صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
شرکت‌های دولتی، خصولتی و خصوصی در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی، با انرژی ارزان و یارانه‌هایی که از جیب ملت ایران برمی‌دارند، کالای خود را صادر می‌کنند ولی در کمال آرامش ارز حاصل از این صادرات را به کشور بازنمی‌گردانند؛ قوای سه‌گانه هم تنها نظاره‌گر این فاجعه عظیم هستند.
داستان به زبان ساده این است: «شرکت‌های دولتی، خصولتی و خصوصی در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی، با انرژی ارزان و یارانه‌هایی که از جیب ملت ایران برمی‌دارند، کالای خود را صادر می‌کنند ولی در کمال آرامش ارز حاصل از این صادرات را به کشور بازنمی‌گردانند؛ قوای سه‌گانه هم تنها نظاره‌گر این فاجعه عظیم هستند»
به گزارش رجانیوز؛ حدود یک سال و اندی از تلاطمات اقتصادی در کشور می‌گذرد. در شرایطی که ایالات متحده سعی بر مسدود کردن مسیرهای ارزی کشور دارد و از این طریق معیشت و موجودیت مردم و کشور را هدف قرار داده است، ذخایر طلا و ارز کشور بیش از هر زمانی نیاز به تقویت و انباشت دارد. تحقق این مهم نیز جز از راه توجه و دلسوزی همه فعالان اقتصادی و البته مدیریت و نظارت قوای حاکمیتی امکان‌پذیر نیست.
فروردین سال 97 بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه‌ای اعلام کرد در سال 96 حدود 30 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. این خبر آنچنان سهمگین بود که برخی دولتی‌ها سعی کردند این خبر را ناشی از سوگیری آماری معرفی کنند، اما چندی بعد صندوق بین‌المللی پول در گزارش دوره‌ای خود از اقتصاد ایران، میزان خروج سرمایه از ایران را حدود 27 میلیارد دلار برآورد کرد. این موضوع با توجه به التهابات ارزی سال 97 طبیعی جلوه داده شد تا اینکه اخیرا معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده است در سال 97 از مجموع بیش از 44 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور، 30 میلیارد دلار آن، نه به صورت کالا و نه در هیچ قالب دیگری وارد کشور نشده است. پس از اعلام این خبر برخی صادرکنندگان در مصاحبه‌های جداگانه اعلام کردند بخشی از ارز صادراتی آنها در قالب واردات مواد اولیه به کشور بازگشته و بخشی نیز در سامانه نیما عرضه شده است، اما مشاور وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای ضمن رد این ادعاها می‌گوید رقم 30 میلیارد دلار ارز صادراتی از طریق سامانه نیما بررسی شده و آمار صادرات بدون بازگشت ارز کاملا دقیق است.
بر این اساس گفته می‌شود در سال 97 تنها هشت میلیارد دلار ارز صادراتی به سامانه نیما عرضه شده که 6.5 میلیارد دلار آن مربوط به پتروشیمیها و عرصه‌های فولادی و 1.5 میلیارد دلار آن نیز مربوط به سایر حوزه‌هاست. همچنین 6 میلیارد دلار ارز نیز در قالب‌های دیگر همچون واردات مواد اولیه به کشور بازگشته است. حال این سوال پیش می‌آید که رقم چشمگیر 30 میلیارد دلار ارز صادراتی دقیقا کجاست؟ در پاسخ به این سوال مشخص است که باید سه سرمنشأ را بررسی کرد:
1- شرکت‌های دولتی و خصولتیها که بر بخش‌های سودده اقتصاد ایران همچون بخش‌های معادن و صنایع معدنی، پتروشیمیها و میعانات گازی حاکم هستند،
2- ظهور پدیده 6400 صادرکننده موقت که دقیقا برای خروج ارز صادرات کرده و حالا ناپدیدند،
3- صادرکنندگان و فعالان با سابقه که از ارائه ارز در سامانه نیما ناراضی هستند یا با مشکل انتقال ارز مواجهند.
ارزها کجاست؟
در این زمینه فعالان بخش خصوصی می‌گویند 75 درصد ارز صادرات غیرنفتی دست دولت و شرکت‌های خصولتی است که مدیریت آنها نیز در دست دولت است. همچنین آمارها نشان می‌دهد 6400 صادرکننده موقت در سال 97 بیش از 5.7 میلیارد دلار ارز صادراتی را عملا برای خروج سرمایه صادر کرده‌اند. همچنین طبق آنچه در دعوای بین یکی از بازرگانان مشهور کشور و بانک مرکزی رخ داد، آنها نیز بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی خود را به سامانه نیما برنگردانده‌اند. در اینکه عدم‌بازگشت 30 میلیارد دلار ارز صادراتی مصداق خروج سرمایه است، کارشناسان اقتصادی، دولتی‌ها و فعالان اتاق بازرگانی اتفاق نظر دارند، اما از آنجا که عدم‌بازگشت این میزان ارز صادراتی موجب برهم خوردن تعادل اقتصاد کشور خواهد شد، در شرایطی که صادرات نفت نیز تحریم شده است، طبیعی است دولت باید واکنش و اقدام متناسبی در این زمینه داشته باشد، اما تنها واکنش دولتی‌ها نسبت به این خبر، این بوده که فراریان ارزی دیگر مشمول معافیت‌های مالیاتی نخواهند شد. حال آیا این میزان بی‌تفاوتی می‌تواند در شرایط جنگ اقتصادی موثر باشد، خود داستان غم‌انگیزی است.
صادرکنندگان یک‌بار مصرف!
اما پس از شرکت‌های دولتی و خصولتی، باید به نقش بخش خصوصی هم اشاره کرد که اتفاقا بخشی از آنها متاسفانه در بی‌برنامگی بخش‌های دولتی با هدف خروج ارز اقدام به صادرات کالا کرده‌اند، به‌طوری که براساس اظهارات محمد مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، در سال 1397 براساس آمار‌های رسمی 1600 شرکت حقوقی و 4846 هزار فرد حقیقی اقدام به صادرات کرده‌اند که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ‌گاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. به‌عبارت دیگر 6446 شرکت و فرد حقیقی در سال 97 جزء صادرکنندگان موقت بوده‌اند که به جرات می‌توان گفت با هدف خروج ارز از کشور اقدام به صادرات کرده‌اند، به‌طوری که 6446 صادرکننده جدید در مجموع 5.7 میلیارد دلار صادرات داشته‌اند که از این میان تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده‌اند. به‌عبارتی دیگر از آنجا که برای صادرات زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی است، صادرکنندگان موقت دقیقا با هدف عدم‌بازگشت ارز به کشور اقدام به صادرات کرده‌اند. اما پس از دولت، شرکت‌های دولتی، خصولتیها و صادرکنندگان موقت، بخش دیگر عدم‌بازگشت ارز مربوط به شرکت‌های خصوصی هستند که جزء صادرکنندگان ریشه‌دار کشور هم هستند اما به هر ترتیب ارز خود را به سامانه نیما عرضه نکرده‌اند. برای مثال بانک مرکزی ایران پس از انتقادهای اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به سیاست ارزی دولت، در سال 97 طی بیانیه‌ای اعلام کرد این بازرگان باسابقه کشور «تا پایان آبان‌ماه ۱۳۹۷ بالغ بر 16.6 میلیون یورو صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده است.»
چه باید کرد؟
در این راستا، دولت باید صادرکنندگان غیررسمی را شناسایی کرده و آن دسته از صادرکنندگانی را که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند مجرم شناخته و به قوه قضائیه معرفی کند، این در حالی است که دولت با این صادرکنندگان، رویه مماشات را در پیش گرفت و به تازگی نیز اعلام کرده است که این دست از صادرکنندگان مشمول معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی نمی‌شوند.
دولت باید با صادرکنندگان غیرنفتی با جدیت مذاکره کند و تعهدات لازم از صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز به کشور گرفته شود. باید زمان بازه زمانی مشخصی برای بازگرداندن ارز به کشور از سوی دولت تعیین شود و در صورت عدم‌پایبندی صادرکنندگان به تعهدات خود، جرمی شبیه «فرار مالیاتی» برای متخلفان تعریف و به قوه قضائیه معرفی شود. از سوی دیگر دولت باید با تشکیل تیم‌های اقتصادی – امنیتی بر عملکرد صادرکنندگان نظارت کامل داشته باشد. شکی نیست که اگر امسال تراز تجاری کشور ایجاد نشود، دولت مجبور به استفاده از ذخایر ارزی می‌شود که در اوضاع کنونی، این اقدام به صلاح اقتصاد کشور نیست.
در حال حاضر 50 تا 60 درصد صادرات غیرنفتی کشور توسط خصولتیها مانند پتروشیمیها انجام می‌شود و تنها 30 تا 40 درصد از صادرکنندگان غیرنفتی، بخش خصوصی یا صادرکنندگان خرد هستند؛ حال برای دانستن اینکه چرا بخشی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته، ابتدا باید صادرکنندگان بخش خصوصی و صادرکنندگان خصولتی به درستی تفکیک شوند، سپس میزان صادرات هر دو گروه برآورد و به صورت شفاف اعلام شود. این درحالی است که هم‌اکنون یک‌سوم صادرکنندگان غیرنفتی کشور پتروشیمیها هستند که سال گذشته 14میلیارد دلار از محصولات خود را به خارج از کشور صادر کرده‌اند، اما تنها هفت‌میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده‌اند. درحالی که صادرکنندگان باید ارز خود را از طریق سامانه نیما با نرخ حدود 8 تا 9 هزار تومان در اختیار واردکنندگان قرار دهند. بنابراین وقتی ارز از این مسیر وارد کشور نشده است، دو احتمال وجود دارد؛ نخست آنکه ارز حاصل از صادرات در کشور مقصد ذخیره می‌شود تا صادرکننده در صورت پیش‌آمدن وضعیت بغرنج یا بحران اقتصادی در کشور، از کشور خارج شود. دوم آنکه صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در بازار آزاد و به نرخ 14 تا 15 هزار تومان به فروش می‌رسانند.
با توجه به مطالب پیش‌گفته، لزوم ورود جدی و اثربخش دستگاه‌های حاکمیتی در این عرصه حس می‌شود. در شرایطی که دشمن در عرصه اقتصادی آرایش جنگی به خود گرفته است قوای کشور قطعا باید با جدیت و پیگیری بیشتری موضوع را دنبال کرده و اجازه ندهند سودجویانی در لباس فعال اقتصادی از جیب یک ملت و در سایه امنیتی که با خون صدها هزار شهید حاصل شده منابع کلان کشور را با مشکل روبرو کنند.
