صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
ایجاد پیشخوان خدمت قوه قضائیه، معاونت نظارت قوه قضائیه، مؤسسه ملی جرم‌شناسی، و پورتال جامع حل مسئله قوه قضائیه از جمله پیشنهادهای ساختاری قابل تأمل است.
قوه قضائیه برای اینکه بتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، باید ساختاری منعطف و پویا داشته باشد که چارچوب و بازوی آن، دارای قوه حرکت به سمت تحول و پیشرفت باشد. متناسب با هدفی که برای یک سازمان در نظر گرفته می‌شود، باید ساختار مناسبی نیز جهت حرکت در مسیر دست‌یابی به آن هدف مشخص شود. از همین‌رو، در این نوشته، تلاش می‌شود که ساختار قوه قضائیه مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گیرد. منظور از مشکلات ساختار نیز مشکلاتی است که از ساختار فعلی قوه نشأت می‌گیرد.
الف) مشکلات ناشی از ساختار
1. اطاله دادسی
یکی از مشکلاتی که در زمینه ساختاری قوه قضائیه ظهور می‌یابد موضوع اطاله دادرسی است؛ به‌طوری که در دعاوی، محدودیت زمانی وجود ندارد و تشریفات مربوط به دادرسی از نظر زمانی، طولانی می‌شود. این مشکل می‌تواند از عواملی مانند تعدد مراحل کارشناسی، عدم حضور به موقع شاهد، فریب قاضی با شهادت کذب، اعتراض به کارشناسی نادرست، کمبود کارشناس به ویژه در شهرستان‌ها، مشغله‌های زیاد کارشناسان در امور دیگر و… ناشی شود.
2. عدم اتقان در آرای صادره
مشکل دیگر در ساخت ساختاری، بحث نقض آرای محاکم می‌باشد که به دلیل کثرت پرونده‌ها، ضعف دانش تخصصی قضات، اعمال سلیقه در صدور آرای قضایی و… بروز می‌یابد.
ب) بودجه
مشکلات مربوط به بودجه را می‌توان در کمبود امکانات و تجهیزات مورد نیاز به خوبی دید. در صورت تأمین بودجه می‌توان به توسعه بخش انفورماتیک اهتمام نمود و در صورت عدم تأمین، قوه قضائیه نمی‌تواند در مسائلی مانند ایجاد سیستم‌های آمار، سامانه‌های انتشار آراء و… به درستی عمل نماید.
مشکل دیگر بودجه را در ساختمان‌های دادگاه‌ها هم می‌توان مشاهده نمود. با توجه به استیجاری بودن بخش معتنابهی از ساختمان‌ها، متأسفانه، به هیچ وجه استانداردهای لازم یک مجموعه قضایی در آنها دیده نمی‌شود و در اولین مواجهه و برخورد ارباب رجوع، برخی مشکلات ایجاد می‌شود.
شاید مهمترین بخش کمبود و مشکل در بودجه را بتوان در بحث انجام درست برنامه‌ها دید. برنامه‌هایی مانند جذب، آموزش و نیز انجام اقدامات پیشگیری، همگی نیازمند توجه به بحث امکانات و بودجه هستند و در صورت مشکل در این حوزه، مأموریت‌های قوه قضائیه با مشکل اساسی روبرو خواهد شد.
ج) ضعف ساختاری
یکی از مشکلات اساسی سیستم قضایی را می‌توان ضعف ساختاری و اداری قوه نامید. به طور مثال نبود جایگاه پیگیری و نظارت در سیستم قضایی کشور مشکلات زیادی را به دنبال دارد. این جایگاه به منظور نظارت بیشتر بر کارکردهای قسمت‌های دیگر می‌باشد. هرچند مسئولین امر تلاش کرده‌اند که بتوانند این مشکل را به نوعی برطرف نمایند ولی در عمل هنوز این مشکل خود را نشان می‌دهد.
مشکلات دیگری از جمله به‌روز نبودن قوانین، اجمال برخی قوانین و مواد قانونی، نبود تعریف درست برای برخی جرائم خاص، تعارض برخی قوانین و مواد، نبود سازوکار مناسب برای اجرای اصل 167 قانون اساسی، نبود قانون درست در زمینه اجرای احکام کیفری، مشکلات تقنینی عرصه املاک و اسناد، عدم ثبات قوانین شکلی و ماهوی، ناهماهنگی قوانین با سیاست‌های کلی قضائی، طولانی بودن روند تصویب لوایح قضائی، نبود کارشناسی درست در تصویب لوایح، مکانیزه نبودن ساختارهای درونی قوه، فقدان تجهیزات مناسب برای ابلاغ، مشکل پلیس زن در بدرقه متهمین زن، فاصله زندان‌ها با حوزه‌های قضائی، مشکلات بهداشتی زندان‌ها، کمبود امکانات، مشکلات مربوط به نیروی انسانی آموزش دیده و متعهد، سمت‌های متعدد افراد و… از جمله مشکلات ساختاری قوه قضائیه محسوب می‌شوند.
د) پیشنهادهای ساختاری
1. پیشخوان خدمت قوه قضائیه
با توجه به پیچیدگی ساختارها و نیز دشوار بودن فهم قوانین برای مردم عادی، اگر موضوعی برای کسی پیش آید، مردم نمی‌دانند که از کجا باید شروع کنند. از همین‌رو، پیشنهاد این است که پیشخوان خدمتی در نظر گرفته شود که دفتر خدمات قضایی نیز در آن ادغام گشته و به عنوان اولین جبهه استقبال از مردم در نظر گرفته می‌شود. هدف این پیشخوان، استماع اظهارات مردم و شکایات آنان بوده و سپس مراحل بعدی اعم از تشکیل پرونده و ارجاع به دادگاه و شعبات مدنظر توسط این پیشخوان صورت می‌گیرد. این مسئله باعث می‌شود که مردم با یک بخش مواجهه داشته و متناسب با راهنمایی و مشورت آنان نسبت به پیگیری امور خود در بستر درست اقدام کنند.
نکته دیگری که در این پیشنهاد می‌تواند راهگشای مشکلات مردم باشد این است که گاهی، مردم صرفا به دنبال این هستند که حرف‌های آنان شنیده شده و بعد از آن، به احتمال زیاد پیگیر پرونده خود نباشند، و این خود می‌تواند به کاهش حجم پرونده‌های ورودی نیز کمک نماید؛ مسئله‌ای که با توجه به حجم بالای پرونده‌ها، برای قضات امکان استماع دفاعیات نیز وجود ندارد چه برسد به اینکه بتوانند گوش شنوای دردهای مردم مظلوم نیز باشند.
2. معاونت نظارت قوه قضائیه
به نظر می‌رسد که با توجه به تولی‌گری قوه قضائیه نسبت به حقوق فردی و اجتماعی در جهت تحقق بخشیدن به عدالت، باید نظارت نیز به درستی انجام شود. هرچند قانون اساسی، انجام این وظیفه را برعهده سازمان بازرسی قرار داده است، اما به نظر می‌رسد که این سازمان جایگاه حقیقی خود را پیدا نکرده است. به نظر می‌رسد بهترین راه، به جهت اهمیت فوق‌العاده مسئله نظارت در کشور، تشکیل معاونت مربوط در قوه قضائیه است که سازمان بازرسی به یکی از بازوهای کمکی آن تبدیل شده و در عین حال، این معاونت می‌تواند نسبت به نظارت غیرمتمرکز و مردمی نیز اقدام نموده و بسترهای لازم را فراهم آورد. همچنین، باید شرایطی فراهم شود تا وضعیت سازمان‌ها در میزان عمل به قوانین به صورت دائم، پایش شده و در قالب سامانه‌ای به نمایش گذاشته شود تا هم مسئولین مربوطه نسبت به وضعیت خود اطلاع داشته و هم از طریق اطلاع‌رسانی عمومی، مردم نیز مطلع شده و مطالبه جمعی از پایین به بالا نسبت به اصلاح وضع امور حاصل گردد.
3. مؤسسه ملی جرم‌شناسی
متأسفانه در کشور ما نسبت به مسئله جرم و کنترل آن، توجه چندانی وجود دارد. از همین‌رو، به نظر می‌رسد که به جهت تولی‌گری و حکمرانی مسئله جرم در کشور، لزوم تشکیل مؤسسه ملی جرم‌شناسی بیش از پیش احساس می‌گردد. این مؤسسه می‌بایست از طریق پایش جرم در کشور، تدوین اطلس جنایی، آموزش جرم‌شناسی و تربیت جرم‌شناس بومی و آشنا به مسائل منطقه‌ای با همکاری دانشگاه علوم قضایی، انجام مطالعات علمی و آماری به منظور علت‌شناسی، سیاست‌گذاری و تولید Policy Paper، پشتیبانی علمی از شورای عالی پیشگیری از جرم، نسبت به مدیریت، کنترل و پیشگیری از جرم اقدام نماید.
4. پرتال جامع حل مسئله قوه قضائیه
به منظور رعایت عدالت در مشارکت دادن نخبگان در حل مسائل به ویژه نخبگان شهرستانی، پیشنهاد می‌شود که سامانه‌ای طراحی شود که ضمن انتشار آرای قضایی و استفاده از نظریات نخبگان در اصلاح آنان، این سامانه در برگیرنده آموزش‌های مختلف باشد و افراد از جاهای مختلف بتوانند در آن آموزش‌های لازم برای فهم حداقل موضوع و حل مسئله را کسب نموده و در حل مسائل قوه قضائیه، به صورت فعال وارد شوند.
همچنین، انتظار می‌رود که نسبت به طراحی پلتفرم به منظور برگزاری چالش‌های حل مسئله، سازمان‌ها، به بیان مسائل خود و حمایت‌های در نظر گرفته اقدام نموده و افراد نیز ایده‌های خود را در قالب پیشنهاده، ارائه داده و نسبت به ایجاد این ارتباط اقدام شود. البته باید در نظر گرفت که این مسئله از طریق اهتمام به مسئله طراحی OPEN DATA و OPEN INNOVATION برای جمع‌نویسی و استفاده از ظرفیت افراد در شهرهای مختلف و ایجاد شبکه افراد بدون نیاز به حضور فیزیکی، موفق خواهد بود.
*رامین مالک پژوهشگر حلقه مطالعات جرم‌شناختی و عدالت کیفری مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
