صراط عشق صراط عشق
اوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية “محمد اسلامي” بأن اقالة مفتشي وكالة الطاقة الذرية كانت بسبب سلوكهم السياسي المتحيز وبانه لا يتم تنفيذ اي نشاط خارج نطاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي تصريح له امس الاربعاء قال رئيس منظمة الطاقة الذرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية “محمد اسلامي” بان المفتشين المفصولين كانوا من ثلاث دول أوروبية غالبا ما تصرفوا دون مهنية، وقمنا بحذف مفتشي تلك الدول من القائمة.
وأضاف اسلامي ان لدى الوكالة 127 مفتشا معتمدا في إيران، والأشخاص الذين تم فصلهم لم يأتوا الى إيران منذ عدة سنوات، وفي الواقع هذا العدد لا يقارن بعدد المفتشين الرسميين.
واعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية بان التوتر في هذه القضية سببه السلوك السياسي والعمليات النفسية لهذه الدول التي تقول بانتظام إن على إيران أن تنفذ بنود خطة العمل المشترك الشاملة من جانب واحد وهي لا تفعل شيئا بالمقابل.
وردا على تصريحات مدير عام وكالة الطاقة الذرية الدولية الأخيرة بأن إيران ينبغي وربما لا تتعاون في المجال النووي والدفاعي، اشار اسلامي الى ان مدير عام وكالة الطاقة الذرية الدولية بالطبع لم يقل أنه ينبغي ذلك، وربما كتب أن تعاون إيران ليس كما كان متوقعا.
وفي اشارة الى أن التوقع الذي يعبرون عنه هو توقع خطة العمل المشترك الشاملة، اردف اسلامي بأن الطرف المقابل لا يريد الوفاء بالتزاماته، فإنهم يضغطون على إيران للوفاء بالتزاماتها من جانب واحد.
واضاف ان كل ما يريدونه هو تنفيذ بنود خطة العمل المشترك الشاملة من جانب واحد، وهو ما يتعارض مع هذه الخطة.
كما اشار اسلامي الى انه في خطة العمل المشترك الشاملة تم إغلاق الادعاءات والاتهامات تحت عنوان PMD موضحا بأن خطة العمل المشترك الشاملة هي خطة تلزم كافة الأطراف بالتزامات فيها، ومنها رفع العقوبات مقابل اغلاق ملفات PMD.
وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية والآن مرة أخرى، فإن انتزاع بعض الحالات والمعلومات من داخل خطة العمل المشترك الشاملة والضغط على إيران هو نفس تيار الضغط السياسي لخلق الاضطرابات والحصول على امتيازات وهو عمل غير قانوني وقمعي.
واستطرد بأن ايران تتبع طريقها الخاص وتعمل وفق قواعد وكالة الطاقة الذرية الدولية وتشرف الاخيرة على جميع أنشطتنا.
وذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية انه لا يتم تنفيذ أي نشاط خارج عن متناول وعلم الوكالة في ايران، وقانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات يحكمنا. ومنذ الوقت الذي يتم فيه رفع العقوبات، فمن الطبيعي أن ننفذ أيضا جميع أحكام خطة العمل المشترك الشاملة.
كما افاد اسلامي انه من المقرر أن يعقد المؤتمر النووي الدولي الإيراني الاول في ايار/مايو 2024في أصفهان لمدة ثلاثة أيام.
واضاف إسلامي ان غروسي وخلال زيارته الى ايران في اذار/مارس الماضي، أعلن بوضوح أنهم سيتعاونون في عقد هذا المؤتمر بشكل دولي.
وقال إسلامي، في تصريح للصحفيين امس الاربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء: المفتشون الذين تم استبعادهم كانوا من الدول الأوروبية الثلاث (المانيا وبريطانيا وفرنسا) التي كانت تتخذ مواقف سياسية حادة على الدوام حيث قمنا بشطب اسماء مفتشيها من القائمة.
وأضاف: لدى الوكالة 127 مفتشاً معتمداً في إيران، والمفتشون الذين تم استبعادهم لم يأتوا إلى إيران منذ عدة سنوات، فضلا عن ان هذا العدد من المستبعدين لا يقارن بعدد المفتشين الرسميين.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: إن التوتر في هذه القضية سببه السلوك السياسي والحرب النفسية لهذه الدول، التي تقول بانتظام إن على إيران أن تنفذ بنود خطة العمل الشاملة المشتركة من جانب واحد وهي نفسها لا تفعل شيئا.
وأشار إلى أن التوقع الذي يعبرون عنه هو توقع خطة العمل الشاملة المشتركة، وتابع: إنهم يستخدمون مصطلح JCPOA أو GCPOI كما يقولون، وقلت لهم منذ اليوم الأول إن قراءتكم لـ JCPOA ليست GCPOI بل ICPOI، لذا فانكم تضغطون على إيران للوفاء بالتزاماتها من جانب واحد.
وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية: كل ما يريدونه هو تنفيذ بنود خطة العمل الشاملة المشتركة من جانب واحد، وهو ما يتعارض مع الخطة.
وأشار إسلامي إلى أنه في خطة العمل الشاملة المشتركة تم إغلاق الادعاءات والاتهامات تحت عنوان PMD، وقال: إن خطة العمل الشاملة المشتركة هي صفقة فيها التزامات على الأطراف، وكان المفترض ان يؤدي إغلاق PMD الى رفع العقوبات وبالطبع تم إغلاق PMD.
وقال: ان استخراج بعض الحالات والمعلومات من داخل خطة العمل الشاملة المشتركة والضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو نفس تيار الضغط السياسي لخلق العقبات والحصول على امتيازات، وهو عمل غير قانوني وظالم.
وتابع: نحن نتبع طريقنا الخاص ونعمل وفق قواعد الوكالة، والوكالة تراقب جميع أنشطتنا.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: ليس لدينا أي أنشطة خارجة عن متناول وعلم الوكالة الدولية في الجمهورية الإسلامية، ونحن نعمل بقانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات (الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي لمواجهة تقاعس الاطراف الاخرى في تنفيذ الاتفاق النووي). وحينما يتم رفع العقوبات، فمن الطبيعي اننا سننفذ أيضًا جميع أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة.
وفيما يتعلق بإلغاء حظر الأسلحة الايرانية وفق الاتفاق النووي بعد 8 اعوام من توقيع الاتفاق عام 2015 قال: إن هذا الامر واضح في نص خطة العمل الشاملة المشتركة وعليهم بطبيعة الحال أن يقبلوا أن حظر الأسلحة لن يستمر.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية عن خطة الوكالة لعقد المؤتمر النووي الدولي الأول في ايار /مايو 2024 في أصفهان: يصادف العام المقبل العام الخمسين لتأسيس هذه المنظمة وسيعقد المؤتمر النووي الثلاثين.
وقال إسلامي: في مارس الماضي، وخلال زيارة غروسي الى طهران، أعلنا له أننا نريد أن نجعل هذا المؤتمر دوليا بمشاركة الوكالة اعتبارا من العام المقبل، حيث أعلن بوضوح أنهم سيتعاونون.
وقال: في العام المقبل سنعقد هذا المؤتمر باعتباره المؤتمر النووي الدولي الأول للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أصفهان لمدة ثلاثة أيام.
