صراط عشق صراط عشق
*ايران قامت لغاية الان بتعاون كامل يفوق التزاماتها على اساس اتفاق الضمانات الشامل والبروتوكول الاضافي
*الاماكن المشار اليها في تقريرالوكالة الدولية مبنية على اساس مزاعم مطروحة من قبل طرف ثالث سيئ النية اي الكيان الصهيوني
*منظمة الطاقة الذرية الايرانية ردت بصورة موثقة حول الاماكن المزعومة ومنها لويزان-شيان ومريوان وورامين وتورقوزآباد
*ايران ليست ملزمة اطلاقا بالرد على الاسئلة المطروحة من قبل الوكالة الدولية على اساس وثائق مزيفة وغيرموثقة
*الوكالة باعتمادها معلومات غيرموثقة غطت بصورة غيرعادلة على تعاون ايران مع الوكالة الدولية
* لا مشكلة في مواصلة التعاطي مع الوكالة إذا أوفت بالتزاماتها ولا خطط لزيارة غروسي إلى إيران
– اكدت منظمة الطاقة الذرية الايرانية بانه لا توجد اي مادة نووية غير معلن عنها في ايران وان مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تاتي فقط على اساس معلومات خاطئة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني اللامشروع الذي يمتلك هو نفسه الاسلحة النووية.
ونشرت منظمة الطاقة الذرية النص الكامل لتوضيحات الجمهورية الاسلامية الايرانية فيما يتعلق بالتقرير الاخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الاماكن الثلاثة.
واكدت بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة تماما بتعهداتها وفق اتفاق الضمانات الشامل كما انها وفي سياق المزيد من التعاون مع الوكالة وافقت على ابرام بيانين مشتركين صادرين في 26 اغسطس/اب و 5 آذار/مارس 2022 نفذت نصهما بصورة كاملة.
واضافت: ان الاماكن المشار اليها في التقرير الحالي للمدير العام مبنية على اساس مزاعم مطروحة من قبل طرف ثالث سيئ النية –اي الكيان الصهيوني- … وليس بامكان طرف غير عضو في اتفاق الضمانات ان يحظى بالحقوق والمزايا الواردة في الاتفاق ضد دولة اخرى عضو فيه بهدف طرح اي مزاعم واقحام الوكالة في تحقيقات لا نهاية لها.
وردّت منظمة الطاقة الذرية الايرانية بصورة موثقة على كل المزاعم والادعاءات الواردة في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الاماكن المزعومة ومنها لويزان-شيان ومريوان وورامين وتورقوزآباد.
واكدت بان الجمهورية الاسلامية الايرانية قامت لغاية الان بتعاون كامل يفوق التزاماتها على اساس اتفاق الضمانات الشامل والبروتوكول الاضافي وقالت انه ينبغي التاكيد مرة اخرى بان جميع المواد والانشطة النووية الايرانية معلنة للوكالة بصورة كاملة وتحت نظام تحقق من الصدقية قوي جدا.
ولفت التقرير الى انه خلال الاعوام العشرين الماضية كانت حصة ايران هي الاكبر في عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الذرية ووفقا لتقرير الوكالة فان 22 بالمائة من اجمالي عمليات التفتيش في العالم قد جرت في ايران في حين ان المنشآت النووية الايرانية تشكل 3 بالمائة فقط من اجمالي المنشآت النووية الخاضعة لاشراف الوكالة في انحاء العالم.
واكدت المنظمة بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تنتظر من الوكالة بقوة ان تقدم تقاريرها حول انشطة التحقق في الجمهورية الاسلامية بصورة مهنية ومحايدة ومن دون ضغوط سياسية خارجية.
واضافت: رغم ان ايران ليست ملزمة اطلاقا بالرد على الاسئلة المطروحة من قبل الوكالة على اساس وثائق مزيفة وغير موثقة، لكنها مع ذلك قدمت بصورة طوعية وبناء على التعاون جميع المعلومات اللازمة والوثائق الداعمة وامكانية الوصول من قبل الوكالة (للاماكن المزعومة) للرد على طلبات الوكالة. هذا المستوى من التعاون دليل على حسن نوايا ايران لاضفاء الشفافية على الاسئلة وفيما لو كانت ايران لا تعتزم التعاون مع الوكالة حول الاسئلة المطروحة لكان بامكانها الامتناع عن توفير امكانية الوصول وتقديم المعلومات والدعم ولكن للاسف ان اصرار الوكالة على اعتماد وثائق مزيفة قد ادى الى تقييمات غير موثقة وغير عادلة.
وقالت انه على الوكالة الا تتجاهل احتمال تدخل اعداء ايران الالداء في تقديم معلومات خاطئة ومزيفة للوكالة واحتمال تلويث الاماكن من قبلهم هم انفسهم خاصة في الوقت الذي يعلنون فيه مرارا عزمهم على الاخلال بالانشطة النووية الايرانية السلمية تماما ومحاولة اضعاف التعاون بين ايران والوكالة. ليس معلوما انه لماذا ترغب الوكالة بتجاهل تصريحات مسؤولي الكيان الصهيوني اثر كل عمل تخريبي ضد البرنامج النووي الايراني خلال الاعوام الاخيرة حيث اقروا بدورهم في مثل عمليات التخريب هذه؟.
وقالت المنظمة: ان الوكالة باعتمادها على المعلومات غير الموثقة آنفة الذكر قد غطت بصورة غير عادلة على تعاون ايران مع الوكالة والانشطة النووية السلمية الايرانية. هذا النهج لا يتطابق مع التعاون الواسع الذي تقوم به ايران مع الوكالة في تنفيذ اقوى نظام للتحقق من قبل الوكالة في ايران. الجمهورية الاسلامية الايرانية تحذر بصورة جادة من التاثيرات السلبية لمثل هذا النهج على الاجواء البناءة العامة الموجودة في التعاون مع الوكالة.
وبناء على طلب الممثلية الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية في فيينا فقد تم توزيع هذه المذكرة التوضيحية من قبل امانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار INFCIRC/996 بين الدول الاعضاء.
كما اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي على أنه ليس لدى ايران مشكلة في مواصلة التعاطي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال : “بالطبع ، إذا أوفوا بالتزاماتهم في الاتفاق النووي ، فيجب على الوكالة أن تواصل عملها معنا في إطار الضمانات “.
وردا على سؤال حول تعاطي منظمة الطاقة الذرية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الاخذ بنظر الاعتبار بيان مجلس المحافظين ضد إيران ، إن “علاقات إيران مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية ماتزال قائمة ، ونحن نعمل على اساس الضمانات.
وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية: أن الاتفاق النووي فرض بذرائع قضايا على بلادنا ، وإذا بقيت هذه الذرائع وظل الاتفاق النووي ايضا فان ذلك سيتعارض بالتأكيد مع الاتفاق.
وأضاف: “لذلك يجب على الجميع الالتزام بكل ما ورد في الاتفاق النووي “. لا يمكن لهم اخراج بعض القضايا في الاتفاق النووي والقول إن هذه الأمور منفصلة ثم الإعلان ايضا بان الاتفاق النووي مازال قائما ؛ فيجب الدفع بكل الامور الى جانب بعضها البعض.
وقال إسلامي: “ليس لدينا مشكلة في مواصلة التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، بشرط أن تفي بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي ويجب أن تمارس الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملها تجاهنا في إطار الضمانات .
كما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية ردا على سؤال حول ما إذا كان لدى غروسي ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، أي خطط لزيارة إيران: “ليس لدينا أي خطط لزيارته إيران”
