الصين: ليست من صلاحية اميركا الدعوة لاستخدام آلية الزناد ضد ايران

* فرنسا والمانيا وبريطانيا تعلن عدم دعمها طلب اميركا من الأمم المتحدة إعادة فرض الحظر على ايران

* الاتحاد الاوروبي: اميركا انسحبت من الاتفاق النووي ولا تستطيع اللجوء اليه لاعادة الحظر على ايران

عواصم عالمية – وكالات انباء:- اكد مكتب ممثلية الصين لدى الأمم المتحدة، “بما أن الولايات المتحدة قد إنسحبت من الإتفاق النووي ولم تعد طرفا في الإتفاق، فلا تملك صلاحية دعوة مجلس الأمن الى إستخدام آلية الزناد“

واكد مكتب ممثلية الصين لدى الأمم المتحدة أمس الجمعة: ان الولايات المتحدة غير مؤهلة للتقدم بطلب إلى مجلس الأمن لاستخدام آلية الزناد وفقا لما ينص عليه قرار المجلس رقم 2231.

وتأتي تغريدة مكتب ممثلية الصين لدى الأمم المتحدة في الوقت الذي صرح فيه المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة “جانغ جون” ردا على طلب أميركا الرسمي باستخدام آلية الزناد ضد إيران، حيث أكد: لقد إنسحبت الولايات المتحدة من الإتفاق النووي وهذا الطلب لا يتسم بالشرعية القانونية.

واضاف “جانغ” في رسالة له الى رئيس مجلس الأمن الدولي، “أود أن أؤكد أن الطلبات والمحاولات الأميركية لإعادة الحظر السابق لمجلس الأمن ضد إيران أصبحت غير قانونية منذ انسحابها أحادي الجانب من الإتفاق النووي في 8 أيار/مايو 2018”.

في هذا الاطار اعتبر مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا “ميخائيل اوليانوف”، محاولة اميركا لتقديم نفسها على انها مازالت عضوا ومشاركا في الاتفاق النووي، بانها وقحة وغير مسبوقة في تاريخ منظمة الامم المتحدة.

وكتب “اوليانوف” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: هنالك مؤشرات لقيام اميركا يوم 20 اغسطس بمحاولة تفعيل آلية اسناباك واعادة الحظر الذي كان مفروضا على ايران من قبل منظمة الامم المتحدة.

واضاف: ان هذه الالية تم وضعها للصفقة النووية (الاتفاق النووي) وتم تاييدها بقرار مجلس الامن الدولي 2231 .

واوضح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ان المشاركين في الاتفاق النووي فقط هم الذين يمكنهم تفعيل هذه الآلية وان اميركا تريد تقديم نفسها على انها مازالت عضوا في الاتفاق رغم قرار ترامب في 8 ايار 2018 للخروج من هذا الاتفاق الدولي ومساعيها الواسعة للحيلولة دون تنفيذه.

وقال: هذا الاجراء لا سابق له في تاريخ منظمة الامم المتدة. الوقاحة والتهور بلغا حدهما الاعلى.

في الاطار ذاته اعلنت فرنسا والمانيا وبريطانيا أنّها لن تدعم طلب واشنطن من الأمم المتحدة إعادة فرض الحظر على ايران على خلفية اتهامات موجهة الى طهران بانتهاكها الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015.

وبدأت الولايات المتحدة رسمياً يوم الخميس عملية تفعيل ما يسمى بآلية “سناب باك” التي تهدف الى إعادة فرض كل الحظر الأممي على إيران، في خطوة توسّع الانقسام مع حلفائها الأوروبيين وتهدّد خطة العمل الشاملة المشتركة، الاسم الرسمي للاتفاق المبرم مع طهران في 2015 بخصوص برنامجها النووي.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إنّ “فرنسا وألمانيا وبريطانيا تشير إلى أنّ الولايات المتّحدة لم تَعد مشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة بعد انسحابها من الاتفاقية” في 2018 وبالتالي لا يمكنها “أن تدعم هذه المبادرة التي تتعارض مع جهودنا الحالية الرامية لدعم خطة العمل الشاملة المشتركة“.

وأضافت “نحن لا نزال ملتزمين بخطة العمل الشاملة المشتركة على الرّغم من التحديات الرئيسية التي يمثّلها انسحاب الولايات المتّحدة” من هذه الاتفاقية و”نحن مقتنعون بأنّ قضية عدم احترام الإيرانيين باستمرار لالتزاماتهم المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة يجب أن نعالجها في إطار حوار بين المشاركين في الاتفاقية“.

وشدّدت الدول الثلاث على أنّها “تحضّ إيران على إعادة النظر في جميع أعمالها التي تتعارض مع التزاماتها النووية والعودة دون تأخير إلى احترامها بالكامل“.

ويتصاعد التوتر بشأن الملف الإيراني منذ اتّخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العام 2018 قرار انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى الذي جمّد البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فرضه حظرا اقتصاديا خانقا على الجمهورية الإسلامية.

وتتيح آلية “سنابّاك” المنصوص” عليها في الاتفاق النووي المبرم مع الجمهورية الإسلامية في 2015 إعادة فرض كل الحظر الأممي على إيران إذا ما طلبت دولة طرف في الاتفاق ذلك بدعوى انتهاك طهران للتعهّدات المنصوص عليها في الاتفاق.

لكنّ سائر أعضاء مجلس الأمن الدولي يشكّكون في إمكانية لجوء الولايات المتّحدة إلى مثل هكذا خطوة لأنّ واشنطن انسحبت من الاتفاق في أيار/مايو 2018 بقرار من ترامب نفسه.

على الصعيد ذاته أكدت الأمينة العامة للسياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي “هيلغا شميد”، ان الولايات المتحدة لا تستطيع اللجوء الى اعادة الحظر على إيران، مشيرة الى إنسحاب واشنطن من الإتفاق النووي.