صراط عشق صراط عشق
بعد يومين من تقديمه مقترحاً بعدم اشتراك الأحزاب في العملية السياسية، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي، لتتبعه اللجنة المركزية المنظمة لتظاهرات التيار بإعلان تعليق عملها، وذلك في تحول جديد بمسار الأزمة السياسية في العراق.
وقال الصدر في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الاثنين (29 آب 2022)، إنه سيغلق “كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر الكرام”.
وتابع بالقول “الكل في حل مني.. وإن مت أو قُتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء”.
كما جاء في البيان على لسان الصدر “لم أدّع يوما العصمة أو الاجتهاد ولا حتى القيادة، إنما أنا آمر بالمعروف وناه عن المنكر، ولله عاقبة الأمور.. وما أردت إلا أن أقوّم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية، وما أردت إلا أن أقرّبهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته”.
توجيهات لمناصري التيار
وعقب إعلانه اعتزال العمل السياسي، أصدر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري ثلاثة توجيهات لمناصريه.
وقال المكتب في بيان، “يمنع منعاً باتًا التدخل في جميع الأمور السياسية والحكومية والإعلامية ورفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية واستخدام أي وسيلة إعلامية بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي بإسم التيار الصدري”.
بدورها أعلنت اللجنة المركزية المنظمة للتيار الصدري، تعليق عملها، بعد قرار انسحاب الصدر من العملية السياسية.
وذكرت اللجنة في بيان، “الى الاخوة المعتصمين الكرام ، بعد انتهاء التكليف المبارك نعتذر أن كان لدينا تقصير في الايام السابقة وقد حافظنا على السلمية طيلة الفترة الماضية”.
واضافت: “والان نمتثل لقرار السيد مقتدى الصدر بتعليق عمل اللجنة والله خير حافظ ومعين”.
إلى ذلك، أغلق “وزير الصدر” المعروف باسم صالح محمد العراقي، جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد دقائق من اعتزال الصدر للعمل السياسي.
جلسة المحكمة الاتحادية حول حل البرلمان
ويأتي قرار الصدر قبل يوم من جلسة المحكمة الاتحادية حول دعاوى حل البرلمان العراقي، حيث قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، النظر بالدعاوى ليوم غد دون مرافعة.
وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان، أنه “تقرر النظر في دعاوى يوم غد الثلاثاء من دون مرافعة بالنظر لكون عدد المدعين في الدعاوى المقرر نظرها بلغ (1036) مدعياً، إضافة الى وكلائهم البالغ عددهم (43) ولعدم قدرة قاعة المحكمة وبنايتها على استيعاب الأعداد المذكورة”.
واضاف انه ” استناداً الى أحكام المادة (21/ ثالثاً) من النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2022، أن تنظر الدعاوى من دون مرافعة إلا إذا رأت المحكمة ضرورة لاجراء المرافعة فيها بحضور الاطراف، وللسبب المذكور قررت المحكمة نظر الدعاوى من دون مرافعة وتستكمل المحكمة اجراءاتها وفقاً لاحكام البند (خامساً) من المادة (21) من النظام الداخلي المذكور آنفاً”.
ترقب لمستقبل الأزمة السياسية
وتأتي خطوة زعيم التيار الصدري لتطرح تساؤلات عن مستقبل ومصير الازمة السياسية في البلاد، حيث كان الصدر قد طرح يوم السبت الماضي، مبادرة تتضمن “عدم اشتراك الأحزاب بالعملية السياسية” بما فيها التيار، كشرط لتوقيع اتفاقية لحلحلة الجمود السياسي في البلاد، وذلك خلال مهلة زمنية مقدارها 72 ساعة.
ونقل وزير الصدر، صالح محمد العراقي، عن زعيم التيار الصدري قوله في بيان وقتها، إن “هناك ما هو أهم من حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، والأهم هو: عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت في العملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 والى يومنا هذا .. بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقاً .. بما فيهم التيار الصدري.. أقول ذلك وبملء الفم”.
وأتت مبادرة الصدر المذكورة بعد يوم من تأكيد زعيم التيار الصدري، أنه لن يجالس أي سياسي من دون “الإصلاح الجذري الحقيقي”.
وقال الصدر في تدوينة نشرها وزيره صالح محمد العراقي، يوم الجمعة (26 آب 2022)، “ليعلم الجميع أنني لم و لن أرضى بهذه المحاصصة المقيتة كأي فرد من أفراد الشعب، الذين أخذوا على عاتقهم استرجاع الحقوق المسلوبة، فإني في خانة الشعب ولن أجالس أي سياسي مهما كانت مطالبه، دون الإصلاح الجذري الحقيقي”.
وكان زعيم التيار الصدري طالب في وقت سابق، بحل البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، وأعلن رفضه للدعوات التي خرجت من أجل الحوار، وقال إنه “لا فائدة منه” وعبر عن استعداده “للتضحية” بنفسه من أجل الإصلاح.
وقام أتباع التيار الصدري خلال الأسابيع الماضية بعدة تظاهرات لتنفيذ مطالب التيار، تخللها اقتحام لفترة مؤقتة للبرلمان العراقي واعتصام تواصل لأسابيع أمام مبناه، ثم اعتصام امام مجلس القضاء الأعلى، قبل الانسحاب لاحقاً.
وبالمقابل نفذ أنصار الإطار التنسيقي (الذي يطالب بانعقاد البرلمان وتشكيل حكومة جديدة قبل إعادة الانتخابات) مظاهرات مضادة واعتصاماً على أسوار المنطقة الخضراء، في ظل مخاوف برزت من قيام صدام بين أنصار الفريقين المتنافسين.
وفي وقت سابق من آب الجاري، أطلق رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي “حوارا وطنيا” لمحاولة إخراج العراق من المأزق، لكن ممثلي التيار الصدري قاطعوا هذه المبادرة.
