صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
موضوع نامه روحانی به رهبرانقلاب به موضوع داغ رسانه‌ها بدل شد. نامه‌ای که در آن روحانی گزارش سالانه دولت به مجلس را قانونی ندانسته است. این در حالی است که رئیس‌جمهور در جریان انتخابات بارها از دولت خود با عنوان «دولت پاسخگو» یاد کرده و قول داده بود که دولتش هر 100روز به مردم گزارش دهد، حالا رئیس‌جمهور حتی از گزارش سالانه آن هم به مجلس شانه خالی می‌کند. به راستی اگر دولت عملکرد خوبی دارد و برای رفع مشکلات مردم (حتی فارغ از نتیجه) تلاش کرده چرا باید از گزارش دادن واهمه داشته باشد؟!
روزنامه شرق با تیتر «گریز روحانی از گزارش به مجلس» به موضوع نامه روحانی به رهبرانقلاب برای گزارش ندادن سالانه به مجلس پرداخت و نوشت: « گروه سیاست، امیر محمد حسینی: نحوه تعامل دولت با مجلس در صدر اخبار رسانه‌های داخلی وخارجی است؛ بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان گزارش سالانه وزرا و رئیس‌جمهور به مجلس را مصوب کرده بودند. موعد گزارش سالانه نیز مرداد مقرر شده است؛ اما دولت تاکنون عزمی برای ارائه این گزارش نداشته و همین موضوع صدای مجلسی‌ها را در آورد. محمدرضا صباغیان، نماینده یزد، روز گذشته در تذکری گفت: «ظاهرا دولت با این موضوع مخالفت و عنوان کرده گزارش نمی‌دهد».
این گزارش در ادامه آورده است: « رئیس‌مجلس در پاسخ به این تذکر از ارسال نامه هیئت‌رئیسه مجلس برای وزرا و رئیس‌جمهور خبر داد. علی لاریجانی اضافه کرد: «اینکه آقایان در رسانه‌ها موضوعات دیگری را بیان می‌کنند، چیز دیگری است». او در ادامه خبر از نامه حسن روحانی به مقام معظم رهبری در همین زمینه داد: رئیس‌جمهور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری عنوان کرده گزارش‌دهی سالانه به مجلس ایراد دارد که این موضوع به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده شده تا در آنجا رسیدگی شود».
این گزارش در ادامه می‌افزاید: «… گروه دیگر از نمایندگان معتقد هستند که فرار دولت از ارائه گزارش به مجلس‌گریز از پاسخگویی است. آنها که در جریان نامه روحانی به مقام معظم رهبری هم نبودند، می‌گویند از این نامه متعجب شده‌اند. محمدرضا نجفی نماینده تهران در این زمینه می‌گوید: «…پاسخگو بودن مسئولان از مهم‌ترین لوازم توسعه است. باعث اثربخشی و افزایش کارآمدی نهادها و قوا می‌شود و از دلایل جلوگیری از بروز مفاسد است. اگر این پاسخگویی تبدیل به فرهنگ شود و موانع ذهنی و عینی آن برطرف شود، خدمت به آیندگان است. چراکه باعث می‌شود آنها در مقابل پاسخگویی تا این حد سخت و سلب برخورد نکنند». او تأکید می‌کند که «در معرض پرسش و پاسخ قرار گرفتن در چارچوب قانون باعث سلامت نظام اداری و اجرائی است.»
متعجب از کار دولت!
رسانه‌های زنجیره‌ای روز گذشته به رفتار دولت درخصوص «ارائه گزارش دولت به مجلس» واکنش نشان دادند. سازندگی نیز در یادداشتی به قلم وکیلی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس نوشت: «اعتراض دولت رافع وظیفه دولت در موعد مقرر برای ارائه گزارش نیست. من از این ماده دفاع می‌کنم چراکه این قانون مورد تصویب مجلس است.»
در این مطلب آمده است: «مجلس بودجه سال جاری را بر اساس نظام عملکردی تعریف کرده و نظام عملکردی یعنی گزارش دهی؛ بنابراین دولت باید گزارش دهد تا معلوم شود عملکرد دولت برای بودجه سال آتی چگونه نظامی است. لذا من تعجب می‌کنم چرا دولت از انجام این کار استنکاف کرده و چرا این موضوع ساده را پیچیده کرده است»
شایان‌ذکر است روز یکشنبه لاریجانی در مجلس از عدم تمکین رئیس‌جمهور به قانون مربوط به «ارائه گزارش دولت به مجلس» خبر داد. این در حالی است که این رفتار دولت سؤالات بسیاری را متبادر اذهان عمومی کرده است. قریب به یک سال‌ونیم از آخرین نشست خبری رئیس‌جمهور با خبرنگاران و همچنین 349 روز از آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی وی با مردم می‌گذرد و هنوز خبری از برگزاری نشست خبری و یا گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم نیست. به‌راستی چرا دولتی که داعیه شفافیت داشت و در 92 و 92 از گزارش‌های صدروزه سخن می‌گفت و تأکید می‌کرد که عملکرد دولت در صدسال گذشته بی‌سابقه بوده، چرا از گزارش دادن به نمایندگان ملت هراس دارد؟
حمایت روزنامه دولت از پاسخگونبودن
روزنامه ایران دیروز در مطلبی نوشت: «رئیس‌جمهوری با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری، خواستار تعیین تکلیف درخصوص قانون بحث برانگیز مجلس شورای اسلامی شده؛ قانونی به‌نام آییننامه داخلی مجلس که در سال 97 اصلاح شد و براساس این اصلاحیه، دولت و هر یک از وزارتخانهها موظف هستند که مردادماه هر سال گزارشی از عملکرد خود به نمایندگان ارائه کنند. درخواست ارسال این گزارش که به زعم نمایندگان بر مبنای وظیفه نظارت بر برنامههایی است که از سوی هر یک از وزیران در زمان اخذ رأی اعتماد به مجلس ارائه شده و توانستند نظر مجلسیان را جلب کنند، مخالفتهای زیادی را در پی داشته است. اینکه هریک از وزیران در راستای اجرای برنامه خود چه کردند شاید آنقدرها هم بحث برانگیز نباشد اما این موضوع که بعد از ارائه گزارش بار دیگر رأی‌گیری انجام شود و حتی بتوان موضوع استیضاح را درخصوص هر یک از آنان مطرح کرد، اختلاف برانگیز است.»
ارگان دولت افزود: «البته ناگفته نماند که آییننامه داخلی مجلس قانون است. یعنی به تصویب شورای نگهبان هم رسیده و برای دولت لازم الاجرا خواهد بود. اما فارغ از لازم الاجرا بودن آن، باید گفت که در قانون اساسی چنین اصلی وجود ندارد که دولت و یا هر یک از وزیران درباره عملکرد خود و برنامهای که از جانب آن رأی اعتماد گرفتند به مجلس گزارش بدهند تا رأی دوبارهای از نمایندگان اخذ شود.»
دولت اگر مدعی شفافیت و پاسخگویی و ارائه گزارش‌های 100 روزه است، چرا از گزارش‌دهی سالانه به مجلس باید هراس داشته باشد و علیه آن جار و جنجال راه بیندازد؟
از سوپرمن اصلاحات تا عامل رانت گسترده
روزنامه اعتماد روز گذشته در یادداشتی با عنوان « دلايلي براي‌اشتباه بودن سياست ارز دولتي» نوشت : «از همان روزهاي ابتدايي اعلام نرخ ارز دولتي، مشخص بود كه تخصيص آن به همه واردكنندگان، سياستي‌اشتباه است. البته‌اشتباه بودن به دليل اعلام قيمتي متفاوت از قيمت بازار نيست.»
این روزنامه با تاکید بر اینکه «اختصاص ارز دولتي 4200 توماني به همه واردكنندگان و كساني كه دستي در واردات دارند؛ كار نادرستي بود»، تصریح کرد : اين اتفاق باعث شد كل ثبت سفارش‌ها براي واردات كالا در چهار ماه اول سال 97 سه برابر ثبت سفارش‌ها در سال 96 شود؛ لذا مشخص شد كه اصل سياست تثبيت نرخ ارز براي تمام واردكنندگان، از ابتدا نادرست بوده است؛ كمااينكه ادامه آن تا به امروز نيز‌اشتباه ديگري است.
اعتماد در خاتمه نوشت :« نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه آيا بعد از گذشت 16 ماه از واردات كالا با نرخ ارز دولتي، همچنان بايد به اين سياست ادامه داد؟»
به جرات می‌توان گفت بلایی که ارز 4200 تومانی یا همان «دلار جهانگیری» بر سر اقتصاد ایران آورد، در طول تاریخ اقتصادی کشور بی‌سابقه بود و نه‌تنها موجب ثبات و کاهش نرخ ارز نشد بلکه به‌واسطه جولان دلالان در بازار، نرخ ارز مرز 20 هزار تومان را نیز رد کرد.
این در حالی است که مسئولیت این اقدام دولت که به‌معنای واقعی شکست سیاست تک‌نرخی شدن ارز را به تصویر کشید هیچ‌گاه از سوی هیچ‌یک از دولتمردان پذیرفته نشد.
نکته جالب توجه‌تر اینکه همین روزنامه اعتماد که امروز مدعی است «ارز دولتی از همان روز اول‌اشتباه بود»، 22 فروردین ماه یعنی فردای روز اعلام دلار 4200 تومانی از سوی جهانگیری با تیتر درشت «بازگشت اسحاق» از حضور مقتدرانه ! او برای حل بحران ارزی تجلیل کرد و نوشت : «جهانگيري ماموريت يافت تا نماد اقتدار دولت باشد و قدرت دولت مستقر را به رخ بكشد. معاون اول رييس‌جمهور در زمينه اقتصادي تجربه و سبقه زيادي دارد. تصميم قاطع دولت در مورد تك‌نرخي شدن ارز نيز به همت آقاي جهانگيري گرفته شد. نوسانات بازار ارز بسيار حساس و بحراني بود و دولت بايد زودتر از اينها دراين‌باره تصميم مي‌گرفت. بالاخره هم آقاي جهانگيري به عنوان ميدان‌دار اين ماجرا تصميم خوبي گرفت. »
اذعان مدعیان اصلاحات به بی‌عملی اروپا
محمد صدر، معاون پیشین وزارت امور خارجه و از حامیان برجام در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«اروپايي‌ها به هيچ‌يک از تعهداتشان در مورد برجام عمل نکرده‌اند. همچنين به‌رغم آنکه مکررا از ايران خواسته‌اند که از برجام خارج نشود اما در مقابل خودشان هيچ‌گونه اقدام عملي جدي انجام نداده‌اند».
منتقدان در اردیبهشت 97 – پانزده ماه پیش- و همزمان با خروج آمریکا از برجام تاکید کردند که اروپا با آمریکا همصداست. همچنین تاکید شد که وقتی یک طرف 3 سال از اجرای تعهدات خود شانه خالی کرده، دیگر نمی‌توان به او اعتماد داشت.
اما در مقابل دولتمردان و فعالین مدعی اصلاحات با حمله به منتقدان، مدعی شدند که اروپا پشت ماست و موگرینی گفته است هر چه تهران بگوید و میان اروپا و آمریکا شکاف ایجاد شده و…
حالا و پس از سپری شدن 15 ماه از خروج آمریکا از برجام، مدعیان اصلاحات تازه به حرف منتقدان رسیده و تاکید دارند که اروپا به تعهداتش عمل نکرده است.
فعالین اصلاحات بارها مدعی شده‌اند که به زبان دیپلماسی مسلط هستند اما تجربه ثابت کرده است که متاسفانه این طیف با زبان دیپلماسی بیگانه است.
تعلل دولت درحذف یارانه پردرآمدها!
ارگان دولت دیروز در گزارشی با عنوان «بازندگان و برندگان پرداخت یارانه‌های غیرهدفمند» نوشت که «دولت نه صرفاً برای اصلاح بودجه بلکه برای افزایش توان افراد کم درآمد و آسیب پذیر در برابر تورم باید اقدامی عاجل داشته باشد و دهکهای درآمدی هشتم تا دهم را هرچه سریع‌تر از فهرست یارانه بگیران حذف کند.»
روزنامه ایران در آغاز گزارش خود نوشته است: «تصمیم‌گیری درباره حذف سه دهک پر درآمد از میان فهرست78 میلیون نفری گیرندگان یارانه، نه به منظور تقویت منابع درآمدی بودجه در سال‌جاری، بلکه به عنوان یک راهبرد اساسی در توزیع منصفانه و عادلانه منابع یارانه‌ها، خیلی پیش از اینها باید اتخاذ می‌شد.»
روزنامه دولت خاطرنشان کرد: «اقشار آسیب‌پذیر جامعه که قرار بود از ناحیه دریافت وجوه ناشی از اصلاح قیمت حامل‌ها ذی‌نفعان طبقه اول طرح باشند، امروز بازنده اصلی هستند. آنها از دو محل زیان دیده‌اند. اول اینکه همان قدر یارانه دریافت کرده‌اند که دهکهای درآمدی بالا با داشتن امکانات و فرصت‌های رشد اقتصادی و اجتماعی بیشتر، یارانه گرفته‌اند. در مجموع هر فرد از ابتدا تاکنون چهار میلیون و 200 هزار تومان یارانه دریافت کرده است. دوم اینکه افزایش نرخ تورم مانع از حفظ و استمرار اثر واقعی یارانه‌ها درهزینه خانوارهای کم درآمد شده است. در واقع، تورم و کاهش قدرت خرید، اثر یارانه‌های دریافتی را در اقتصاد کم درآمدها تنزل داده است. شاید رقم اسمی یارانه‌ها طی سال‌های پرداختی 45 هزار تومان باشد اما ارزش واقعی آن متأثر از تورم سالانه کاهش یافته است. به گفته برخی از تحلیلگران(برآورد غیررسمی) با توجه به اثر انباشتی تورم طی این سال‌ها، ارزش واقعی یارانه‌ها به 8 هزارتومان رسیده است که این مبلغ در قدرت خرید دهکهای درآمدی یکم تا پنجم تغییری ایجاد نمی‌کند.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «…اما برندگان طرح هدفمندی یارانه‌ها چه گروهی بودند؟ افرادی که در دهکهای درآمدی هشتم تا دهم قرار دارند… افزایش نرخ تورم رهاوردی برای دهکهای پردرآمد بوده است که ارزش اسمی دارایی آنان را در پرتو افزایش تورم به‌شدت افزایش یافته است. بنابراین در اینجا افزایش نرخ تورم، کارکرد دوگانه روی ناکارایی و اثربخشی طرح هدفمندی داشته است. کاربست اول برای دهکهای درآمدی پائین منفی بوده است و دیگری کاربست مثبت که برای گروه‌های ثروتمند ثبت شده است. محصول این کارکرد دوگانه، ایجاد شکاف درآمدی میان دهکهای درآمدی بالا و پائین بوده است. حال به نظر می‌رسد، دولت نه صرفاً برای اصلاح بودجه بلکه برای افزایش توان افراد کم درآمد و آسیب پذیر در برابر تورم باید اقدامی عاجل داشته باشد و دهکهای درآمدی هشتم تا دهم را هرچه سریع‌تر از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند.»
دولت علیرغم تصویب مجلس، از حذف یارانه پردرآمدها امتناع می‌کند. بهانه دولت هم سرک نکشیدن در حساب‌های مردم است. دم خروس این بهانه آنجا بیرون می‌زند که همین دولت بدون اطلاع مجلس، زیر تعهدات FATF را امضا زده که بر اساس آن اطلاعات تراکنش‌های مالی در کشور باید برای این نهاد حامی تروریسم شفاف شود.
