ما هي اسرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي “محمد الحلبوسي”؟

  شهدت الساحة العراقية بعد مجيء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الهدوء النسبي وبات الشعب العراقي يرى تطور وتنمية المشاريع المختلفة داخلياً واقليمياً ودولياً بجهود الحكومة العراقية الجديدة ولكن فجأتاً في يوم الثلاثاء الاسبوع الماضي قررت المحكمة الاتحادية العليا، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وكذلك النائب ليث الدليمي في البرلمان، وفق ما ذكر الموقع الرسمي للمحكمة. وقالت المحكمة إن القرار يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره في 14 نوفمبر، مضيفة أن القرار “بات وملزم لكافة السلطات”.

بعد اصدار هذا القرار أعلن حزب “تقدم” استقالة ثلاثة من ممثليه في الحكومة ومقاطعة جلسات البرلمان اعتراضاً على القرار، فيما قال الحلبوسي إنه “سيلجأ إلى الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية”. ووصف إن قرار المحكمة “غريب” وإنه سيطلب توضيحات. مضيفا انه عندما تولى هذ المنصب لأول مرة في عام 2018 عن عمر يناهز 42 عاماً، وايضا للمرة الثانية في يناير عام 2022 كان يسعى لمعالجة المشاكل التي تعرضت لها البلاد من مشاكل طائفية وقومية وأمنية وإرهابية وخدمية .

هنا يطرح هذا السؤال ما هي السبب الرئيسي او الاسباب لاخذ هذا القرار من قبل المحكمة الاتحادية العليا فجأتا؟

يرى المراقبون ان السبب الرئيسي لإنهاء عضوية الحلبوسي هي الدعوى القضائية التي تقدم بها ” ليث مصطفى حمود الدليمي ” ضد الحلبوسي باتهام “تزوير” تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان.

السبب الرئيسي لإنهاء عضوية الحلبوسي هي الدعوى القضائية التي تقدم بها ” الدليمي ” ضد الحلبوسي باتهام “تزوير” تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان

والدليمي، كان ينتمي إلى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، واتهم رئيس البرلمان في بيان بإنهاء عضويته كنائب في يناير عبر “أمر نيابي غير قانوني”. وذلك بسبب الخلافات الموجودة بينه وبين الحلبوسي. ولان”التزوير” في القانون العراقي، يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف، لهذا السبب حكمت المحكمة بانهاء عضوية الحلبوسي كرئيس مجلس النواب.

ولكن يرى الكثيرون هذا ليس السبب الوحيد لانهاء مهمة الحلبوسي وهناك سبب اخر اجتمع مع تهمة “التزوير” وادى الى هذا القرار من قبل المحكمة.

اما ما هو السبب الاخر الذي ذكره المراقبون الى جانب تهمة التزوير، القضية الأولى، أن محمد الحلبوسي خالف القانون الذي أقره البرلمان العراقي بشأن تجريم أي تعاون مع الكيان الصهيوني والشركات التي تحمل جنسية هذا الكيان. وبحسب قانون “تجريم التطبيع”، لا يحق لأي سياسي عراقي توقيع عقود تجارية مع شركات متعددة الجنسيات بمساهمين صهاينة. كما لا يحق لأي جهة أو مسؤول التوقيع على عقود مع شركات مهمتها تطبيع العلاقات بين الدول والكيان الصهيوني.

وأظهر “باسم خشان”، أحد النواب المستقلين في البرلمان العراقي الذين رفعوا دعوى قضائية على الحلبوسي، وثائق الى المحكمة التي تظهر مخالفة رئيس البرلمان المعزول للقانون. لان محمد الحلبوسي بصفته رئيس حزب “تقدم” موقع عقدا مع شركة أجنبية لعبت دورا في تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني وعدد من الدول.

وأكبر مستشاري هذه الشركة هو إيهود باراك، رئيس الوزراء الأسبق للكيان الصهيوني. والحقيقة ممكن ان نقول ان السبب الاخر لأنها عضوية الحلبوسي هو مخالفة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. إن هذا القرار اتخذه البرلمان العراقي، في الوقت الذي يرتكب فيه الكيان الصهيوني إبادة جماعية في غزة منذ أكثر من 40 يوماً، وهذا قرار المحكمة يمكن أن يكون أيضاً شكلاً من أشكال الدعم العملي لفلسطين.

تداعيات انهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان العراقي

من المفترض وحسب قوانين الحكومة العراقية يتم اختيار الرئاسة من بين الأكراد، ورئيس البرلمان من بين السنة، ويتم اختيار رئيس الوزراء أيضاً من بين الشيعة في هذا البلد. وكان محمد الحلبوسي المرشح السني العراقي لرئاسة البرلمان. ومع انهاء عضوية الحلبوسي يتولى محسن المندلاوي الشيعي، النائب الأول لرئيس البرلمان هذا المنصب حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

بمعنى آخر، بما أن محسن المندلاوي شيعي، فلا يمكن أن يكون رئيساً للبرلمان العراقي لفترة طويلة. وهي مسألة مهمة، ومن الممكن أن تثير منافسة داخل التيارات السنية، ولا يزال من غير الواضح أن المرشح لرئاسة البرلمان سيتمكن من الحصول على المطلوب. 50% زائد صوت واحد. وفي الوقت نفسه، هناك احتمال أن تطول الخلافات بين الجماعات السياسية السنية وأن يطول تقديم الرئيس الجديد.

السبب الاخر هو ان محمد الحلبوسي بصفته رئيس حزب “تقدم” موقع عقدا مع شركة أجنبية لعبت دورا في تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني وعدد من الدول

ومن الأمور المهمة الأخرى أن جلسة البرلمان واجتماعات الحكومة العراقية ستتأثر أيضاً بانهاء عضوية الحلبوسي. لان قرر اعضا حزب “تقدم” مقاطعة اجتماعات الحكومة العراقية بعد صدور قرار المحكمة بحق الحلبوسي.

وفي نهاية الكلام: ان بعد تيار الصدري، فاز حزب “تقدم” بأكبر عدد من مقاعد البرلمان العراقي بواقع 39 مقعدا في انتخابات أكتوبر 2021، ومع استقالة نواب الصدر من البرلمان، أصبح حزب “تقدم” يحظى بأكبر عدد من المقاعد بعد ائتلاف دولة القانون. ولذلك فإن استقالة بعض من الوزراء من حزب تقدم وعدم مشاركتهم في جلسات البرلمان سيؤدي إلى تشكيل جولة جديدة من التحديات والاضطرابات السياسية وممكن ان يؤدي ايضا الى الانقسامات الداخلية وكسر التحالفات بين الاحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات. وفي الوقت نفسه، قد تؤدي انهاء عضوية الحلبوسي إلى تنافس بين الجماعات السنية على تقديم رئيس جديد للبرلمان العراقي.