مردم روحانی را رئیس جمهور وعده‌ها می‌دانند

روزنامه همدلی در گزارشی نوشت: «اگر قرار باشد روسای جمهور در حین ریاست جمهوری و پس از آن، القابی از سوی شهروندان و افکار عمومی جامعه دریافت کنند، بدون شک یکی از القاب حسن روحانی می‌تواند «رئیس جمهور وعده‌ها» باشد که البته غالب وعده‌هایش نیز محقق نشده و بر زمین مانده است.»

سرویس سیاسی-

روزنامه های زنجیره ای در ماههای اخیر به منتقد شماره یک دولت تبدیل شده اند و نسبت به عملکرد دولت، انتقادات فراوانی را اعلام می‌کنند.

کارنامه دولت به هیچ عنوان قابل قبول نیست و قصور و تقصیرهای فراوانی در آن مشاهده می‌شود. اما رروزنامه های زنجیره ای و مدعیان اصلاحات به هیچ عنوان نمی توانند که ژست منتقد به خود گرفته و از وضعیت فعلی گلایه کنند. این طیف مسبب وضع موجود است و به جای گله و شکایت، باید پاسخگوی وضع موجود باشد.

طیف مدعی اصلاحات باید پاسخ دهند که میوه های برجام که وعده رسیدن آن در سالهای 96 و 97 را می دادند، چه شد؟ این طیف مدعی بودند که اگر رقبای روحانی، در سال 96 به ریاست جمهوری برسند، قیمت دلار به 5 هزارتومان خواهد رسید! اکنون قیمت دلار حدود 12 هزارتومان است. البته در سال جاری قیمت دلار تا مرز 19 هزارتومان نیز افزایش یافت و افزایش قیمت افسارگسیخته ای در اقلام مختلف به مردم تحمیل کرد.

طیف مدعی اصلاحات، با فرار به جلو، روحانی را رئیس جمهور وعده ها می نامد، این رفتار بیش از آنکه نشانگر دلسوزی برای مردم باشد، ترفندی برای جداکردن سفره خود از دولت و حضور بدون هزینه در انتخابات های 98 و 1400 است.

امید واهی به سندرز

روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد در گزارشی به حضور سندرز در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بار دیگر امیدهای واهی گذشته به آمد و شد افراد به کاخ سفید را تکرار کرد.

در بخشی از این گزارش آمده است: « سناتور سندرز، تنها دموکرات و در کل، تنها سناتوری بود که در رای‌گیری آذرماه سال۹۵ در مجلس سنا به طرح تمدید ۱۰ساله تحریم‌های ایران رای نداد.»

در بخشی دیگر از این گزارش به نقل از یک خبرنگار نوشته شده است : « دور قبل اگر برنی سندرز کاندیدای دموکرات‌ها به جای هیلاری کلینتون بود دونالد ترامپ الان در کاخ سفید نبود اما دموکرات‌ها به قیمت رئیس جمهور شدن شخصی چون دونالد ترامپ هم حاضر نشدند از برنی سندرز حمایت کنند. حالا برنی سندرز باز آمده و باید دید این بار چه می‌کنند.»

در طول چهار دهه گذشته همه مقامات آمریکا از جمله روسای جمهور این کشور در دشمنی با ایران اشتراک نظر داشته اند ولی مدعیان اصلاحات هیچ گاه از گذشته عبرت نگرفته و مارگزیده هایی هستند که به صورت اختیاری خود را تسلیم مارهای کوچک و بزرگ دیگر می‌کنند. زنجیره ای ها که تا دیروز امضای کری را تضمین می دانستند امروز به جای عذرخواهی از این که فریب خورده و یا راه خیانت را پیموده اند بار دیگر به آینده ای امید و بشارت می دهند که فرد دیگری کلید دار کاخ سفید باشد و مشکلات حل شود!

وارونه‌نمایی زنجیره‌ای برای توجیه ناکارآمدی

روزنامه شرق در شماره پنج شنبه خود به چرایی افزایش قیمت سکه و ارز در بازار آزاد پرداخت. البته چند روز پیش از این شماره اخیر نیز این روزنامه به افزایش قیمت دلار پرداخته و برای آن آسمان و ریسمان را به هم بافته بود.

در گزارش شرق آمده: «…کارشناس بازار طلا نیز محدودیت هایی بر سر راه بانک مرکزی در کنترل قیمت ها می بیند و توضیح می دهد: عمده دلیل افزایش قیمت سکه و ارز کاهش شدید درآمدهای نفتی دولتی است. حتی صحبت از فروش یک میلیون بشکه است و تمدید معافیت های خرید نفتی مبهم است و بخشی از خریداران را با این شرایط از دست خواهیم داد و خریداران نفت ما به کشورهای چین، ترکیه، کره جنوبی و هند محدود می شود. این نگرانی دولت را در موضع ضعف قرار داده است و بانک مرکزی کنترل بر عرضه و تقاضا را به حداقل رسانده که ذخایر خود را برای تامین کالاهای اساسی کنار بگذارد.»

در این باره لازم به ذکر است که متاسفانه روزنامه های زنجیره ای به  عمد عوامل اصلی این وضعیت را نادیده انگاشته و به بافتن آسمان و ریسمان مشغول می شوند. شروع افزایش قیمت دلار به سبب اجرای درخواست های FATF بود. دولت واردات دلار و طلا را ممنوع کرد. صرافی‌ها را در مقطعی تعطیل نمود. همچنین خیلی از مسیرهای ورود دلار به کشور مسدود شد.

در رابطه با کاهش فروش نفت نیز باید گفت که اخیرا بیش از 70نماینده در نامه ای به اقدامات آقای زنگنه وزیر نفت پرداختند و از اینکه او به صورت یک طرفه چندین قرارداد گازی با کشورهای دیگر را لغو کرده بود انتقاد کردند. یکی از آن قراردادهای گازی، قرارداد میان ایران و پاکستان بود. شایان ذکر است که گاز یک کالای استراتژیک است که قابل تحریم نیست و عامل پیروزی روسیه در نبرد با اروپا و آمریکا در موضوع اوکراین و کریمه گاز روسیه بود که به اروپا صادر می شد.

اما در مورد کمبود منابع ارزی و طلا باید گفت که این ادعای روزنامه شرق و کارشناسش در حالی مطرح می شود که در اوایل تابستان امسال دولت محترم با سخاوتمندی!! بی‌مثالی ناگهان مقدار بسیار زیادی ارز و سکه به بازار سرازیر کرد؛ آن هم با رانت. ضمن آنکه آقای جهانگیری گفت برای هر آن چیزی که وارد کنندگان بخواهند دلار 4200 داریم و می دهیم. این چنین شد که دلار گرفتند و در مقابل یا چیزی وارد نکردند و یا دسته بیل و کود گیاهی آوردند!

روزنامه دولت : مخالفان FATF خیانت کار هستند!

روزنامه ایران ارگان دولت  روز پنجشنبه گفت و گویی با فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی منتشر کرد که وی دقیقا مشابه خط تبلیغی و عملیات روانی حامیان دولت در ماجرای برجام به مسئله تصویب لوایح FATF پرداخته است . این کارشناس اقتصادی حامی دولت در این گفت و گو ابتدا مدعی شده اسـت: «متأسفانه ما بیش از آنکه استدلال‌های منطقی بویژه از ناحیه مخالفان این مسئله را شنیده باشیم برچسب زنی، اتهام وارد کردن و تهدید کردن را مشاهده می‌کنیم. انصاف این است که اگر گفت‌و‌گویی ملی درباره مسائل حیاتی چون FATF موضوعیت پیدا می‌کرد و افرادی که هیچ نوع انتصاب باندی و جناحی ندارند اما از صلاحیت تخصصی برخوردار هستند می‌آمدند و در این زمینه بحث می‌کردند شاید خیلی بهتر و کم هزینه‌تر موضوع FATF بررسی می‌شد و ما به اجماع ملی در تصویب آن می‌رسیدیم.»

چنین ادعایی در حالی مطرح می شود که منتقدان تصویب این لوایح استعماری متشکل از  کارشناسان ، نمایندگان مجلس و جامعه دانشگاهی کشور طی صدها ساعت بحث مستدل و کارشناسی پیوستن به FATF را موجب دقیق‌تر شدن و هدفمند تر شدن تحریمهای آمریکا عنوان کرده اند. به عنوان نمونه صدها تشکل دانشگاهی و دانشجویی در بیانیه‌های مختلف در مخالفت با FATF  تاکید کرده اند : «دسترسی به اطلاعات صرافی‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور، برای کشورهای موسوم به گروه G۷ نه‌تنها خشم آنان را در تحریم ما کاهش نمی‌دهد بلکه تحریم را آسان‌تر کرده و این به‌نوعی خود تحریمی است.»

چاره‌ای جز جلب اعتماد غرب نداریم!

وی در این گفت و گو با اشاره به منطق و استدلال موافقان پیوستن به این لوایح تاکید می کند : «با نفی FATF ثابت می‌کنیم ایران کشوری است که می‌خواهد به قاعده‌های شفاف‌سازی و اطمینان دهنده «نه» بگوید.»

ظاهرا دولت آقای روحانی  و حامیان آن یکی از ماموریت های خود را گرفتن بهانه از آمریکایی‌ها تعریف کرده است. قرار بود با برجام، بهانه هسته ای از واشنگتن گرفته شود و قرار است با FATF  بهانه حمایت ایران از تروریسم مرتفع شود. حل و رفع این بهانه ها، خود تبدیل به بهانه ای برای دولت شد. می گویند برای رفع مشکلات اقتصادی باید ابتدا این مسائل را حل کرد. با این روند باید پرسید بهانه بعدی غرب چیست و دولت می خواهد کدام دغدغه آنها را مرتفع کند؟ و حد یقف این بهانه ها چیست و کجاست؟

واگذاری بخشی از حاکمیت به معنای نفی استقلال نیست!

این کارشناس اقتصادی حامی دولت در پاسخ به این نقد  منتقدان FATF که  تصویب آن را مغایر با استقلال کشور  عنوان کرده اند مدعی شد: «وقتی کسی این حرف را می‌زند کاملاً معلوم است الفبا و فلسفه وجودی سازمان‌های بین‌المللی را نمی‌داند. تعریف کلاسیک شکل‌گیری سازمان‌های بین‌المللی از اینجا عبور می‌کند که کشورها به تجربه و بواسطه اصطکاک‌های پرهزینه و برجسته کردن خطر جنگ در تعامل با سایر کشورها آگاهانه و داوطلبانه بخش‌هایی از حق حاکمیت ملی خودشان را واگذار می‌کنند به سازمان بین‌المللی برای اینکه از اقتدار ناشی از آن حق حاکمیت بتوانند امکان تسهیل مبادله‌ها در همه عرصه‌های حیات جمعی را فراهم کنند.»

چنین ادعایی در حالی مطرح می شود که تعریف FATF از تروریسم با تعریف ایران از این پیمان تفاوت دارد.  با پذیرش مفادآن سازمان مرکزی ما را ملزم می‌کند تا کسانی را که از نگاه‌شان متخلف مالی‌ و حامی تروریسم‌اند تحویلشان دهیم. کارگروه اقدام مالی مشترک می‌گوید تشخیص تروریسم با ماست. با این تعریف تاکنون داعش را به‌عنوان گروه تروریستی تعریف نکرده‌اند و پشتیبانان مالی‌اش را مورد بازخواست قرار نمی‌ دهند. اما  با پذیرش FATF بانک ‌های داخلی ملزم می‌شوند سپاه پاسداران را تحریم کنند؛ این کنوانسیون استقلال کشور را مخدوش می کند.

مومنی همچنین در این گفت و گو ضمن توهین به منتقدان FATF  تصریح کرده است: «به صراحت می‌گویم هر کوششی که پیوستن و اصل عضویت ایران به FATF را زیر سؤال ببرد نه تنها خدمت به کشور تلقی نمی‌کنم بلکه از بسیاری جهات شائبه خیانت را هم در آن پررنگ می‌بینم. توصیه من این است که FATF را از بازی سیاست زدگی خارج و به بازی با منطق کارشناسی تبدیل کنیم. هزینه این برخورد سیاست زده برای کشور می‌تواند حتی سنگین‌تر از ماجرای تحریم‌ها باشد.»

گفتنی است توهین جریان حامی دولت علیه منتقدان FATF  پوششی برای شکست دولت تدبیر در برجام است و ظاهرا جریان حمایت دولت نیز برای فرار از پاسخگویی راه حل اتهام افکنی علیه مخالفان لوایح استعماری را انتخاب کرده است. دولت پاسخی به انتقادات مردم در قبال عملکرد اقتصادی خود ندارد، به همین دلیل به دنبال اتهام افکنی علیه منتقدان است و مثل رویه گذشته قصد دارد همه مشکلات را به گردن مخالفان بیندازد.