صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
مشکل اصلی مجلس نه نظارت استصوابی که ناکارآمدی احزاب و جناح‌هایی بوده که تمام همّ‌آنان ماندن در قدرت است. اصلاح‌طلبان در طول سالهای بعد از انقلاب بارها به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نظارت استصوابی حمله کرده‌اند و خواستار حذف آن شده‌اند؛ درحالی که شوراهای‌شهر و مجلس ششم اصلاح‌طلبان به خوبی گواه سیاسی‌کاری آنان در مواجه با نظارت استصوابی‌ست.
احتمالا این مثل معروف را شنیده‌اید که عروس نمی‌توانست برقصد و می‌گفت زمین کج است! مثالی که در عالم سیاست بسیار مصداق دارد و کاربردیست. نظارت استصوابی یکی از همین زمین‌های کجی است که اصلاح‌طلبان بارها و بارها با طرح آن، از پاسخ فرار کرده‌اند!
به گزارش رجانیوز روزنامه قانون در آخرین شماره خود باز هم به سراغ نظارت استصوابی رفته و آن را مقصر عدم بهبود وضع موجود معرفی کرده است. این روزنامه در شماره روز پنج‌شنبه 29 آذر در گزارشی تحت عنوان « سد نظارت استصوابي بر مسير نظام پارلماني» به نقل از فياض زاهد، فعال سياسي اصلاح‌طلب نوشته است:
« در گذشته نظام پارلماني ايران در نتيجه نظارت استصوابي تبديل به يك مجلس كم اثر شد كه اين رفتارهاي حاصل رفتار گزينشي افراد براي راهيابي به مجلس است. نمايندگاني كه از سطح كارشناسي وتخصصي پايين برخوردار واز لحاظ سياسي به شدت كم هويت هستند به مجلس شوراي اسلامي راه پيدا مي‌كنند. نظام پارلماني يك نهاد سياسي است كه بايدنمايندگان گرايش ورشد سياسي لازم را داشته باشند. به قول ما گيلاني‌ها خوس هستند؛ يعني كسي كه وسط لحاف مي‌خوابد، نه شناسنامه درستي دارند ونه شهامت وشجاعت پيشبرد مسائل ملي را دارند، اين موارد باعث ناكارآمدي در كارهاشده است.»
حذف نظارت استصوابی و آوار کردن مشکلات کشور بر سر آن، از قدیم الایام سیاست اصلاح‌طلبان بوده. سیاستی که در سالهای متمادی بعد از انقلاب با روش‌های مختلف سعی در اجرایی کردن آن داشته‌اند و از هیچ فشاری برای حذف نظارت استصوابی مضایقه نکرده‌اند.
لوایح دوقلو!
یکی از جدی‌ترین و حاشیه سازترین اقدامات اصلاح‌طلبان برای حذف نظارت استصوابی به دور دوم دولت خاتمی و ماجرای لوایح دوقلو باز می‌گردد. محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات در تاریخ 8 شهریور 1381 به مناسبت هفته دولت در مصاحبه‌ای مطلب مهمی را برای اولین بار به صورت رسمی عنوان کرد؛ خاتمی از تهیه 2 لایحه‌ی مهم پرده برداشت؛یکی «لایحه‌ی اصلاح قانون انتخابات مجلس» و دیگری لایحه‌ی «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور». این لوایح در رسانه‌ها و افکار عمومی به «لوایح دوگانه» یا «لوایح دوقلو» معروف شد. پشت پرده این دولایحه دو طیف تندروی اصلاح‌طلب، یعنی مجاهدین و مشارکت بودند. لایحه اصلاح قانون انتخابات حدود یک هفته بعد به مجلس ششم رفت و طبق آیین نامه مجلس، برای بررسی تخصصی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فرستاده شد. کمیسیون امنیت ملی به ریاست محسن میردامادی در اقدامی کم نظیر در تاریخ قانون گذاری کشور، این لایحه مهم را تنها طی چند دقیقه و بدون طرح نظرات موافق و مخالف تصویب کرد.
اصلاح‌طلبان معتقد بودند که با تصویب این دولایحه دیگر هیچ‌گاه قدرت را از دست نخواهند داد. یکی از این لوایح قدرت رییس جمهور را افزایش می‌داد و باعث می‌شد تا قدرت ولی فقیه کمتر و قدرت رییس جمهور در ساختار سیاسی کشور بیشتر شود و لایحه‌ی دوم این امکان را به اصلاح‌طلبان می‌داد تا از شخصیت‌های سیاسی که به خاطر مواضع بعضا ضد دینی خود شرایط ورود به مجلس را نداشتند هم در مجلس استفاده کنند. اصولا دست فرمانی که اصلاح‌طلبان در آن دوران داشتند، امکان تایید صلاحیت آنان در انتخابات‌های بعدی را می‌گرفت و برای همین تا در قدرت بودند باید با تصویب لوایح دوقلو، شر نظارت استصوابی را برای همیشه از سر خود کم می‌کردند.
برای همین در مقابل رد شدن این لوایح طرح خروج از حاکمیت را مطرح کردند. اصلاح‌طلبان نظام را تهدید کردند که اگر این لوایح به تصویب مجلس نرسد از حاکمیت خارج خواهند شد! عباس عبدی از طراحان اصلی ایده خروج از حاکمیت، طی مصاحبه‌ای با روزنامه آفتاب یزد در 25 شهریور ماه همان سال، به همین مطلب اشاره کرده و گفته بود:
«در صورت تأیید نشدن کامل این دو لایحه، اصلاح طلبان از حاکمیت خارج خواهند شد؛ زیرا عملاً کاری از دست آنها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاکمیت هم شامل استعفای دسته‌جمعی رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس ششم است … بقای نظام در گروه تصویب و تأیید لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری و اصلاح قانون انتخابات است … جز تصویب و تأیید این لوایح، هر برخورد دیگری که با آنها صورت گیرد، نه تنها مشکلات نظام را حل نخواهد کرد بلکه ممکن است به فروپاشی نیز منجر شود»
محمدرضا خاتمي دبيركل وقت حزب مشاركت در مصاحبه‌ای با روزنامه ايران به تاريخ 81/7/10گفته بود :
«شوراي نگهبان به هيچ وجه لوايح رئيس جمهور را رد نمي كند، چون اصلاح طلبان اين دو لايحه را با هدف تصويب، تعقيب مي كنند. ما (مجلس) هرگز قصد نداريم لوايح را با تعديل تصويب كنيم تا شوراي نگهبان آنها را تاييد كند، چون معتقديم آن چيزي كه آقاي خاتمي ارائه كرده است، حداقل خواسته هايي است كه اگر آنها تامين نشود، درحقيقت مصالح نظام و مملكت تامين نشده است».
بالاخره شوراي نگهبان نيز پس از پايان تعطيلات نوروزي سال 1382 و در نخستين روزهاي كاري سال جديد، با بررسي و بحثهاي كارشناسي پيرامون لايحه قانون انتخابات مجلس، نظر خود را در خصوص آن اعلام و اين لايحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسي و در 7 مورد خلاف شرع دانست.
آيت الله مشكيني(ره) رئيس وقت مجلس خبرگان، در افتتاحيه اجلاس مجلس خبرگان رهبري با انتقاد از تصدّي و تخلّف برخي مسئولان از قانون اساسي، تاكيد كرد :
«خبرگان رهبري از حوادث تلخ داخلي كه به دست متصدّيان قانون صورت مي گيرد مانند حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان، حذف التزام عملي به ولايت فقيه و اسلام در قانون انتخابات و تاييد صلاحيت برخي ناصالح‌ها برخلاف نظر صريح امام(ره) . . . جدآ ابراز تاسف مي كند»
نظارت استصوابی بهانه‌ای برای ناکارآمدها!
به هرحال اصلاح‌طلبان که در ابتدای دهه 80 و به خاطر ماندن در قدرت دست به تنظیم لوایح دوقلو زده و حتی نظام را تهدید به خروج از حاکمیت کردند، در دهه 90 نیز با شیبی ملایم‌تر تا می‌توانند از نظارت استصوابی شکایت می‌کنند و به دنبال راه‌های مدنی‌تری از تحصن! برای به کرسی نشاندن حرف خود هستند.
اما باید از اصلاح‌طلبان پرسید که تا قبل از مجلس هفتم و در مجلس ششم چه اتفاق خاصی برای کشور انجام دادند؟ در مجلس ششم که اکثر اصلاح‌طلبان تندرو حضور داشتند؛ کسانی که در آینده به خوبی نشان دادند نه التزام عملی به قانون دارند و نه به اسلام پایبندند! در همان مجلس آرمانی ششم، غیر از آشوب‌های سیاسی و تحصن برای پیشبرد اهداف سیاسی اصلاح‌طلبان چه کار خاصی را انجام دادند؟
از طرفی انتخابات‌های شورای‌شهر بدون نظارت استصوابی انجام می‌شود، یعنی دقیقا همان ایده آرمانی اصلاح‌طلبان! بنابراین بر اساس گفته‌های آنان باید شورای‌شهر یک شورای‌شهر آرمانی با عملکرد ویژه باشد. در انتخابات شورای‌شهر سال 96 لیست اصلاحات به صورت کامل رای آورد. اما با بررسی عملکرد شورای‌شهر اصلاح‌طلبان مشخص می‌شود که ناکارآمدترین شورای‌شهر این سالها همان شورای‌شهر مطلوب اصلاح‌طلبان است. شورای‌شهری که در انتخاب یک شهردار عاجز است و در کمتر از دوسال چند شهردار و سرپرست عزل و نصب می‌کند.
بنابراین مشکل اصلی مجلس نه نظارت استصوابی که ناکارآمدی احزاب و جناح‌هایی بوده که تمام همّ‌آنان ماندن در قدرت است. اصلاح‌طلبان در طول سالهای بعد از انقلاب بارها به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نظارت استصوابی حمله کرده‌اند و خواستار حذف آن شده‌اند؛ درحالی که شوراهای‌شهر و مجلس ششم اصلاح‌طلبان به خوبی گواه سیاسی‌کاری آنان در مواجه با نظارت استصوابی‌ست.
