خبراء يسلطون الضوء على جوانب متعددة من إستقالة عبدالله حمدوك

لا تختصرالتفاعلات مع إستقالة رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك على الشعب السوداني بل كان الحديث عن هذا الحدث هوأبرزما إهتم به المحللين والخبراء في العالم العربي، وتناول الصحفيون في مقالاتهم جوانب متعددة من إستقالة حمدوك بدءا من الأسباب المؤدية إلى إتخاذه هذا القرارإلى أهم معاناة الشعب السوداني، كما أخذ المدح والإشادة فيه حيزا كبيرا من التحاليل.

وأعلن رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك استقالته من منصب رئاسة الحكومة وذلك خلال كلمة متلفزة نقلها التلفزيون الرسمي. وفي خطابه أرجع حمدوك أسباب الإستقالة إلى التحديات الجسمية التي واجهتها الحكومة الانتقالية، أهمها تشويه الاقتصاد الوطني والعزلة الدولية الخانقة، والفساد والديون التي تجاوزت الستين ميلياردولار، وتردي الخدمة المدنية والتعليم والصحة وإستهلاك النسيج الاجتماعي وغيرها من الصعاب التي واجهت المسيرة الوطنية.

وقال حمدوك في خطابه إن قبوله التكليف بمنصب رئيس الوزراء في أغسطس 2019 كان على أرضية وثيقة دستورية وتوافق سياسي بين المكونين المدني والعسكري، لكنه لم يصمد بنفس الدرجة من الالتزام والتناغم التي بدأ بها.

وتحدث محمد الربيع “الأمين العام في جامعة الدول العربية” في مقاله بعنوان “حمدوك كان كصالح في ثمود”، عن معاناة حمدوك مع الكثيرمن الكلمات المادحة، قائلا إنه تم تكبيل حمدوك وأريد له الإفشال غيرة وحسد، فالعراقيل التي وضعت أمام الرجل المهذب الهادئ الذي إرتقى بالخطاب السياسي السوداني من الهرطقة إلى الدبلوماسية وأحدث فيه نقلة نوعية كفيلة على إفشال أشهرالقادة الذين نهضوا ببلدانهم مجتمعين، فالرجل كان مثل نبي الله صالح في قومه ثمود الذي عرف بالعناد وعدم الطاعة فحق عليهم العقاب. فالرجل قائد نوعي لم يأت منذ الاستقلال، أراد العبورببلاده وجلب السعادة والرفاهية لشعبه لكن الأشرارمن حوله لم يتركوه يعمل بحرية، فهناك فرق بين الفشل والإفشال.

وتحت عنوان وأخيرا إستقالة حمدوك أكد الصحفي السوداني “جعفرعباس” في صحيفة الراكوبة أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لم يجد مناصا من تقديم استقالته، فقد قبل الرجل العمل مع الانقلابيين الذي غدروا به وبمجلس وزرائه، ثم اكتشف أن مسلسل الغدرمستمرووجد حمدوك نفسه عاجزا عن إعادة من فصلهم البرهان من الخدمة إلى مواقعهم، وعاجزا عن حقن الدماء لأن آلة الموت الانقلابية استمرت في حصد الأرواح، ثم جاء فرمان البرهان بمنح الأجهزة الأمنية شيكا مفتوحا لتفعل ما تشاء دون حساب أوعقاب، فأدرك حمدوك أنه بلا حيلة في مواجهة عسكرعازمين على تسيد المشهد وأنهم يريدون منه أن يبقى كمجرد ديكورمدني لسلطتهم.

وفي صحيفة سودانايل نشرالإعلامي الطيب الزين مقال “إستقالة حمدوك وطائرالفينيق” وقال فيه أنه ومنذ تولي د. عبدالله حمدوك مقاليد رئاسة مجلس الوزراء في الربع الأخيرمن بداية عام 2022م والحسرة تملأ عينيه، حيث حاول الرجل جاهدا توسيع شرايين الحلم وإعطاء جرعات إضافية من الأمل، بأن بلادنا تسيرنحوالإستقراروالهناء والرخاء، وهنا تحضرني مقولته الشهيرة: “سنعبر” بعد إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكنه للأسف إصطدم بعقبة كادأ في الجهة الأخرى، إذ كانت الأفاعي تتربص به وبالثورة وبكل إنجازحققه، ببث السموم عبرالتبخيس وإطلاق الشائعات حتى بلغت العتمة أوجها.

  بينما رأت الكاتبة السودانية “بثينة تروس” في صحيفة الراكوبة أن كان أمل السوادن بأن يكون حمدوك من الآباء المؤسسين، مضيفتا أن  فترته مرحلة من مراحل ثورة ديسمبرالعظيمة وهي ماضية إلى تحقيق غايتها لامحالة وسوف تعقبها مراحل بالتأكيد عسيرة لايمكن التكهن والاحاطة بخطورتها.

أيضا نشرت صحيفة الراكوبة السودانية مقال للأكاديمي أسامة ضي النعيم بعنوان “عائد عائد يا حمدوك” والتي أكد خلاله أن حمدوك أعاد التواضع لفضاء سياسة السودان وأنه طرح مائدة مستديرة تتساوى فيها وحولها الاراء.

وتابع النعيم أن الأزمة الكبرى في السودان هي الأزمة السياسية، والتي تجدها في تكوين المليشيات وتوزيع جبال الذهب، وضرب السياسة للنسيج الاجتماعي في شرق السودان لتحقيق غايات اقتصادية لفئة متنفذة، إلى جانب قفل ميناء سوادن الوحيد لتحقيق مكاسب اقتصادية تحت عنوان العنوان السياسة، وافتعال أزمة سياسية في السودان لتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية وهومايلعب عليه الساسة، وأضاف أن أغلب الفاعلين ينحدرون من خلفيات عسكرية ويحركون حواضنهم العسكرية لتحقيق مصالح ومكتسبات اقتصادية بغطاء سياسي.

وأخيرا رأى عبدالرحيم وقيع الله في “وداعا يا حمدوك” أنه بعد رحيل حمدوك ستتوقف عجلة التحقيق في جرائم القتل وسفك الدماء وازهاق الارواح وسيحل الظلام وينطفأ وهج النورالذي كان الشباب يرونه في آخرالنفق الذي أغلقوه الخونة وأطفأوا أنواره.

وكان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان عزل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وأعضاء حكومته واعتقلهم في 25 أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، لكنه أعاده إلى منصبه من دون حكومته إثرضغوط دولية ومحلية بموجب اتفاق سياسي وقع في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني. وكان يفترض أن يشكل حمدوك حكومة جديدة لكنه لم يتمكن من ذلك.