صراط عشق صراط عشق
بعد عقد من الزمن ونشر التقارير المتعلقة بالتحقيقات العديدة، أقرت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الخاصة البريطانية تقع في بؤرة التحقيق بشأن “جرائم الحرب” التي ارتكبت في أفغانستان.
وقال بين والاس وزير الدفاع البريطاني أن “التحقيقات قد بلغت اليوم مرحلة الاستماع السياسي، وأستيطع التأكيد أن المزاعم تدور حول سلوك القوات البريطانية الخاصة.”
وهذه هي المرة الأولى التي تسمح وزارة الدفاع البريطانية علانية بدراسة الشواهد والوثائق المتعلقة بقتل المدنيين في أفغانستان على يد القوات البريطانية الخاصة، في جلسات التحقيق.”
وكانت هذه الوزارة قد أعلنت في وقت سابق “أنه يجب إيجاد قيود على نشر أي وثيقة أو مستند أو كلمة أو جزء من الأوراق التي تدرسها هيئة التحقيق على الملأ والتي تُستخدم لتأكيد أو رفض زعم ما بشأن تدخل القوات الخاصة البريطانية في العمليات التي تخضع للتحقيق.”
والان يقول بين والاس أن تأكيد تدخل القوات الخاصة البريطانية في هذا الملف تم فقط “في الظروف الاستثنائية لهذا التحقيق.”
وقد أثيرت المزاعم القائلة بضلوع القوات الخاصة البريطانية في قتل المدنيين إبان تنفيذ مهمتها في أفغانستان، منذ سنوات، بيد أن تحقيقات كافية لم تُجر لحد الان من قبل الحكومة البريطانية في هذا الشأن.
ماذا حدث بالضبط؟
وتُظهر التحقيقات والتقارير الوثائقية أن قوات الخدمات الجوية الخاصة لبريطانيا والتي تُختصر بـ SAS، قد قتلت خلال مهمتها في أفغانستان ما لا يقل عن 80 مواطنا مدنيا أفغانيا في الفترة من 2010 إلى 2013.
وقال محامو الأسر المفجوعة وشركة حقوقية تدعى “لي دي” أن ثمة شواهد تشير إلى أن جنديا من قوات الخدمات الجوية الخاصة البريطانية قد قتل بمفرده ما لا يقل عن 35 مدنيا أفغانيا خلال مهمة دامت ستة أشهر في أفغانستان.
ويُقال أن هذا الجندي البريطاني قام وعملا بسياسة “إبادة جميع الرجال في عمر الحرب” وخلال المداهمات التي طالت بيوت المواطنين الأفغان من قبل القوات البريطانية “شخصيا” بقتل هذا العدد من المدنيين من دون أن يكون ثمة تهديد من جانب المدنيين يهدد حياته.
وذكرت صحيفة “الغاردين” البريطانية أخيرا أن هؤلاء المواطنين الأفغان قد لقى معظمهم حتفه على يد القوات الجوية الخاصة البريطانية على أساس الزعم بإنتاج السلاح، لكن كانت هناك خمسة أحداث، زاد فيها عدد القتلى عن عدد الأسلحة الموجودة في موقع الحادث.
وأضافت الصحيفة أنه في حالة واحدة، قتل الجنود البريطانيون أربعة إلى خمسة مدنيين أفغان بذريعة إنتاج السلاح، في حين تم العثور على قنبلة يدوية واحدة فحسب في الموقع.
وقد لقي الكثير من هؤلاء الأشخاص حتفه خلال المداهمات الليلة التي شنتها قوات الخدمات الجوية الخاصة البريطانية ضد منازلهم وأماكن سكنهم.
غياب التحقيقات المستقلة
ويمر أكثر من عقد من الزمن على قيام القوات البريطانية بقتل المدنيين الأفغان إبان تنفيذ مهمتها في أفغانستان. بيد أن تحقيقات مستقلة وواسعة في هذا الخصوص، لم تُنجز لحد الان، فيما لا تبدي المنظمات الدولية حرصا يذكر على إلقاء الضوء على الموضوع.
وبناء على الإحصائيات التي أوردتها شركة “لي دي” الحقوقية، كانت هناك على الأقل 30 حادثة مشتبة فيها أدت إلى مقتل 80 مدنيا في أفغانستان خلال الاعوام الواقعة بين 2010 و 2013، غير أنه لم يتم لحد الان إنجاز أي تحقيق مستقل في القضية.
إن غياب التحقيات المستقلة في هذا المجال، أثار انتقادات واسعة النطاق بين المواطنين الأفغان الذين يرون أن الدول الغربية قد ضربت عرض الحائط، القوانين الدولية وقوانين حقوق الانسان عندما يتعلق الأمر بجرائم الحرب التي يجترحها جنودها وقواتها.
ومن ناحية أخرى، يتهم المواطنون الأفغان، المنظمات الدولية بإعتماد إزدواجية المعايير تجاه “الجرائم المنظمة والهادفة” التي ارتكبتها القوات البريطانية ضد المواطنين الأفغان، ويقولون أن هذه المنظمات لم تلتزم بالمبادئ الأساسية التي تمليها عليها واجباتها في هذا الخصوص.
وعلى الرغم من إقرار وزارة الدفاع البريطانية بإخضاع القوات الخاصة البريطانية للتحقيق الذي يجري حول جرائم الحرب في أفغانستان، بيد أن المواطنين الأفغان لا يحذوهم الأمل بتسليم هذه القوات للعدالة لتنال جزاء من اقترفته من جرائم حرب في أفغانستان.
ويقولون أن سكوت الحكومة البريطانية لعقد من الزمن في هذا المجال، مؤشر على أنها لا تريد تسليط الضوء على جرائم الحرب التي اجترحتها قواتها في أفغانستان وبالتالي إنزال العقاب اللازم بها.
لكن الشعب الأفغاني يطالب المنظمات الدولية خاصة محكمة العدل الدولية بدراسة جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الغربية لا سيما الجنود البريطانيين وقتلهم المدنيين بصورة جادة وتسليم الجناة للعدالة لينالوا جزاءهم.
طالبان تلوذ بالصمت إزاء جرائم الحرب البريطانية
وفي هذه الأثناء، قام القائم بالأعمال البريطاني في أفغانستان روبرت تشترتون ديكسون أخيرا بزيارة إلى كابل بالتزامن مع البوح بالتقارير التي تحدثت عن ارتكاب القوات الخاصة البريطانية جرائم حرب في أفغانستان. والتقى خلالها كبار مسؤولي طالبان بمن فيهم رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية بالإنابة ووزير التعليم العالي بالإنابة ووزير الإعلام والثقافة بالإنابة.
وفي أعقاب هذه الزيارة غرد في صفتحه على “تويتر” أنه أجرى خلال الزيارة “نطاقا واسعا من الحوارات الصريحة” مع طالبان.
وبينما كان القائم بالأعمال البريطاني منهمكا بزيارته ولقاءاته مع مسؤولي طالبان، صدر التأكيد من وزارة الدفاع البريطانية من أن القوات الجوية الخاصة البريطانية تقع في بؤرة التحقيقات الجارية حول “جرائم الحرب” في أفغانستان.
لكن مسؤولي طالبان الذين التقوا القائم بالأعمال البريطاني لم يتطرقوا البتة إلى “جرائم الحرب” التي اجترحتها القوات البريطانية في أفغانستان وبدلا من ذلك أشادوا ببريطانيا.
ويوجه المواطنون الأفغان، سهام انتقاداتهم صوب صمت طالبان على جرائم حرب القوات البريطانية الخاصة، ويقولون أن الأنشطة “الإرهابية” لمجموعة طالبان، أعطت الذريعة للقوات الأجنبية لترتكب جرائم وأعمال قتل ضد المدنيين.
