إستقالات جماعية من حزب العدالة والتنمية.. هل إقتربت نهاية أردوغان؟

مازال خبر استقالة 1000 عضو من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يتصدر المشهد السياسي في هذا البلد، حيث يرى بعض المراقبين لهذا المشهد، ان مثل هذا الخبر قد يشكل ضربة قوية، لحزب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، لاسيما ان موعد الانتخابات الرئاسية اخذ يقترب، فيما رأى اخرون، ان حزب اردوغان، مازال قويا ولن تؤثر فيه هذه الانسحابات.

انسحاب هؤلاء الاعضاء الـ 1000 من حزب العدالة والتنمية، حدث في العام الجديد،عام 2022 ، اي خلال 17 يوما فقط، وكان اكثر من 146 الف عضو قد انسحب من الحزب في عام 2021 ، وهو ما يرجح ان يتجاوز عدد المنسحبين من هذا الحزب هذا العام، عددهم في العام الماضي، الامر الذي قد يشكل نكسة لحزب العدالة والتنمية.

يرى المراقبون ان سبب هذه الانسحابات،يعود الى الازمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، والتضخم وارتفاع الاسعار، وتراجع قدرة المواطن التركي الشرائية، وتزايد عدد العاطلين عن العمل، وفقدان العملة الوطنية التركية لقيمتها امام الدولار الى مستويات قياسية، هذا بالاضافة الى ما تصفه المعارضة التركية، مغامرات اردوغان العسكرية وتدخله في شؤون العديد من دول المنطقة وخاصة تلك الجارة لتركيا.

اللافت ان هؤلاء الاعضاء (المنسحبين، يلتحقون بصفوف الاحزاب المعارضة والمنافسة لحزب العدالة والتنمية، مثل حزب “الشعب الجمهوري” برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، وحزب “المستقبل”برئاسة رئيس الوزراء الاسبق احمد داوود أوغلو، وحزب “الجيد” برئاسة ميرال أكشنار، وهي احزاب بدأت مشاورات فيما بينها من الان، من اجل تشكيل تحالف وتقديم مرشح يمثلها، لمنافسة رئيس حزب العدلة والتنمية رجب طيب اردوغان، في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في منتصف عام 2023.

تأكيد رؤوساء الاحزب المعارضة لاردوغان، على ان اولى الاجراءات التي سيتخذونها في حال فوزهم بالانتخابات الرئاسية، هو الغاء النظام الرئاسي والعودة الى النظام البرلماني، للحيلولة دون دخول تركيا مرة اخرى في دورة جديدة من الاستبداد والدكتاتورية، والاجراء الثاني هو اعادة العلاقات بين تركيا وجيرانها ودول الاقليم الى سابق عهدها، قبل وصول اردوغان الى الحكم.

من خلال التأكيد على هذين الهدفين، تحاول المعارضة ، تحميل اردوغان مسؤولية ما تعاني منه تركيا حاليا، فهي تتهم اردوغان بالانفراد بالحكم، دون ادنى مساءلة، الى الحد الذي فسح المجال امام المقربين منه، مثل صهره برات البريق، المتهم بسرقة اكثر من 120 مليار دولار عندما كان وزيرا للمالية، دون ان تتمكن اي جهة في تركيا من معاقبته او حتى مساءلته، بل  على العكس تماما، طارد اردوغان كل الذين كانوا يطالبون بالتحقيق في قضية اختفاء المليارات تلك.

اما الهدف الثاني، الذي تحاول المعارضة تحقيقه في حال وصولها للحكم، وهو اعادة العلاقات مع جيران تركيا الى سابق عهدها، فهو هدف سيجعل تركيا تسحب كل قواتها العسكرية من سوريا والعراق وجمهورية اذربيجان وليبيا و..، وان تستثمر كل طاقاتها على القضايا الداخلية مثل الاقتصاد ومعيشة الشعب لتركي، الاي تأثرت كثيرا بسبب الازمات التي اختلقها اردوغان لتركيا مع جيرانه، اثر مغامراته التي اساءت كثيرا الى علاقات تركيا مع اكثر جيرانها.

يبدو ن المعارضة ، كما اردوغان، يراهنان على عامل الوقت، من اجل التأثير على المواطن التركي، الذي سيكون له القول الفصل، في اختيار طرق جديد لتركيا، عبر التصويت للمعارضة، أو الابقاء على الاوضاع كما هي عليه الان، عبر التصويت لاردوغان وحزبه..  ليس علينا الا ان ننتظر حتى متصف عام 2023.

*أحمد محمد