المرحلة الجديدة من الحرب الأمريكية الناعمة ضد سوريا.. الأهداف والنوايا

بعد إخفاق الحرب العالمية على الإرهاب ضد سوريا عام 2011، والتي كانت تديرها بشكل مباشر الولايات المتحدة وحلفاءها على المستوى الإقليمي، اتبعت الولايات المتحدة، التي كانت يائسة في سعيها للإطاحة بالنظام السوري بالحرب العسكرية؛ اتبعت أسلوبها التقليدي في الضغط على الدول التي تعدها أعداء لها.

ولهذا بدأت الموجة الجديدة من الحرب الناعمة الأمريكية تحت عنوان فرض العقوبات الاقتصادية ضد دمشق وبلغت ذروتها عام 2019 بعنوان “قانون قيصر”. تضمن هذا القانون سلسلة من العقوبات القاسية بحق الشعب السوري، والتي تم تطبيقها بهدف إخضاعهم وتحريضهم ضد الحكومة وتكرار سيناريو الأزمة السورية عام 2011.

مرت عقوبات واشنطن الجائرة لممارسة أقصى أنواع الضغط على الشعب السوري بأربع مراحل، والمرحلة الخامسة منها تتعلق بقانون الكونجرس الجديد المناهض لدمشق. وبحسب مفاد القانون الجديد الذي أعدته الولايات المتحدة للعقوبات على سوريا، من المفترض أن يتم تشديد العقوبات المتعلقة بقانون قيصر بهدف الحصول على تنازلات سياسية من الحكومة السورية في ملفات مختلفة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإنه مع تنفيذ المرحلة الخامسة من العقوبات الأمريكية على دمشق، والتي تؤثر بشدة على قطاع العلاج والطب، قد لا يتمكن مرضى السرطان من تلقي جرعاتهم من العلاج الكيميائي بسهولة. بل من الممكن أن يتم إغلاق العديد من غرف العمليات في المستشفيات السورية بسبب نقص مواد التخدير. هذه ليست سوى جزء من السيناريو المحزن الذي سيظهر إذا تم تنفيذ العقوبات الأمريكية الجديدة في سوريا.

وتأتي هذه العقوبات تحت عنوان ” قانون مكافحة الكبتاغون ” بحسب الأمريكيين لمحاربة انتشار المخدرات؛ بينما تظهر فحواه أن العقوبات المذكورة تتماشى مع استكمال قانون قيصر الذي بدأ تنفيذه منتصف عام 2020، وخلال هذين العامين تدهور الوضع الاقتصادي للسوريين بشكل رهيب.

وأفادت مصادر تتابع قضية العقوبات الأمريكية على سوريا أن الولايات المتحدة زعمت بسبب دعاية حقوق الإنسان عند تطبيق قانون قيصر أن قطاع الأغذية والأدوية في سوريا لم يكن مشمولا في هذه العقوبات، لكنها تصرفت بشكل مخالف لهذه المزاعم والآن هي تقوم بنفس المناورات فيما يتعلق بالعقوبات الجديدة. وبحسب تقديرات باحثين اقتصاديين سوريين، ان سوريا التي خسرت أكثر من 75 مليار دولار نتيجة العقوبات من 2011 إلى 2017، استطاعت أن تخطو على طريق الاكتفاء الذاتي وتقليص هذه الخسائر.

لكن وفقا لتقرير مراكز الدراسات الاقتصادية السورية، فإن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد سوريا ستزيد من ممارسة الضغط على اقتصاد البلد، ويمكن تحليل تداعياتها على النحو التالي:

• منع تصدير البضائع السورية من خلال الضغط على دول الجوار التي تستورد بضائع ومنتجات سورية أو تمر المنتجات السورية عبرها. هذا وسيكون تكثيف عمليات التفتيش وإلحاق الضرر بالسلع السورية العامل الرئيس في خفض قيمة الصادرات السورية.
• الحد من تجارة الترانزيت لدول أخرى من سوريا وإغلاق المعابر الحدودية السورية. على سبيل المثال، حتى الآن، لا يزال المعبر الحدودي مع الأردن، والذي أعيد فتحه في عام 2018 وكان من المتوقع أن يستأنف نشاطه بأقصى طاقته بعد انقطاع دام 4 سنوات، محدودا بسبب العقوبات الأمريكية.

نظرا لأن الولايات المتحدة تطبق عقوباتها الجديدة بحجة مكافحة المخدرات، فقد تواجه المعابر الحدودية السورية مع العراق ولبنان، وهما رئتَا اقتصاد دمشق، قيودا خطيرة.

• تكثيف الرقابة على الواردات السورية والتي تستهدف أيضا القطاع الطبي والصيدلاني. وكان رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي “فارس الشهابي” أعلن في هذا السياق أن قطاع الأدوية السوري يعاني حاليا من مشاكل كثيرة في تأمين ميزانيته المالية. نحن اليوم نعمل في ظروف شبه مستحيلة ولا نتصرف كما ينبغي لإعادة رؤوس الأموال التي دمرت نتيجة الحرب.
• زيادة وتيرة إغلاق الحسابات المصرفية لبعض التجار والمستوردين السوريين، والتي تستخدم في تمويل أنشطة الاستيراد والأنشطة الاقتصادية. ونتيجة لذلك، لن يكون السوق المحلي السوري قادرا على تلبية احتياجات الناس وسترتفع تكاليفه بشكل كبير.

من النقاط البارزة في العقوبات الأمريكية الجديدة ضد سوريا أنه على الرغم من ادعاء الولايات المتحدة أن هذه العقوبات مخصصة لمكافحة المخدرات، فإن المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية معفاة من العقوبات المذكورة. فيما تعتبر هذه المناطق، أي الجزء الشمالي من سوريا، الخاضع لسيطرة “قسد” (قوات سوريا الديمقراطية الموالية للولايات المتحدة)، أحد مراكز تجارة المخدرات.

في الوقت نفسه، ازداد نهب الغزاة الأمريكيين للنفط السوري بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وقبل أيام قليلة قام هؤلاء الغزاة بتهريب 95 ناقلة نفط سوري. بالإضافة إلى ذلك، فإن الثروات الطبيعية والمعدنية الأخرى لسوريا، بما في ذلك القمح، يتم نهبه دائما على يد أمريكا حتى لا يتمكن الشعب السوري من استخدام ثروته الوطنية لتلبية احتياجاته. كما تظهر بعض المعلومات أن الولايات المتحدة تبيع النفط السوري لتجار إسرائيليين.

من الواضح أن الشعب السوري هو أكبر ضحايا السياسات الأمريكية الجائرة بعد الأزمة الكبرى التي مروا بها في العقد الماضي، وهذا بينما تدعي أمريكا والغرب دعم حقوقهم الإنسانية بينما تقوم بفرض أقصى العقوبات ضدهم. لكن المؤسف هو صمت مجلس الأمن والأمم المتحدة تجاهها، الأمر الذي دفع أوروبا والولايات المتحدة لمواصلة أعمالهما اللاإنسانية تجاه سوريا ودول العالم الأخرى بشدة وحدة.