صراط عشق صراط عشق
*القمع الممارس لن ينتج سوى المزيد من الرفض الشعبي لسياسات ابن سلمان والكراهية لحكمه الجائر
*المنظمة الاوروبية السعودية: عدد المهددين بالإعدام في المملكة وصل الى 53 بينهم 8 قاصرين على الأقل
رفض، لقاء المعارضة في الجزيرة العربية، امس الاثنين إصدار النظام السعودي أحكام إعدام جديدة ومضاعفة أحكام السجن بحق معتقلي الرأي مؤكدا أنها صادرة دون وجه حق ودون أي مستند.
وقال اللقاء في بيان: إن القمع الممارس لن ينتج سوى المزيد من الرفض الشعبي لسياسات ابن سلمان والكراهية لحكمه الجائر، مضيا أن حركة الشعوب تتجه دومًا نحو التحرر والانعتاق ولو بعد حين.
وتابع: إن إشغال الشعب وخداع الرأي العالميّ لن يغسل يدي ابن سلمان مما تلطخت به من دماء الأبرياء.
كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن إصدار السلطات السعودية حكما بقتل 15 معتقل رأي ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53 بينهم 8 قاصرين على الأقل.
وحذرت المنظمة الأوروبية السعودية من إقدام السلطات السعودية على مجزرة جماعية بحقّ عشرات المعتقلين بينهم ٨ قاصرين على الأقل.
وأبرزت المنظمة أن المعتقلين المهددون بالقتل في السعودية الذين نجهلهم أكثر بكثير ممن عرفنا بهم.
يأتي ذلك رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلى الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء على تهم حصلت حين كان طفلا.
الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدام، أشاروا في بيان صدر في 31 مايو 2022 إلى أن الحويطي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 14 عاما واتهم بالسرقة والقتل وأدين على الرغم من وجود حجة غياب، وعلى الرغم من تأكيده أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.
وأوضحوا أن الحويطي حكم عليه بالإعدام للمرة الثانية بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته الأصلية في عام 2021.
وأبدى الخبراء قلقهم من أن الحكم الجديد بحق الحويطي تم دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالإكراه بالذنب.
وأكدوا أنه في حال تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف فإن عقوبة الإعدام ستكون نهائية وسيكون الحويطي في خطر وشيك.
وذكر الخبراء الحكومة السعودية بالتزامها إجراء تحقيق سريع ونزيه أينما وجدت أسباب معقولة بارتكاب التعذيب واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه جراء التعذيب والإكراه.
وأشار البيان إلى أن فرض عقوبة الإعدام على الأطفال يجب أن تكون محظورة تماما بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف.
وحث الخبراء الحكومة السعودية على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام على الأطفال في جميع الجرائم بما في ذلك القصاص والحدود.
وأشار البيان إلى أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي كان قد أكد أن اعتقال الحويطي تعسفي، كما كان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا أكثر من مرة عن مخاوفهم من سلامة هذه القضية، وطالبوا السلطات باتخاذ اجراءات فورية لحماية السلامة الجسدية والمعنوية له.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تجاهلت في إصدار حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي مرتين القوانين الدولية والتزاماتها الخاصة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.
كما أشارت المنظمة إلى أن بيان خبراء الأمم المتحدة يأتي في ظل استمرار تهديد حياة العشرات بينهم قاصرين، يواجهون تهما ليست من الأشد خطورة.
