صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
واردات برنج همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد و بررسی‌ها نشان میدهد تولید برنج در سال جاری بیش از سال گذشته بوده اما حجم بی تدبیری دولتی‌ها بسترساز ایجاد رانت و افزایش فشار اقتصادی به طبقات پایین جامعه شده است.
گرانی یک بار از بازار گوشت و مرغ و تخم مرغ سر در می آورد و بار دیگر در ارز و سکه و خودرو و مسکن به صورت افسارگسیخته یکه تازی میکند. گرانی ناشی از کمبود نظارت و فشار اقتصادی و روانی فراوان بر مردم طبقات ضعیف جامعه را با بحران جدی رو به رو کرده است.
اینبار نیز با افزایش دو برابری قیمت برنج این زخم تازه شده اما بررسی‌ها نشان میدهد باز هم با وجود کافی بودن این کالای مصرفی در کشور این احتکار و بی تدبیری است که در حال جولان دادن در بازار کشور است.
افزایش دو برابری قیمت برنج به رغم وجود دو برابری ذخایر این کالای مهم نسبت به سال گذشته و همچنین واردات برنج با ارز 4200تومانی بسیار معنی دار است. عدم نظارت بر بازار و همچنین کالاهای وارداتی با ارز دولتی قبلا نیز در مواردی همچون گرانی گوشت دیده شده بود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در همین خصوص با اشاره به اینکه بسیار از کالاهای اساسی با نرخ‌های ترجیحی در میادین توزیع می‌شوند،گفت: «واردات برنج همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد و بررسی‌ها نشان میدهد تولید برنج در سال جاری بیش از سال گذشته خواهد بود.»
فارس در این خصوص نوشته است: قیمت برنج ایرانی 6 ماه پیش کیلویی حدود 12 هزار تومان در بازار تهران به فروش می‌رفت اما آرام آرام پله‌های ترقی قیمت را پیمود و با افزایش دو برابری یعنی 100 درصد امروز به بیش از 23 هزار تومان رسیده است.
افزایش قیمت برنج در کشور در حالی دو برابر شده که به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت، ذخایر فعلی برنج در کشوردو برابر سال گذشته است.
این مقام مسئول ضمنا تاکید میکند: بازار با کمبودی مواجه نیست، و ذخایر به حد کافی است، بررسی‌ها نشان میدهد سیل آسیبی به تولید برنج کشور نزده است.آمار هم نشان میدهد که قابل توجه میزان واردات برنج در سال۹۷ است.
وی افزود: در راستای مدیریت تأمین برنج کشور و با توجه به ضرورت جلوگیری از سوء‌استفاده برخی از اعمال ممنوعیت فصلی و از طرفی قابل نگهداری بودن کالایی مانند برنج در سال جاری، ممنوعیت فصلی واردات برنج لغو شده است.
در حالی وزارت صنعت به بهانه تنظیم بازار ممنوعیت فصلی واردات برنج را لغو کرده است که راه اصلی تنظیم بازار تاکید به تولید داخل است، انجام واردات در فصل برداشت به تولید داخل ضربه می‌زند و در سالهای آتی هم بدون واردات بازار داخل تنظیم نخواهد شد.
اطلاعات فوق نشان میدهم دولت ارز 4200تومانی برای واردات برنج اختصاص داده و حتی ممنوعیت واردات فصلی برنج را هم لغو کرده است، تا جاییکه برنج در کشور بسیار بیشتر از آنچه نیاز بوده و در سال های گذشته وارد میشده وجود دارد اما با این وجود هم نتوانسته بازار برنج را کنترل کند.
این رخداد قبلا نیز سابقه داشته است. بازار گوشت در حالی ملتهب شد که ارز دولتی برای واردات این کالای مهم تخصیص داده شده بود. قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در بهمن‌ماه سال 97، با افزایش 200درصدی، حدود سه برابر قیمت مشابه سال 96 در بازار عرضه شد. این در حالی بود که قیمت گوشت گرم در کشور‌های همسایه حدود 4 دلار بود که در صورت واردات با نرخ ارز آزاد و همچنین احتساب هزینه‌های واردات و سود بازرگانی انتظار می‌رقت قیمت این کالای اساسی حدود 60 تا 70 هزار تومان در بازار آزاد عرضه شود. علی‌رغم این مساله اما قیمت گوشت از 120 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم هم عبور کرد.
همزمان با افزایش نجومی قیمت گوشت بود که خبر رسید 17 هزار تن گوشت قرمز در گمرک بندر شهید رجایی دپو شده است؛ این رقم معادل 17 درصد واردات سالانه گوشت قرمز است که وارد کنندگان به طمع بهرمندی از معافیت جدید گمرکی که دولت برای واردات گوشت قرمز در نظر گرفته در گمرک ذخیره کرده‌اند. رانت حاصل از واردات گوشت هم صرفا به جیب واردکنندگان رفت، مساله ای که گویا اینبار در بازار برنج خود را نشان داده است.
مشخص نیست چرا دولتمردانی که روزی با ارزجهانگیری ادعای کنترل قیمت ها را داشته اند حاضر به پذیرش اشتباه خود و برخورد با رانت خواران نشده اند.
دلار جهانگیری؛ به سود رانت خواران به ضرر مردم
«تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد.« این صحبت های جهانگیری در تاریخ دوشنبه ۲۰ فروردین امسال عملیاتی کردن تصمیم دولت در خصوص ثابت نگه داشتن دستوری قیمت ارز را اعلام کرد. دستوری که اگرچه مورد استقبال روزنامه های اصلاح طلب قرار گرفت اما منتقدان زیادی هم داشت. منتقدانی که از آن با عنوان رانت دهی قانونی دولت و عملیات دستوری برای اقتصاد نام بردند.
فسادگسترده ارزی ناشی از بی تدبیری دولت
ارز دولتی درحالی با قیمت ثابت 4200تومانی به نام ارز جهانگیری معروف شد که در صرافی ها هر روز روند صعودی به خود گرفته بود. حیف و میل پول بیت المال اما نتوانست به نفع مردم تمام شود. دلار دولتی حتی به مسافران داده میشد و افراد سودجو توانستند از این فرصت استفاده کنند و با گرفتن این ارز نه تنها سفرهای تایلند و ترکیه واروپا به اوج رسید که دست مافیا در گرفتن این ارز را باز گذاشت. افراد و شرکت های مختلف دست به واردات فراوان با دلار دولتی زدند و کالاهای وارداتی خود را با قیمت دلار آزاد به بازار روانه کردند. نه تنها مردم هیچ نشانه ای از وعده های داده شده ناشی از ارز دولتی ندیدند که هر روز داستان احتکارها بیشتر به گوش میرسید.
به تدریج در هفته‌های بعد مفاسد گسترده ارزی ناشی از سیاست اشتباه دولت افشا شد. درواقع پس از اینکه در فروردین‌ماه دولت در تصمیمی شبانه، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و جهانگیری مکررا وعده داد که برای تمامی تقاضاهای ارزی کشور دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص خواهد داد، فساد ارزی شروع شد. از همان زمان موج ثبت سفارش برای واردات کالا شروع شد و برخی سودجویان، کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند اما با محاسبه ارز آزاد فروختند و از این راه سود زیادی به جیب زدند.این درحالی بود که جهانگیری تا سه ماه از دست پخت خود تعریف میکرد.
اما از تیرماه امسال جهانگیری هیچ تعریف و تمجیدی از این سیاست گذاری خود نکرده است. با وجود مشخص شدن خسارت های فراوان این تصمیم هیچ کس از دولتمردان حاضر به عذرخواهی و اعلام تجدیدنظر عمده در آن نشده است. در این خصوص حتی درگیری لفظی میان دولتی‌ها بالا گرفت و هر کس خود را مبری از این بی تدبیری معرفی میکرد. حسام الدین آشنا مشاور امنیتی دولت در دفاع از روحانی گفت که رئیس جمهور موافق دلار4200تومانی نبوده است. اما کرباسچی خبرداد که اتفاقا حسن روحانی برای اعلام ارز دولتی به جهانگیری فشار آورده است. مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت هم که شان علمی خود را خطر دید پس از 5سال ریل گذاری اقتصادی دولت خود را کنار کشید و اعلام کرد در تصویب دلار جهانگیری نقشی نداشته است!
پس از مشخص شدن این بی تدبیری روزنامه آرمان که از حامیان وضع موجود و دولت به حساب می رود در مصاحبه با یک وزیر سابق اصلاح طلب اینگونه به رانت خواری های گسترده ناشی از دلارجهانگیری اعتراف کند: » این کار باعث شد برای مثال شخص یا شرکتی ۱۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد و یک شبه از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد ده‌ها میلیارد سود نصیبش شود؛ حالا چه به صورت نقدی یا کالا. این سود کلان که یک نوع رانت بوده ظرف چند روز به جیب افرادی خاص سرازیر شد، بعد هم دولت به این افراد میگوید هر کالایی را که وارد کرده‌اید باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشید! این امر محقق نمی‌شود چون آن افراد از همین روزنه تفاوت چندهزار تومانی نرخ ارز دولتی و آزاد، ده‌ها و بلکه صدها میلیارد تومان ظرف مدت کوتاهی سود کرده‌اند و به طور قطع زیر بار فرمایشات بعدی دولت نخواهند رفت! این اتفاق در حالی روی داده است که متخلفان یکی دو نفر نیستند و طبیعی است که کار از دست دولت خارج شده و بازار به هرج و مرج کشیده شود.«
مهدی غضنفری وزیر اسبق صنعت در این خصوص میگوید: »دولت در مقایسه با سال ۹۱ بسیار بیشتر ارز ارزان و رانتی توزیع کرده است؛ از سوی دیگر هم امید کمتری ایجاد کرده است؛ چراکه کالارسانی کمتری صورت گرفته و در مقابل، تولید را در معرض خطر جدی قرار داده است.«
مطالب مرتبط:
