صراط عشق صراط عشق
*اميركا والدول الأوروبية الثلاث وعلى مدى السنوات الثماني الماضية لم تف بأي عهد واستخدمت أي وسيلة ممكنة للإضرار بمصالح الشعب الايراني
*على الحكومة الاميركية والدول الأوروبية الثلاث الالتزام برفع الحظر من ضمنها العقوبات التي فرضت بموجب قوانين “كاتسا”و”يوترن” و”أيسا “
*على الاطراف الاخرى الوفاء بالتزاماتهم في مجال رفع الحظر وبعد التحقق من اجراءات رفع الحظر ستعمل ايران على الوفاء بالتزاماتها
*وفقًا لقانون “المبادرة الستراتيجية “على الحكومة تقديم تقارير حول وفاء الطرف الاخربرفع الحظر خاصة في المجالين النفطي والمصرفي
اكد 250 نائبا في مجلس الشورى الاسلامي في بيان موجه إلى رئيس الجمهورية ان مصالح الشعب الإيراني تعد خطا أحمر وعلى الحكومة ان لا تلتزم بأي اتفاق مع ناكثي العهود دون الحصول على الضمانات اللازمة.
واكد البيان الذي وقعه 250 نائبا امس الأحد بان مفاوضات فيينا لرفع الحظر الجائر عن الشعب الإيراني وصلت إلى نقطة حاسمة، مشيرا الى الدبلوماسية النشطة والمشرفة للحكومة والفريق الايراني المفاوض.
ولفت البيان إلى النقاط التالية:
1-أظهرت الحكومة الأمريكية والدول الأوروبية الثلاث على مدى السنوات الثماني الماضية، بأنها لا تفي بأي عهد وتستخدم أي وسيلة ممكنة للإضرار بمصالح الشعب الايراني وفي خطوة غير قانونية فرض الحظرعلى الشعب الايراني في مجال الادوية، فبناءً على ذلك يجب أن نتعلم من تجارب الماضي وألا نلتزم بأي اتفاق مع ناكثي العهود دون الحصول على الضمانات اللازمة.
2- على الحكومة الامريكية والاطراف الغربية الأخرى ضمان انها لن تنسحب من الاتفاق النووي.
3- على الحكومة الامريكية والاطراف الغربية الأخرى في الاتفاق النووي عدم استخدام آلية الزناد.
4-على الحكومة الامريكية والدول الأوروبية الثلاث الالتزام برفع الحظر عن الشعب الإيراني والذي فرضته بذرائع واهيه، من ضمنها العقوبات التي فرضت بموجب قوانين “كاتسا”و”يوترن” و”أيسا”.
5- على الحكومة الامريكية وباقي الاعضاء في الاتفاق النووي الوفاء بالتزاماتهم في مجال رفع الحظر، وبعد التحقق من اجراءات رفع الحظر، ستعمل ايران على الوفاء بالتزاماتها.
6-وفقًا للمادة 7 من قانون “العمل الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الايراني”، فإن حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية ملزمة بتقديم تقارير الى مجلس الشورى الاسلامي حول وفاء الاطراف الغربية بالتزاماتها في رفع الحظر، خاصة في المجال النفطي والمصرفي وعودة عائدات التصدير عبر الطرق المصرفية دون عوائق، وفي حال موافقة مجلس الشورى بامكان الحكومة الايرانية اتخاذ خطوات لتقليل الاجراءات النووية.
