صراط عشق صراط عشق
بعد الإعلان عن نتائج الإنتخابات في إسرائيل عاد حزب اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو بعد حصوله على 65 مقعد أي عشرة مقاعد أكثر من اليسار بقيادة يائير لابيد رئيس وزراء التحالف، عاد إلى السلطة ثانية، فبعيدا عن الخلافات التي ظهرت بعد انتصار نتنياهو في انتخابات الكنيست بين الصهاينة إذ يرى اغلبهم بان لابيد هو المسئول عن إخفاق تحالف اليسار، هناك سيناريوهات عديدة ترسم عند النظر إلى مستقبل الكيان الصهيوني سياسيا بعد عودة نتنياهو.
تجدر الإشارة إلى أنه وعلى عكس الانتخابات السابقة، عندما واجهت الأحزاب اليسارية والمعتدلة الإسرائيلية العديد من التعقيدات في عملية تشكيل الحكومة واضطرت في النهاية إلى تشكيل حكومة ائتلافية وانتقالية، لن يواجه نتنياهو أي مشاكل خاصة في هذا الصدد؛ لأن معظم الأحزاب اليمينية في إسرائيل تؤيد سياسات بنيامين نتنياهو وتحاول جاهدة إعادته إلى السلطة.
من بين الأحزاب اليمينية في الكيان الصهيوني قد يشكل إيتمار بن غفير، عضو الكنيست المتطرف والعدو اللدود للعرب، والذي يسعى للحصول على منصب وزارة الأمن الداخلي لهذا الكيان، أكبر مشكلة تواجه نتنياهو في تشكيله الحكومة. لأن نتنياهو يخطط لتسليم وزارة الجيش والأمن الداخلي لحزبه الليكود.
ومن خلال إلقاء نظرة على برامج نتنياهو الانتخابية، يمكن الاستنتاج بأن الأحزاب التي تشكل حكومته جميعها لديها توجهات متطرفة وتتبع هذه التوجهات في القضايا السياسية والميدانية في التعامل مع الفلسطينيين. كما أنها لا ترغب في السلام أو التفاوض مع الفلسطينيين وتصر على ضرورة تنفيذ خطط ضم الضفة الغربية وتطبيق “صفقة القرن” التي اقترحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
أما فيما يتعلق بالوضع الداخلي في فلسطين، فإن عودة نتنياهو إلى السلطة ستجعل الأوضاع صعبة على السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس. ذلك أنه في هذه المرحلة، ومن خلال ممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية لتعزيز التنسيق الأمني مع إسرائيل، يطالب الكيان الصهيوني السلطة مواجهة الفلسطينيين في الضفة الغربية. هذا الموضوع يزيد من تدهور مكانة السلطة بين الفلسطينيين ويرميها في عزلة في الضفة الغربية.
وفيما يتعلق بقطاع غزة والمقاومة، فمن المتوقع أن نتنياهو، وفي ظل التجربة المريرة لحرب مايو 2021 التي كان لها تأثير كبير على هزيمته في الانتخابات السابقة، ولاقى موجة حادة من الانتقادات الداخلية والخارجية، من المتوقع ان يسعى للحفاظ على الوضع الحالي والحفاظ على الهدوء. لكنه في الوقت نفسه يحاول منع انتشار المقاومة في الضفة والقدس المحتلة، وكذلك استئناف سياسة زيادة الاستيطان.
أما على صعيد السياسة والعلاقات الخارجية، فمن المتوقع أنه مع إعادة انتخاب نتنياهو كرئيس للوزراء، ستشهد العلاقات بين إسرائيل وأمريكا وضعا متوترا، بسبب الصراع بين سياسات نتنياهو الشخصية والرئيس جو بايدن، على عكس عهد ترامب. على الأقل طالما بقي بايدن في البيت الأبيض، من أجل الحفاظ على هدوء الوضع، يتعين على نتنياهو تجنب أي إجراءات إضافية قد تثير رد فعل إدارة بايدن. خصوصا في ظل الأزمة الأوكرانية، أصبح موقف الكيان الصهيوني في المنطقة في خطر بعد توتر العلاقات مع روسيا. وبالنظر إلى المواقف المتطرفة للإسرائيليين اليمينيين، قد تصبح العلاقات بين تل أبيب وموسكو أكثر توترا في الفترة الجديدة. خاصة وأن نتنياهو أعلن خلال حملته الانتخابية أنه يفكر في إمكانية إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، وخاصة أنظمة الدفاع. وسبق أن حذرت روسيا الصهاينة من إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.
على الرغم من أن السياسات اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني ستواجه انتقادات من الولايات المتحدة وأوروبا، وخاصة الاتحاد الأوروبي الذي يعارض إجراءات مثل توسيع المستوطنات وممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية، لكن هذا الموضوع لا تأثير له على الجهود المبذولة لتوسيع الاتفاقات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، ولكن قد يكون ملف لبنان واتفاقية الحدود البحرية من أكثر الملفات صعوبة في حكومة نتنياهو. فقبل أسبوعين من عودة نتنياهو إلى السلطة تم التوقيع على تلك الاتفاقية. وكان بنيامين نتنياهو قد أعلن قبل أسابيع، بهدف إضعاف موقف يائير لبيد في انتخابات الكنيست، أن هذا الاتفاق يعني استسلام إسرائيل لحزب الله، وإذا عاد إلى السلطة، فإنه سيلغي الاتفاق المذكور.
لكن الأدلة تظهر أن تصريحات نتنياهو هذه كانت فقط في سياق مناورة للفوز في الانتخابات وهو يعلم جيدا أن أي عمل لتجاوز اتفاقية الحدود مع لبنان سيؤدي إلى تصعيد التوترات مع حزب الله من جهة وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة التي لعبت دور الوسيط في هذه الاتفاقية من ناحية أخرى. وعليه، لا يبدو أن حكومة نتنياهو ستتخذ خطوة لخرق أو إلغاء الاتفاق المذكور. خاصة وأن مسؤولية معالجة هذه القضية تقع عمليا على عاتق الجيش الإسرائيلي.
