صراط عشق صراط عشق
ان التحليل العميق، للخطوة البحرية الجيوسياسية الايرانية، التي قادت الى ارسال اسطول كامل من ناقلات النفط العملاقة، من ايران الى فنزويلا، حاملة معها مواد نفطية مختلفة والكثير من المعدات والتجهيزات الصناعية، وقطع الغيار الضرورية لاعادة إعمار مصافي تكرير النفط الفنزويلية، التي اوقفتها الادارات الاميركية، بتخطيط ممنهج عن العمل، ومنعت اصلاح الاعطال التي تعرضت لها، وبالتحليل الموضوعي والعميق لهذه الخطوة لا بد ان يصل الى النتائج التالية :
1. ان هذه الخطوة الايرانية قد أسقطت، ميدانياً وعملياً، قانون القرصنة البحرية الاميركي، الذي تستخدمه واشنطن في تبرير تنفيذ المؤامرات والانقلابات وحملات التدخل العسكري في الكثير من بلدان العالم. وهو قانون تعود أصول نشأته الى عصور الاستعمار البريطاني والفرنسي في الامريكيتين، يجيز للجهات الحكومية، البريطانية والفرنسية آنذاك والامريكية منذ الاستقلال، اصدار ما يسمى: ترخيص حكومي / Letter of Maeque / بالانجليزية، لاي شخص كان او سفينة مدنية تجارية بقرصنة أي سفينة تابعة او تحمل علم دولة اخرى ورفع دعوى ضد الدولة مالكة السفينة، في ما يسمى محكمة الادميرالية (Court of Admirality) في الولايات المتحدة وتحويل ملكيتها لمن قرصنها. أي الاستيلاء عليها ومصادرتها .
2. ولا بد من الاشارة الى ان القانون، المذكور أعلاه، وممارسات الولايات المتحدة في هذا المجال، تتعارض تماماً مع اتفاقية باريس لعام ١٨٥٦، الخاصة بمنع القرصنة البحرية ( Privateering)، وتوقيع خمسة وخمسين دولة عليها ورفض الولايات المتحدة التوقيع عليها، بحجة ان اساطيل الدول الاستعمارية الاوروبية، آنذاك، تشكل تهديدا لها، ما قد يجعلها ” مضطرةً” الى اللجوء الى القراصنة البحريين، أفراداً ومجموعات، لمساعدتها في “حماية أمنها”، الذي لم يتعرض لاي تهديد خارجي فعلي عبر التاريخ .
3. ان الولايات المتحدة ، فعلياً وعملياً ، ترتكز الى هذا القانون، الذي يتيح لها نشر أساطيلها الحربية في كل بحار العالم، بموجب تفويض من الكونغرس، وهو التفويض أو الترخيص، المشار اليه آنفاً ، تحت اسم: the letter of marque. اي ان الولايات المتحدة لا زالت تدير عمليات أساطيلها، وأساطيل الدول العميلة لها، في ما يسمى حلف شمال الاطلسي وغيره من المسميات، على أرضية قانون القرصنة نفسه .
4. كما لا بد من التأكيد على ان كل العمليات البحرية، التي تديرها الولايات المتحدة في بحار العالم، مثل تلك التي تسميها: “عملية حرية الملاحة” في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي ومضيق تايوان وبحر اليابان، الى جانب القوة البحرية التي شكلتها “لحماية حرية الملاحة” في الخليج (الفارسي)، ما هي الا عمليات قرصنة موصوفة وممنوعة منعاً باتاً، بموجب اتفاقية باريس الموقعة بتاريخ ٣٠/٤/١٨٥٦ .
5. اما المثال الاكثر سطوعاً، على جرائم القرصنة الاميركية البريطانية، فهي عملية قرصنة ناقلة النفط الايرانية العملاقة “أدريان داريا ١”، من قبل قوة بحرية بريطانية، قامت بقرصنة الناقلة، بأمر مباشر من الجهات المعنية الاميركية، العام الماضي في مضيق جبل طارق، وذلك على الرغم من ان بريطانيا كانت أحدى الدول التي وقعت اتفاقية باريس لمنع القرصنة، عام ١٨٥٦ .
6. في الوقت الذي كانت فيه عملية محاولة الغزو البحري، التي نفذها مرتزقة امريكيون وآخرون الشهر الماضي، وحاولوا النزول على شواطئ فنزويلا لتنفيذ انقلاب عسكري وارتكاب حرائق مختلفة، في بلد ذات سيادة، كانت هي المثال الأحدث على مواصلة الولايات المتحدة التصرف كدولة عصابات، رغم انها اعلنت ان لا علاقة لها بعملية فنزويلا الفاشلة؛ التي لم يكن ممكناً تنظيمها وتنفيذها دون تفويض، لا بل مشاركة رسمية حكومية اميركية، ومن قبل اكثر من جهة عسكرية وامنية .
7. وبالنظر الى كل ما تقدم فان الخطوة الايرانية، بارسال الناقلات الى فنزويلا، قد اسقطت قانون العصابات هذا، وذلك من خلال نجاحها في ايصال ناقلاتها الى أهدافها، مستخدمة كل الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية المشروعة، ومنع الولايات المتحدة من التجرؤ على استخدام القوة المباشرة، من خلال قطع سلاح البحرية الاميركية المنتشرة في البحر الكاريبي، او من خلال قراصنة مرتزقة، كان يمكن ان ينفذوا عمليات تخريبية، بأمر اميركي، ضد هذه الناقلات او احداها .
8. من هنا فان أهمية الخطوة الايرانية الجريئة لا تقتصر على كونها نجاحاً للدولة الايرانية، والجهات والاجهزة الحكومية، التي شاركت في تنظيم وادارة وتنفيذ هذه العملية اللوجستية الغاية في التعقيد والاهمية، وانما هي تتعدى المصالح الاقليمية، وحتى الدولة الايرانية، وتنقل المواجهة مع الولايات المتحدة، على اعادة صياغة النظام العالمي، الى آفاق اكثر بعداً واتساعاً.
انها خطة استراتيجية يجب ان يتبعها تحرك دولي، واسع وسريع، للعمل على اعادة النظر في انتشار الاساطيل البحرية الاميركية في بحار العالم، وبدء التحرك الفعّال للمطالبة بسحب كافة هذه الاساطيل من تلك البحار، لما تسببه من تهديد لطرق التجارة الدولية وللامن والاستقرار في العالم .
خاصة وان هذه الاساطيل، وبالرغم من عدم جهوزيتها الفنية لتنفيذ أي مهمات قتالية، الا انها أصبحت بلا قيمة تذكر، ليس فقط بسبب فشلها، في تنفيذ سياسات القرصنة الاميركية، المشار اليها أعلاه، وانما بسبب وجود قوى بحرية دولية صاعدة، أخذت تمثل تحديات حقيقية وملموسة للاساطيل البحرية الاميركية.
8. اذ يكفي، في هذا المجال، النظر الى الثالوث النووي الصيني، الجوي والبحري والصاروخي، الذي جعل الأساطيل الاميركية، المنتشرة في دائرة قطرها عشرة آلاف كيلومتر، انطلاقاً من الصين، ليست سوى قطعاً بحرية محكومة بالاعدام. لكنها بانتظار التنفيذ.
ومن نافل القول طبعاً التذكير، بان القوات البحرية والجوية والصاروخية الروسية، تمثل تحدياً يساوي أضعاف القوة الصينية. وهو موضوع، سيتم تحليله في مقام منفصل آخر، نظراً لأهميته وإتساعه .
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت
بعدنا طيبين قولوا الله
