صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره اعلام کرد مشخص نیست دولتمردان چگونه بدون دریافت اطلاعات، ارز چهار هزار و 200 تومانی را در اختیار کسانی قرار دادند که امروزه مشخص شده بعضا فاسد هستند.
غلامرضا دوانی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، درباره شرکت‌های تازه تاسیسی که بدون ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده ارز چهار هزار و 200 تومانی گرفتند، اظهار داشت: اساسا در هیچ کجای دنیا ارز دولتی که منابع مردم است را به هر کسی نمی‌دهند، بلکه این ارز را فقط به فعالان اقتصادی شناخته شده می‌دهند.
وی افزود: بزرگترین اشتباه این بود که ارز را به کسانی تخصیص داد که فاقد شناسنامه اقتصادی بودند. حتی به بعضی اسامی مسخره این ارز تخصیص گرفت.
این عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ادامه داد: با توجه به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد صورت های مالی کلیه اشخاص حقوقی که با بانک‌ها و دولت معامله می‌کنند باید حسابرسی شده باشند. از طرف دیگر به موجب تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، کسانی که از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند باید گواهی پرداخت مالیات و گواهی ارائه صورت‌های مالی را به اداره‌های مالیاتی ارائه می‌کردند.
به گفته دوانی، مشخص نیست دولتمردان چگونه بدون دریافت این اطلاعات ثروت ملی را در اختیار کسانی قرار دادند که امروزه مشخص شده بعضا فاسد هستند و هم اکنون دولت در پی بررسی فساد حاصل از این اقدام است.
وی اضافه کرد: اگر قرار است در کشور پایداری نظام مالی برقرار باشد، هیچ راهکاری به جز حسابداری مستقل وجود ندارد.
این عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره معتقد است تاکنون عزم ملی برای مقابله با فساد، رانت‌خواری و هرزخواری وجود نداشته زیرا اطلاعات منتشره نشان داده که برخی از دولتیان درگیر معاملاتی ناسالم بوده‌اند. که دادستان کل کشور نیز در این مورد صراحتا اعلام کرده که برخی مسئولان در قافله قاچاق شریک هستند.
دوانی افزود: در شرایط فعلی شایسته است دولت با اصلاح امور کوشش کند با شایسته سالاری و برقراری نظام پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری به مردم پاسخگو باشد، زیرا مردم نمی‌پذیرند که درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمدهای اصلی دولت تلقی شود اما دولت درباره خرج‌کرد آن پاسخگو نباشد. مردم نمی‌پذیرند که بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای مالیاتی به نهاد یا انجمن‌هایی تخصیص یابد که از دید ملت یک قدم در راه رفاه اجتماعی کشور برنمی‌دارند.
گفتنی است، اوایل سال جاری دولت اعلام کرد که به هر شخصی که ارز بخواهد دلار چهار هزار و 200 تومانی می‌دهد. پس از آن شرکت‌های بسیاری تاسیس شدند و بدون ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده دلار چهار هزار و 200 تومانی گرفتند و سرنوشت مقدار بسیاری از آن ارزهای تخصیص یافته هنوز مشخص نشده است.
وی افزود: بزرگترین اشتباه این بود که ارز را به کسانی تخصیص داد که فاقد شناسنامه اقتصادی بودند. حتی به بعضی اسامی مسخره این ارز تخصیص گرفت.
این عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ادامه داد: با توجه به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد صورت های مالی کلیه اشخاص حقوقی که با بانک‌ها و دولت معامله می‌کنند باید حسابرسی شده باشند. از طرف دیگر به موجب تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، کسانی که از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند باید گواهی پرداخت مالیات و گواهی ارائه صورت‌های مالی را به اداره‌های مالیاتی ارائه می‌کردند.
به گفته دوانی، مشخص نیست دولتمردان چگونه بدون دریافت این اطلاعات ثروت ملی را در اختیار کسانی قرار دادند که امروزه مشخص شده بعضا فاسد هستند و هم اکنون دولت در پی بررسی فساد حاصل از این اقدام است.
وی اضافه کرد: اگر قرار است در کشور پایداری نظام مالی برقرار باشد، هیچ راهکاری به جز حسابداری مستقل وجود ندارد.
این عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره معتقد است تاکنون عزم ملی برای مقابله با فساد، رانت‌خواری و هرزخواری وجود نداشته زیرا اطلاعات منتشره نشان داده که برخی از دولتیان درگیر معاملاتی ناسالم بوده‌اند. که دادستان کل کشور نیز در این مورد صراحتا اعلام کرده که برخی مسئولان در قافله قاچاق شریک هستند.
دوانی افزود: در شرایط فعلی شایسته است دولت با اصلاح امور کوشش کند با شایسته سالاری و برقراری نظام پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری به مردم پاسخگو باشد، زیرا مردم نمی‌پذیرند که درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمدهای اصلی دولت تلقی شود اما دولت درباره خرج‌کرد آن پاسخگو نباشد. مردم نمی‌پذیرند که بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای مالیاتی به نهاد یا انجمن‌هایی تخصیص یابد که از دید ملت یک قدم در راه رفاه اجتماعی کشور برنمی‌دارند.
گفتنی است، اوایل سال جاری دولت اعلام کرد که به هر شخصی که ارز بخواهد دلار چهار هزار و 200 تومانی می‌دهد. پس از آن شرکت‌های بسیاری تاسیس شدند و بدون ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده دلار چهار هزار و 200 تومانی گرفتند و سرنوشت مقدار بسیاری از آن ارزهای تخصیص یافته هنوز مشخص نشده است.
