أهدافها الرئيسية بدعم فكري وقيادة من الكيان الصهيوني.
واشار الى الاتهامات التي وجهتها الدول الغربية ضد ايران قائلا: منذ 20 عامًا وهم يوجهون اتهامات ضد إيران ، معتبرا ان موافقة ايران على الاتفاق النووي جاءت لازالة هذه الاتهامات وبناء الثقة.
وتابع : لقد حصل تفاهم لم يلتزم به الطرف الاخر وقبلت ايران بقيود في غالبية برنامجها النووي ولكن مع مشروع القرار هذا، نعود الى بداية السطر وتكرر القصص ذاتها.
واكد ان ايران تفاوضت على مدى اشهر وتم الانتهاء من نص الاتفاق وجرى التفاوض حول الحظر، في حين يهدد الكيان الصهيوني بلادنا بعمليات ارهابية وتخريبية ويتكلم بلغة التبججات والتخرصات ويقول لو لم توقف ايران برنامجها النووي فنحن سنوقفه! هل يسود في العالم قانون الغاب؟.
واضاف اسلامي: ان ايران ليست لديها اي انشطة نووية سرية وغير مدونة واي موقع وانشطة مجهولة الهوية، معتبرا ان الوثائق المزعومة هي عبارة عن تحرك سياسي لمواصلة الضغوط القصوى في حين تعاونت ايران مع الوكالة الذرية الى اقصى حد ممكن.
كما أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي أنه واعتبارا من امس الاربعاء، لن يتم تسجيل أي معلومات عبر الكاميرات الاضافية المتفق علیها التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي حوار مباشر مع القناة الأولى صرح كمالوندي: أصدرنا بيانا اليوم، وأساس هذا البیان هو أنه ورغم تعاوننا المكثف مع الوكالة الذرية، ولکن للأسف لم تبد الوكالة سلوكا مناسبا لهذا التعاون.
وأوضح أن الدول الغربية، وخاصة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة بدأت تحركاً ضد إيران، ولذلك تقرر وقف جزء من تعاوننا الذي لم يكن ضمن الضمانات ولم يكن جزءاً من التزاماتنا وكان قائما على إبداء حسن النية من الجانب الإيراني، مثل تسجيل بعض الأنشطة بكاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصدرت أوامر اليوم بوقف عمليات التسجيل لهذه الكاميرات الإضافية ومنها إيقاف أجهزة قياس التدفق أو فلوميتر.
وقال كمالوندي: بعبارة أخرى، لم يكن يفترض سابقاً إعطاء هذه المعلومات لهم، إلا في حالة القبول بالشروط الإيرانية، وكان أساس ذلك قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي.
وأضاف: نحن لم نعطهم هذه المعلومات سابقاً، واليوم وبعد الآن حتى لن يتم تسجيل هذه المعلومات، أنا اليوم قمت بزيارة أحد هذه المواقع وأشرفت عن كثب على وقف أنشطة عدد من هذه الكاميرات، لكي يطلع مواطنونا الأعزاء على هذا الإجراء العملي الذي تم القيام به اليوم.
ولفت المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية: بالطبع هناك إجراءات أخرى يجب اتخاذها، ونأمل أن تعود الوكالة إلى رشدها وتتجاوب مع تعاون إيران معها، فلا يمكن أن تتعاون إيران معهم فيما يظهرون هم بالمقابل سلوكاً غير لائقا.
وصرح قائلاً أن 80٪ من كاميرات الوكالة هي الکامیرات المتفق علیها ضمن الضمانات، ونحن ملتزمون بالضمانات، ولکن الكاميرات التي تم فصلها كانت تسجل بيانات خارجة عن التوافقات.. كان من الممكن أن نزود الوكالة لاحقا بتلك البيانات.
وأكد: نأمل من خلال الإجراءات التي يتم اتخاذها أن يعودوا إلى رشدهم ويغيروا أسلوبهم وطابعهم.. فبهذا النهج لا يمكنهم أن يتوقعوا أن يكون لدى الجمهورية الإسلامية تعاون مكثف، مقابل عدم تعاونهم وسوء نواياهم.
وخلص كمالوندي إلى القول: لقد عقدنا اجتماعات عديدة مع الوكالة، وكنت أنا طرفا في المفاوضات معهم، لكن للأسف لم يعكس التقرير الذي قدمه المدير العام هذا التعاون وحسن نيتنا، ونأمل أن يغيروا هذا النهج.
ووضعت منظمة الطاقة الذرية ، اتخاذ بعض الإجراءات على جدول أعمالها ردًا على السلوك غير القانوني والمسيس من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحسب وكالة نوز نيوز.
وأخطرت منظمة الطاقة الذرية الايرانية مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإجراءات التي تعتزم اتخاذها ردّا على تحركات الوكالة الدولية مؤخراً، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الردّ الإيراني قريباً.
وجاء تصعيد الدول الغربية ضد ايران رغم إبداء الأخيرة حسن نيتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث زار خبراء الوكالة إيران متى أرادوا، وكان لدى طهران جميع أنواع التعاون مع الوكالة الدولية.
وفي حال تم تبني القرار، فستكون هذه أول خطوة من نوعها تلقي باللوم على الجمهورية الاسلامية منذ حزيران/يونيو 2020، ويأتي هذا رغم أن أمريكا هي الطرف المنتهك للإتفاق النووي وفي الوقت الذي تواصل فيه مماطلاتها السياسية لاستجرار تنازلات من ايران.
وانطلقت المحادثات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق في نيسان/أبريل 2021 بهدف إعادة واشنطن المنتهكة للقانون الدولي إليه ورفع العقوبات المفروضة على إيران مجددا.
