صراط عشق صراط عشق
منذ بدء العلميات التي قامت بها أنصار الله واستهدافها الأراضي الإماراتية، حاولت أبو ظبي بان تستخدم مجموعة من الخيارات السياسية والاقتصادية على المستوى الدولي بغية تحقيق أهدافها القاضية بتضعيف تيار المقاومة في اليمن. ان محاولات إدراج أنصار الله في قائمة المنظمات الإرهابية على يد الإدارة الأمريكية تأتي ضمن تلك الأنشطة إذ وفي حال تحقيق هذا الهدف لم يتم فرض عراقيل سياسية على أنصار الله فحسب، بل يتم استخدام آليات عقابية في المجال الاقتصادي على صنعاء.
بعدما أعلنت الإمارات الحرب المفتوحة والاستهداف المباشر للعاصمة اليمنية صنعاء وردة فعل أنصار الله على هذا العمل، وقيامها بعدة عمليات صاروخية وطائرات بدون طيار على أهداف في الأراضي الإماراتية، قام قادة الإمارات باللجوء إلى عدة خيارات، تتمثل في التهديد والمواجهة المباشرة إضافة إلى تقديم مطالبات مباشرة وغير مباشرة لإيقاف العمليات والاستفادة من الآليات السياسية والاقتصادية لممارسة الضغط على صنعاء وحكومة الإنقاذ الوطني، لكن المهم في هذا المجال هو الاستفادة من الخيارات السياسية الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي بغية تضعيف المقاومة في اليمن على يد قادة الإمارات إلى جانب السعودية.
في الواقع أن أبو ظبي، ومنذ بداية عملية أنصار الله الناجحة على أراضي الإمارات، حاولت الحصول على تأييد الدول الإقليمية والعالمية ضد صنعاء وإقناعها بالانضمام إليها في إفشال المقاومة. لذلك، وبسبب الإستراتيجية المذكورة، وبعد القيام بالمشاورات العديدة التي أجرتها مع الغربيين، وفي إطار محاولتها الحصول على دعم عسكري منهم ضد صنعاء، سعت إلى الحصول على دعم سياسي ودبلوماسي. لا نريد بالدعم السياسي والدبلوماسي الإماراتي إصدار بيانات مؤيدة لأبو ظبي ضد صنعاء، إنما، وكما تريد الإمارات، إزالة مسار المقاومة من العملية السياسية في اليمن نهائيا وذلك من خلال آلية فرض العقوبات في الساحة السياسية الدبلوماسية ضد صنعاء وتوفير أسباب إفشالهم.
ان بذل المساعي لوضع أنصار الله في قائمة المنظمات الإرهابية على يد أمريكا تأتي ضمن أنشطة الإمارات المتحدة العربية على الصعيد السياسي والدبلوماسي، إذ وبعد تحقيق هذا الأمر تفرض بوجه أنصار الله عراقيل سياسية، إضافة إلى فرض عقوبات مالية واقتصادية عليها، وبهذا تواجه صنعاء مشاكل لا تعد ولا تحصى في مجال توفير احتياجات الشعب الضرورية، الحقيقة هي ان هذا القرار وفي حال تأييده يحقق الكثير من المصالح الميدانية للإمارات والسعودية، لكنه يعني إخفاق المقاربة الدبلوماسية للإدارة الأمريكية لحل أزمة اليمن عبر الطرق السياسية.
في الواقع فان مفترق الطرق هذا لواشنطن يعرف حسب مصالح ذات صلة من جهة بالقضايا الميدانية على المستوى الدولي في منطقة الشرق الأوسط وحلفاءها من دول الخليج، ومن جهة أخرى، وهو الجانب السلبي، تعود إلى تراجع إدارة بايدن عن توجهاتها السابقة والعودة إلى السياسة الخارجية، كما تبناها ترامب في قضية أزمة اليمن، بعبارة أخرى فان بايدن وفي حال تصنيف حركة أنصار الله ضمن المنظمات الإرهابية يتراجع خطوة إلى الوراء وهذا يعني إخفاقه في الساحة السياسية والدبلوماسية إذ ستسجل في ملف سياسته الخارجية.
ذلك ان حل أزمة اليمن السياسية للرئيس بايدن يعني تبنيه توجه سياسي ناجح لكن في حال اعتبار حركة أنصار الله منظمة إرهابية، فانه يعلن فشل مساعي إدارته في حل أزمة اليمن وهذا يمثل نقطة سوداء في سياسة بايدن الخارجية وقد يتحول هذا الأمر إلى كعب أخيل إدارة بايدن والديمقراطيين بعد عامين وعند خوضهم غمار الانتخابات الرئاسية القادمة، في الحقيقة فان التزامات واشنطن تجاه حلفاءها العرب وأهداف البيت الأبيض الدبلوماسية لحلة أزمة اليمن وعدم التوفيق بين الاثنين، سيؤدي إلى ظهور تحديات جمة بوجه واشنطن في حال اختيار واحد من الخيارين والتنحي عن الآخر.
أخيرا وليس آخرا فان ما يبرز في إستراتيجية تصنيف أنصار الله ضمن المنظمات الإرهابية، هو ان هذا الحدث سيمثل للإمارات والسعودية انتصارا سياسيا مهما على ارض الواقع، ويترك تأثيراته الاقتصادية على اليمن، لكن إدراج أنصار الله في قائمة المنظمات الإرهابية سيكون لإدارة بايدن بمثابة سلاح ذو حدين، يحمل كل منهما تداعياته له، مع هذا فان الهدف من هذه المساعي هو تقييد تيار المقاومة في اليمن ووضع العراقيل بوجهه وهذا ما يبحث عنه الغزاة.
