صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود، وجود دستگاه کارتخوان در دفتر بیژن زنگنه را تایید کرده است. ضمن اینکه در این اطلاعیه تصریح شده این کارتخوان متعلق به یک «کارمند» بوده است. استفاده‌ای «غیرقانونی» که اهمیت آن به گونه‌ای بوده که منجر به ورود معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات به این ماجرا و اخراج کارمند مزبور شده است.
عمده انتقادات به مدیریت بیژن زنگنه بر وزارت نفت، بیشتر متوجه فسادهای بزرگ و بی‌سابقه‌ای مانند کرسنت و نیز نقش دیپلماسی نفتی در کاهش ارزش نفت به‌عنوان کالای استراتژیک ایران و همچنین عملکرد پرانتقاد و ضعیف در جنگ نفتی اخیر است. زنگنه کارنامه‌ای پر انتقاد و ضعیف در دولت‌های یازدهم و دوازدهم دارد و آنچه این کارنامه ضعیف را برجسته‌تر می‌کند، ماجرای فساد بزرگ کرسنت است؛ فسادی که بر اساس اظهارات 2 وزیر دولت اول حسن روحانی (محمدرضا نعمت‌زاده و علی جنتی) جریمه‌‌ای بین 14 تا 18 میلیارد دلار به اقتصاد ایران وارد می‌کند و بر اساس اظهارات نماینده‌های مطلع مجلس شورای اسلامی (علیرضا زاکانی)، خسارتی قریب به 50 میلیارد دلار بر مردم ایران تحمیل خواهد کرد.
به گزارش رجانیوز به نقل از وطن‌‌امروز، این گزاره‌های مهم درباره مدیریت بیژن زنگنه باعث شد آن روزی که ماجرای کشف کارتخوان در دفتر زنگنه از سوی برخی نماینده‌های مجلس مطرح شد، رسانه‌های منتقد توجه چندانی به آن نداشته باشند. انتقادات به بیژن زنگنه و مجموعه مدیریت نفتی و گازی کشور طی 6 سال گذشته و خساراتی که این مجموعه به اقتصاد کشور و معیشت مردم ایران وارد کرده است، آنقدر وسیع و پربسامد است که اظهارنظر چند نماینده منتقد او مبنی بر کشف کارتخوان در دفتر زنگنه، در ابتدای امر چندان چشم منتقدان واقعی زنگنه را نگرفت. با این حال اما طرح بحث ورود نهادهای امنیتی به ماجرای کاسبی با کارتخوان در دفتر زنگنه، ماجرا را اندکی جدی‌تر کرد. طی روزهای اخیر برخی نماینده‌های مجلس ماجرای ورود وزارت اطلاعات به دفتر زنگنه و کشف و ضبط دستگاه کارتخوان در دفتر وی را مطرح کردند؛ اگرچه این موضوع ابتدا با واکنش روابط عمومی وزارت نفت مواجه شد و آنها خیلی سفت و سخت ماجرا را تکذیب کردند اما اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره واقعیت این ماجرا، از وجود کارتخوان در دفتر زنگنه خبر داده است. روز یکشنبه وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای کشف دستگاه کارتخوان در دفتر بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی را تایید کرد. البته در این اطلاعیه برخی اظهارات نماینده‌ها نیز تکذیب شد. با این حال اما خبر کشف دستگاه کارتخوان در دفتر زنگنه مهم‌ترین بخش اطلاعیه وزارت اطلاعات بوده است. تایید کشف کارتخوان در دفتر بیژن زنگنه از سوی وزارت اطلاعات، آن هم در شرایطی که روابط عمومی وزارت نفت قبل از آن این ماجرا را تکذیب کرده بود باعث شد در فضای عمومی و محافل خبری و سیاسی این گزاره مطرح شود که اطلاعیه وزارت اطلاعات و اعلان ماجرای کارتخوان، قبل از آنکه واکنشی به نماینده‌های مطرح‌کننده این ماجرا باشد، رد اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های وزارت نفت در تکذیب این ماجرا بوده است.
ماجرا چیست؟
26 اسفند 1397 هدایت‌الله خادمی، نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسلامی خبر کشف دستگاه کارتخوان در دفتر وزیر نفت را مطرح کرد. خادمی از «اتفاقات عجیب در دفتر زنگنه» خبر داد و گفت نهادهای امنیتی به این ماجرای عجیب ورود کرده‌اند. خادمی در این‌باره به خانه ملت، گفت: طبق شنیده‌ها در دفتر وزیر نفت برای نیروهای خدماتی حسابی باز شده است و مسؤولان دفتر زنگنه از مراجعه‌کنندگان، افراد دارای قرارداد با وزارت نفت، مؤسسان شرکت‌های نفتی و گازی و… درخواست واریز مبلغی به حساب نیروهای خدماتی جهت انجام کارشان را داشتند و در ادامه نیروهای خدماتی این مبالغ واریزی به حساب‌شان را تحویل مسؤولان دفتر آقای زنگنه می‌دادند و حتی آنجا برای این کار دستگاه کارتخوان گذاشته بودند. وی اضافه کرد: احتمالاً نیروهای خدماتی از اصل این جریان بی‌خبر بوده یا مجبور و وادار به باز کردن حسابی برای واریز وجوه دریافتی از مراجعه‌کنندگان، افراد دارای قرارداد با وزارت نفت، مؤسسان شرکت‌های نفتی و گازی و… شده‌اند. نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه نهادهای نظارتی وارد موضوع شده‌اند باید فرصت داد از جزئیات این ماجرا دقیق‌تر پرده‌برداری شود.
اظهارات هدایت‌الله خادمی البته با واکنش وزارت نفت مواجه شد. 28 اسفندماه روابط عمومی وزارت نفت با صدور اطلاعیه‌ای اظهارات خادمی را تکذیب کرد. در تکذیبیه روابط عمومی وزارت نفت آمده است: «اصل این خبر از اساس کذب، بی‌اساس و یک داستان‌سرایی برخاسته از اوهام به قصد تشویش اذهان عمومی است و هیچ یک از کارکنان زحمتکش دفتر وزارتی از پیمانکاران و مراجعان مبلغی دریافت نکرده‌اند و برخلاف آنچه گفته‌اند هیچ یک هم سکته نکرده و به لطف خداوند در کمال صحت و سلامت مشغول انجام وظیفه هستند… سوابق منابع انتشار چنین خبری از سوی کسانی که سال‌هاست در پی تسویه حساب‌های شخصی با وزارت نفت هستند بخوبی اهداف این جریان‌سازی‌ها را نشان می‌دهد و چه بسا مدعیان و داستان‌سرایان، این قصه‌ها را سر هم می‌کنند تا افکار عمومی، روایت‌هایی را که از آنها بر سر زبان است، فراموش کنند».
ماجرا به اینجا هم ختم نشد. خادمی 8 اردیبهشت‌ماه امسال نیز به ماجرای کارتخوان اشاره و همان اظهارات قبلی را تکرار کرد. این بار نیز وزارت نفت بیانیه‌ای صادر و همه چیز را تکذیب کرد. در تکذیبیه روابط عمومی وزارت نفت آمده است: «اظهارات آقای هدایت‌الله خادمی، نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، مبنی بر اینکه «مسؤولان دفتر زنگنه با کارتخوان از مراجعه‌کنندگان پول می‌گرفتند، ورود نهادهای نظارتی به این مساله» از اساس کذب محض، بی‌پایه و اساس و یک داستان‌سرایی برخاسته از اوهام به قصد تشویش اذهان عمومی است. مزید اطلاع عموم اعلام می‌کنیم که اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در 28 اسفند سال گذشته در اطلاعیه‌ای دریافت مبالغی توسط کارکنان دفتر وزیر نفت از مراجعه‌کنندگان را تکذیب کرده و بازنشر دوباره و بدون کم و کاست این خبر خلاف واقع را، آن هم پس از گذشت بیش از یک ماه جای تعجب و تامل می‌دانیم. به نظر می‌رسد این ادعاهای کذب از سوی افرادی مطرح می‌شود که بیشتر عطش دیده‌شدن و مطرح‌شدن را دارند».
کشمکش خادمی و وزارت نفت درباره ماجرای کارتخوان در دفتر زنگنه، با ورود یک نماینده دیگر مجلس به این ماجرا وارد فاز جدیدی شد. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی شنبه این هفته (4 خرداد) درباره ماجرای وجود کارتخوان در دفتر زنگنه اظهارنظر کرد. ابوترابی در این‌باره اظهار داشت: «آقای زنگنه امروز در شرایط تحریم تمام سیستم را معطل کرده و هر روز بهانه می‌آورد، یک روز می‌گوید سران قوا باید به من اختیارات بدهند تا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی گریبانگیر من نشوند و اخیراً 3 کارتخوان فروش در دفتر وی کشف شده که 10 میلیارد تومان گردش مالی این کارتخوان‌ها بوده است؛ یکی از این کارتخوان‌ها به نام یکی از آبدارچی‌های دفتر آقای زنگنه است… مأموران امنیتی علاوه بر کشف کارتخوان در دفتر وزیر نفت، مقادیری طلا و دلار را نیز در دفتر آقای وزیر کشف کرده‌اند که این مساله موجب اختلافات و بحث‌هایی بین زنگنه و وزیر اطلاعات در هیأت دولت شده است؛ وزیر نفت عنوان کرده من در این زمینه با وزارت اطلاعات همکاری نخواهم کرد».
ابوترابی در مقایسه با خادمی، مطالب جدیدتری از ماجرای کارتخوان در دفتر زنگنه مطرح کرد. این بار نیز پس از انتشار اظهارات ابوترابی، روابط عمومی وزارت نفت اطلاعیه‌ای صادر و این اظهارات را تکذیب کرد. متن تکذیبیه وزارت نفت بدین شرح است:
«۱- در آخرین روزهای پارسال یکی دیگر از نمایندگان همسو با آقای ابوترابی خبر کشف دستگاه پوز در دفتر وزیر محترم نفت را مطرح کرد و مدعی شد برخی اعضای دفتر از طریق این دستگاه از مراجعان و پیمانکاران وجوهی را دریافت کرده‌اند. این شایعه که جز با هدف تخریب و جریان‌سازی منفی صورت نگرفته بود همان موقع تکذیب و از فرد مدعی به مراجع ذی‌صلاح شکایت شد.
۲- پس از گذشت قریب ۲ ماه آقای ابوترابی همان ادعا را تکرار کرده و البته تعداد پوزهای مکشوفه را نیز به 3 دستگاه افزایش داده‌اند. با این روند دور از انتظار نیست که در اظهارنظرهای بعدی این آقایان تعداد دستگاه‌های پوز مکشوفه به ۳۰ یا ۴۰ برسد! همان‌گونه که جای تعجب ندارد اگر از زبان آنها اعلام شود موفق به کشف تونلی از دفتر وزیر نفت تا خزانه بانک مرکزی شده‌اند!
۳- وزارت نفت بار دیگر وجود هرگونه دستگاه پوز در دفتر وزیر که با قصد و نیت مورد ادعای این آقایان از آن استفاده شده باشد را تکذیب می‌کند و همه این ادعاها را از طریق قانونی پیگیری خواهد کرد».
وزارت اطلاعات و تأیید وجود کارتخوان
مدت کمی از تکذیبیه وزارت نفت نگذشته بود که وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای صادر کرد و در چند بند ماجرا را شرح داد. نکته قابل تامل اینکه در بیانیه وزارت اطلاعات، اگرچه اظهارات نماینده‌ها درباره ماهیت دستگاه کارتخوان و نیز تعداد آنها و اختلاف زنگنه و وزارت اطلاعات بر سر این ماجرا، تکذیب شد اما برخلاف تکذیبیه‌های روابط عمومی وزارت نفت، اصل وجود کارتخوان در دفتر بیژن زنگنه تایید شد.
اطلاعیه وزارت اطلاعات به این شرح است:
۱- استفاده از پوز کارتخوان در دفتر وزیر نفت از سوی یک کارمند اداری آن دفتر بوده که این موضوع از سوی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات پیگیری شد و با کارمند خاطی برخورد مقتضی صورت گرفت. اضافه می‌نماید متعاقبا به دستور وزیر محترم نفت، کارمند (قراردادی) یادشده، در آن زمان از ادامه خدمت معلق می‌گردد.
۲- گردش ۱۰ میلیارد تومانی پوزهای یادشده صحت ندارد، همچنین میزان گردش و تراکنش‌های ثبت‌شده در کارتخوان‌ها صرفا دلیل بر وجود و اثبات تخلف و جرم احتمالی در تمامی تراکنش‌های ثبتی نمی‌باشد. مضافا بررسی‌های تکمیلی پیرامون تراکنش‌های موجود در دستور کار قرار دارد.
۳- ادعای کشف مقادیری طلا و ارز از نامبرده یا دفتر وزیر محترم نفت کذب می‌باشد.
۴- ادعای بروز بحث و اختلاف بین وزرای نفت و اطلاعات پیرامون این قضیه کاملا کذب و خلاف واقع می‌باشد، کما اینکه در سایر اقدامات مقابله با مفاسد در وزارت نفت، وزیر محترم نفت حمایت و پشتیبانی از اقدامات ضد فساد وزارت اطلاعات داشته‌اند.
۵- روابط عمومی وزارت اطلاعات انتظار دارد رسانه‌های محترم و دیگر صاحبان تریبون قبل از ذکر و انتشار اخبار و مطالب مرتبط با اقدامات وزارت متبوع، موارد را با این مرکز مطرح و پس از راستی‌آزمایی و اطمینان از صحت، اقدام به انتشار نمایند.
۶- در شرایطی که دشمن با تحمیل جنگ اقتصادی و تحریم‌های شدید نفتی، به دنبال شکستن قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی و آسیب به وحدت و انسجام ملی می‌باشد، دقت و هوشیاری سیاسی و انقلابی برای پرهیز از بروز اختلافات داخلی، ضرورت ملی و میهنی محسوب شده و انتظار دارد همه دلسوزان نظام با حفظ و رعایت اصول اخلاقی، در تقویت و همگرایی بیشتر جهت مقابله با دسیسه‌های دشمن خارجی کوشا باشند.
ابهاماتی که هنوز وجود دارد
وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود، وجود دستگاه کارتخوان در دفتر بیژن زنگنه را تایید کرده است. ضمن اینکه در این اطلاعیه تصریح شده این کارتخوان متعلق به یک «کارمند» بوده است. بنابراین تا اینجای کار مشخص است یکی از کارمندان دفتر زنگنه اقدام به استفاده از دستگاه کارتخوان کرده است. آن هم استفاده‌ای «غیرقانونی» که اهمیت آن به گونه‌ای بوده که منجر به ورود معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات به این ماجرا و اخراج کارمند مزبور شده است. با این حال اما هنوز مشخص نشده است این فرد خاطی در دفتر زنگنه چه استفاده‌ای از این کارتخوان کرده و مهم‌تر اینکه این کارمند خاطی چگونه آزادانه توانسته است دست به این اقدام غیرقانونی بزند؟ آیا او مورد حمایت بوده است که اینگونه آزادانه توانسته دست به این اقدام خلاف قانون بزند؟ تراکنش مربوط به این کارتخوان دقیقا چقدر بوده است و این مبالغ از چه کسانی و با چه اهدافی گرفته شده است؟
اینها سوالاتی است که به نظر می‌رسد باید ابهامات درباره آنها برطرف شود. نکته دیگر درباره رفتار روابط عمومی وزارت نفت است. جوابیه‌ها و تکذیبیه‌هایی که روابط عمومی وزارت اطلاعات درباره کارتخوان‌ها منتشر کرده، اکنون با اطلاعیه وزارت اطلاعات بشدت زیر سوال رفته است. قطعا این قبیل رفتارها منجر به مخدوش شدن اعتبار وزارت نفت و مدیران ارشد آن خواهد شد.
