وعلم مراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الحكومة البريطانية تعتزم تعيين وايفاد سيدة تُدعى “مارجوت آرثر” (Margot Arthur) كمستشارة تجارية إلى إيران.

والسيدة آرثر، التي لديها جدة إيرانية، عملت على طاولة ايران في المجلس الثقافي البريطاني (British Council) منذ عام 2016. وكانت شخصية معروفة بعدائها لإيران في الساحة الثقافية وكذلك داعمة قوية لزيادة العقوبات على إيران.

وكان للسيدة آرثر تعاون مع بعض المدانين بقضايا أمنية، بما في ذلك السيدة “ارس أميري”. ولهذا السبب يمكن اعتبارها إحدى العناصر الرئيسية في مشروع التغلغل في إيران.

والسؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع هذا الخبر “ما هو الدور الذي من المفترض أن تلعبه شخصية تتمتع بهذه الخلفية الثقافية – الأمنية في اطار مسؤوليتها التالية كمستشارة تجارية في إيران”؟.

وبحسب أحد رجال الأعمال الناشطين في مجال التجارة بين إيران وبريطانيا ، فإن لندن في السنوات الأخيرة ، امتثلت بشكل كامل للعقوبات الأمريكية الأحادية وغير القانونية على إيران ، وأغلقت فعلياً جميع العلاقات الاقتصادية الثنائية ولم تقديم أي دعم لهذا القطاع. ووفقاً لرجل الأعمال ، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ، فإن قطاع التجارة شبه مغلق تقريباً و إن جميع اتصالات التجار الذين يسعون لحل مشكلاتهم المالية تبقى دون رد دائماً.

كانت سياسة الحكومة البريطانية تجاه إيران في المجال الاقتصادي واضحة تماماً، وحتى شركات مثل الخطوط الجوية البريطانية كانت السباقة في مغادرة إيران قبل انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي.

السؤال الذي يطرح هنا، “هل يمكن لهذا العنصر الغامض البريطاني-الإيراني، الذي سبق وتواجد في مصر والبحرين والعراق أن يحل المشاكل الاقتصادية بين البلدين؟”.

يُظهر بحث بسيط على الإنترنت وكمية المعلومات المتاحة عن السيدة آرثر أن طبيعة نشاط هذه الشخصية هو أمني بامتياز. كما أن المثير للاستغراب هو أن آرثر عملت في القاهرة مدرسة للغة الإنجليزية في المجلس الثقافي البريطاني ، وهي الآن من المقرر أن تعمل كمستشارة تجارية في طهران. وأثناء تواجدها في مصر ، حاولت آرثر وخططت لتقوية لغتها العربية والفارسية لتتحضر لمهام جديدة في المنطقة.

حاولت الحكومة البريطانية في السنوات الأخيرة القيام بأنشطة ثقافية وتدميرية وأمنية معادية لإيران بمركزية المجلس الثقافي البريطاني الأمر الذي جرى رصده من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية وتم منع تواجد ونشاط عناصر التغلل البريطاني في إيران.

كما أن لندن لم تلتزم بتعهداتها الاقتصادية في الاتفاق النووي وحاولت فقط استغلال الاحتياجات الاقتصادية لإيران لتعزيز مشروع التغلغل واستئناف الأنشطة المعادية للثقافة والأمن.