مذبحة نيلي… تاريخ من اضطهاد المسلمين في الهند

في ظل تصاعد اضطهاد المسلمين بفعل سياسات حكومة مودي اليمينية، تحلّ اليوم ذكرى مذبحة نيلي 1983 شرقيّ الهند، التي راح ضحيَّتها 5000 مسلم على يد عصابات هندوسية، في الحادثة الأكثر دموية في تاريخ البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

ويعود وقوع مجزرة نيلي إلى سياق سياسي وعرقي محتدم، اتهم فيه القوميون المتطرفون مواطنيهم المسلمين بمحاولة التلاعب بنتائج الانتخابات المحلية وقلب التوازن الديموغرافي لصالحهم، كما تحالفت الشرطة الهندية مع القتلة من القوميين الهندوس، ولم تتدخّل لحماية الضحايا طوال أطوار الواقعة.

فيما هو ذات الواقع الذي تعيشه الولاية مسرح عملية القتل العنصري وقتها، والهند بأكملها، منذ تَقلُّد حكومة ناريندرا مودي اليمينية المتطرفة مقاليد السلطة في البلاد، حيث تضاعفت الهجمات الدموية ضد الأقلية المسلمة بشدة، والاضطهاد العنصري والتضييق الممنهج على حرياتهم في البلاد.

منذ إعلان الاحتلال البريطاني إنهاء وجوده في شبه الجزيرة الهندية، والذي نتج عنه، استقلال باكستان ذات الغالبية المسلمة، وسيطرة الهندوس على الهند واعتبار مسلميها أقلية، تتعرض الأخيرة لهجمات عنف على خلفية دينية، راح ضحيتها آلاف القتلى على مدى سنوات. يعتبر الإسلام ثاني أكبر الديانات بعد الهندوسية في الهند ( تبلغ نسبتها ما يقارب 80% من إجمالي سكان البلاد)، واختلفت المعلومات عن عدد المسلمين على الأراضي الهندية، إذ تذكر الإحصاءات الرسمية الهندية بأن عددهم بلغ 172 مليون حتى عام 2011 من بين مليار ومئة وخمسين ألف نسمة، ما يجعل الهند ثالث أكبر بلد من حيث عدد المسلمين في العالم بعد إندونيسيا وباكستان.

بمعنى آخر، يمثل المسلمون 14% من سكان الهند، وينتشرون في جميع ولايات البلاد، حيث يمثلون الأغلبية في ولاية جامو وكشمير المتنازع عليها والتي فرضت الهند أحكامها عليها في 2020، كما يمثل الإسلام أغلبية السكان في جزر لكشديب، فيما تتنوع نسبتهم بين ارتفاع وانخفاض في باقي الولايات.

ينتشر المسلمون في ولاية آسام بنسبة 34.5% بتعداد سكاني يفوق 10 ملايين نسمة، كما أن نسبتهم في ولاية بنغال الغربية تتجاوز 27% من سكان المنطقة بعدد يفوق الـ24 مليونًا من أصل 90 مليونًا، أما في ولاية كيرلا يتوزعون بمعدل 26.6% ويزيد عددهم على 8.5 مليون مواطن من أصل سكان المنطقة، وبنسبة تزيد على 19% ينتشر مسلمو الهند في ولاية أتر برديش بتعداد كبير يصل إلى 38.5 مليون من أصل 200 مليون مواطن.

تترواح النسب في باقي الولايات الهندية بين الـ1% إلى 15% من إجمالي قاطني كل منطقة، وتظهر بعض الإحصاءات أن المسلمين في البلاد يتميزون بمعدل خصوبة يزيد على المجتمعات الأخرى، كما يُلاحظ ارتفاع نسبة المسلمين من 10% إلى ما يزيد على 14% منذ عام 1951 حتى 2013. ويلي الإسلام الديانة المسيحية بتعداد تبلغ نسبته 2.4%، وبعدها تأتي ديانة السيخ بنسبة تفوق على 1.5%، وتمثل باقي الديانات والطوائف 2.%.

واحدی هذه المذابح هی مذبحة نيلي ضد المسلمين في ولاية أسام الهندية، قام بها رجال قبيلة لالونج، بسبب قرار السلطة في ولاية أسام بإجراء انتخابات عام 1983 المثيرة للجدل في خضم التوترات التي كانت سائدة بالولاية.

وتقع ولاية آسام بين الصين وبنجلاديش، ولا تتصل بجسد الهند إلا بواسطة ممر لا يتعدى عرضه 22 كيلومترا، تبلغ مساحة أراضي ولاية أسّام  -الغنية بالنفط والشاي- نحو 78432 كم2 ويبلغ يبلغ عدد سكانها 31 مليونا.

في مثل هذا اليوم الثامن عشر من فبراير 1983 وقعت مذبحة نيلي ضد المسلمين في ولاية أسام الهندية، قام بها رجال قبيلة لالونج، بسبب قرار السلطة في ولاية أسام بإجراء انتخابات عام 1983 المثيرة للجدل في خضم التوترات التي كانت سائدة بالولاية.

وتقع ولاية آسام بين الصين وبنجلاديش، ولا تتصل بجسد الهند إلا بواسطة ممر لا يتعدى عرضه 22 كيلومترا، تبلغ مساحة أراضي ولاية أسّام  -الغنية بالنفط والشاي- نحو 78432 كم2 ويبلغ يبلغ عدد سكانها 31 مليونا.

وفي نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات كانت هناك حالة من التوتر سائدة في ولاية أسام الهندية بسبب وجود تدفق من مهاجري دولة بنجلاديش، وهو ما يشكل تغيرا في خريطة المشهد الانتخابي في الولاية مع وفاة أحد أعضاء برلمان” لوك سابها” ويُدعى هيرالال  باتواري في 1978، مما استوجب إجراء انتخابات فرعية في دائرة مانجلدوي الانتخابية لانتخابات نائبا جديدا يمثلها في برلمان” لوك سابها” وهو البرلمان المحلي للولاية.

مع مراجعة كشوف الإنتاجية وبدأ اجراء الانتخابات لاختيار بديلا عن هيرالال باتواري، لاحظ اتحاد طلاب ولاية أسام (AASU) زيادة عدد الناخبين بشكل هائل (وتُعزى هذه الزيادة إلى الهجرة غير الشرعية بحسب ما قيل)، ما أدى إلى اتحاد الطلاب لتأجيل الانتخابات إلى حين حذف أسماء “الرعايا الأجانب” من كشوف الانتخابات. 

وقام اتحاد طلاب ولاية أسام فيما بعد بإثارة قلاقل للضغط على الحكومة وإجبارها على تحديد المهاجرين، حتي قرار  بإجراء انتخابات مجلس لوك سابها المثيرة للجدل في عام 1983 (والتي قاطعها اتحاد طلاب ولاية أسام)، وذلك على الرغم من المعارضة الشديدة التي واجهت هذا القرار من قِبل عناصر عديدة في الولاية.

 واقترح مسؤولون في الشرطة إجراء الانتخابات على مراحل لتجنب أي أحداث عنف. ووفقًا لما قاله المفتش العام في الشرطة في هذا الوقت كانور بال سينغ جيل، كانت هناك 63 دائرة انتخابية يُمكن إجراء الانتخابات فيها بدون أي مشاكل. وبالنسبة لبقية الدوائر، أعلنت شرطة ولاية أسام أن هناك 23 دائرة انتخابية “يستحيل فيها إجراء أي انتخابات.” وذُكرت نيلي باعتبارها أحد الأماكن “المضطربة” قبل الانتخابات

وتم نشر 400 فرقة من قوات مركزية شبه عسكرية وإحدى عشرة كتيبة تابعة للجيش الهندي لحراسة ولاية أسام في الوقت المقرر فيه إجراء الاقتراع في هذه المراحل، أن هذه التدابير الأمنية لم تؤدي الي حماية المسلمين من وقوع المذبحة بحق المسلمين من قبل بعض المتشددين، ففي صباح الثامن عشر من فبراير عام 1983 في حوالي الساعة 8:30 صباحًا، وفجأة تعرضت قرية بور بوري ذات الاغلبية المسلمة لهجوم من قِبل العصابات الذين هاجموا القرية من ثلاث جهات وحاصروا أهلها ودفعوهم في اتجاه نهر كوبيلي، وكانت هذه العصابات تتألف من أفراد مسلحين يحملون أسلحة حادة ورماح وعدد قليل من البنادق وتقدموا نحو نيلي بطريقة منظمة.

وقام المعتدون بتطويق القرية من جميع الجوانب وتركوا فقط الجانب الذي ينتهي بنهر كوبيلي حيث كان هناك أيضًا معتدون آخرون على متن زوارق، وبدأ القتل في حوالي التاسعة صباحًا واستمر حتى الثالثة عصرًا، وقد أودت هذه المذبحة بحياة 2191 شخصًا (تُشير الأرقام غير الرسمية إلى أكثر من 5000 قتيل) وكان معظم الضحايا من النساء والأطفال. وتم نقل الناجين إلى مركز شرطة ناجاون، ووُضع معظمهم في مخيم نيلي في حي ناجاون، ولم يعودوا إلى قراهم إلا بعد 14 يومًا بعد أن استعادوا حالتهم الطبيعية.

الاضطهاد قائم

مثّلت مجزرة نيلي جرحاً في التاريخ الهندي، لكنها لم توقف تمدُّد النزعة القومية العنصرية داخله، بل استمر اتساعها لتتقلّد زمام السلطة ممثَّلة في حكومة ناريندرا مودي الحالية، إذ كان آخر قراراتها المعادية للمسلمين منع الطالبات داخل المدارس من ارتداء الحجاب، مما أثار موجة غضب كبيرة واحتجاجات دفعت بعض الولايات إلى وقف الدراسة.

تعود الأصول الآيديولوجية لهذا الاضطهاد إلى عقيدة الهيندوتفا، التي يتبناها رئيس الحكومة الهندي، والتي يلتفّ حولها عدد كبير من الأتباع يتشكلون في مليشيات مسلحة “راشتريا سوايامسيفاك سانغ”، أو ” آر إس إس” اختصاراً. وتهدف هذه العقيدة إلى تأسيس نظام شمولي قائم على نمط الحياة الهندوسي والتمجيد المغالي للانتماء الهندي.

ومنذ تأسيس مليشيات “آر إس إس” دأبت على استفزاز الأقلية المسلمة تزامناً مع كل احتفال ديني هندوسي قبل أن يعيثوا في المسلمين تعنيفاً وتقتيلاً. وسنة 1992 عمد آلاف من مليشيات “آر إس إس” إضافة إلى جماعات هندوسية متطرِّفة أخرى إلى الهجوم على “مسجد بابري” التاريخي بولاية أرت بارديش المقدسة لدى الهندوس، وهدموه بدعوى أنه بُني على أنقاض معبد للإله رام، مطلقين العنان لأعمال عنف دامت عدّة أشهر متسبّبةً في مقتل ما لا يقل عن 2000 شخص.

ومع اعتلاء ناريندرا مودي رئاسة حكومة الهند، عرفت عقيدة الـ”هندوتفا” انتشاراً واسعاً، وبسطت مليشيات “آر إس إس” نفوذها على الساحة السياسية والاجتماعية الهندية. وبرز الوزن الكبير لتحالف لحكومة مع هذه العصابات مع اندلاع احتجاجات المسلمين الهنود على “قانون الجنسية الجديد” سنة 2019، وقتها لعبت العصابات الهندوسية المتطرفة، على رأسها “آر إس إس”، دوراً مهمّاً في قمع المظاهرات المناهضة للحكومة، بعد أن جنَّدتها شرطة العاصمة نيودلهي في ذلك، “مما شجع العصابات الهندوسية على زيادة هجماتها على المسلمين”، حسب تقرير سابق لوكالة الأناضول.

فيما تشير الأرقام التي كشفت عنها التقارير الاستقصائية حول جرائم الكراهية في الهند، عن تجاوز الضحايا من المسلمين تحديداً خلال السنوات العشر الماضية نسبة 90%، وفي الوقت الذي تُدين فيه القوانين الدولية مرتكبي جرائم الكراهية في العالم، تكافئ السلطات الهندية المتورطين في أعمال عنف ضد الأقلية المسلمة هناك ولا تلاحقهم بأي عقوبة، لتكون الهند بذلك عنواناً لأبشع أنواع الإسلاموفوبيا في العالم كما يصفها ناشطون وحقوقيون.

المنابع:صحف ومواقع