آغاز مجدد حملات به «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص» در آستانه طرح دوباره CFT

 17 تیرماه امسال بود که سیدمحمود هاشمی شاهرودی در نامه ای به شورای نگهبان نظر «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» در خصوص الحاق به کنوانسیون پالرمو را اعلام کرد. نظری که چندان به مذاق رسانه های اصلاح‌طلب و حامیان دولت خوش نیامد تا آنجا که حتی وزیر راه و شهرسازی هم به میدان آمد و در نامه ای به رئیس مجلس از این اعلام نظر انتقاد کرد! در آخرین تلاش‌ها نیز در روز گذشته رئیس مجلس و معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان این مغالطه که «مجمع تشخیص حق قانون‌گذاری ندارد» خوراک جدیدی برای حمله به این نهاد قانونی فراهم کرده‌اند.

به گزارش رجانیوز انتقادات مخالفان «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی» حول دو محور بنا شده است. نخست ایجاد نهاد و رویه ای جدید در فرایند قانون‌گذاری و دوم عدم صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت برای ورود به این حوزه است.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی حسن روحانی اولین فرد دولتی بود که این نکته را بیان کرد. امیری به روزنامه دولتی ایران گفته بود طبق قوانین ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند به شورای نگهبان نظر مشورتی بدهد. امیری گفته بود نیازی به چنین اظهارنظری از سوی مجمع نبود و ورود مجمع به این مساله را یک اتفاق جدید خواند!

در ادامه عباس آخوندي وزير مستعفي راه و شهرسازي در نامه‌اي كه 25 مهرماه امسال، تنها چند روز پيش از استعفاي رسمي از ادامه همكاري با دولت، خطاب به رييس مجلس شوراي اسلامي  مدعی شكل‌گيری ركنی فراتر از دولت، مجلس و شورای نگهبان در حاكميت شد که در اركان حاكميت در جمهوری اسلامی ايران فراتر از قانون اساسی تعريف شده است كه مسبوق به سابقه نيست.

علی مطهری نماینده مردم تهران نیز در مصاحبه با ایرنا اعلام کرد: «اخيرا يك مرحله جديد در روند قانون‌گذاري كشور اضافه شده است و آن ورود هياتی موسوم به «هيات عالی نظارت بر اجرای سياست‌های كلی نظام» در روند قانون‌گذاری مجلس است».

هیئات عالی نظارت امری مسبوق به سابقه

امّا آیا این تفویض اختیار از سوی رهبری، آن طور که منتقدان گفتند بدعتی است که در دوره جدید مجمع صورت گرفته است؟ نگاهی به سوابق ابلاغیه های مربوط به سیاست های کلی پاسخ این سوال را می دهد.

اولین بار در سال 1377، وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شد و پس از آن در موارد متعددی بر آن تأکید مجدد شد، که از جمله می توان به این موارد اشاره کرد:

ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله سوم، مورخ اول خرداد 1378

ابلاغیه سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در موضوعات امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و بخش حمل و نقل، مورخ سوم بهمن 1379

ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مورخ اول خرداد 1384

در واقع عجله برای موضع گیری و انتقاد، فرصت تامل و یادآوری سابقه هیات عالی نظارت را از منتقدین گرفته است. هیاتی که نه تنها اتفاقی جدید نیست بلکه  در دوران ریاست رئیس سابق مجمع تشخیص مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز بارها اعلام نظر کرده بود.

‍

محمد هاشمی: اظهارنظر مجمع درباره مصوبات مجلس بدعت گذاری نیست

درهمین راستا محمدهاشمی عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اینکه عده ای ورود مجمع به مصوبات مجلس را بدعت گذاری می دانند، گفت: «واقعیت این است که اظهار نظر مجمع درباره مصوبات مجلس بدعت گذاری نیست زیرا به طور مثال در زمان تصویب قانون بودجه سالانه یا برنامه های توسعه ۵ ساله روال این گونه بوده که برای سرعت بخشیدن به کار یک نفر از هیات عالی نظارت مجمع به مجلس می رفت تا موارد مغایر را تذکر دهد».

چند نمونه تاریخی

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با انتشار تصاویری در توییتر خود مطلبی منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:

سابقه نظرات شورای نگهبان نشان می‌دهد که بارها مصوبات مجلس با اعلام مجمع تشخیص مصلحت، به دلیل مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی، از سوی شورای نگهبان با ایراد اصل ۱۱۰ قانون اساسی مواجه و مصوبه جهت اصلاح به مجلس اعاده شده است.

در ادامه برخی از مصوباتی که شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی  نظام را به مجلس شورای اسلامی در دوره هاي قبل بیان می¬‌شود:

– نامه شماره 25143/30/86 مورخ 30/11/1386 شورای نگهبان در رابطه با «لایحه بودجه¬ سال 1387 کل کشور» : لایحه بودجه سال 1387 کل کشور مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 30/11/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر به این‌که مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام پیرو ابلاغیه مورخ 15/6/1384 مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برحسب نظارت تفویض شده از طرف معظم له، طی نامه شماره 0101/53764 مورخ 29/11/1386 اعلام داشته، به لایحه مذکور رسیدگی کرده و مواردی را خلاف اصول سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده که قهراً مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی است، علی‌هذا نظریه مذکور جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. نظر نهایی شورای نگهبان متعاقباً اعلام خواهد شد.»

– نظر شماره: 23107/30/86 مورخ 16/8/86 در خصوص «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»:  …. ـ ضمناً‌ً در تاریخ 28/7/ 1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انطباق لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با سیاست‌های کلی ابلاغی، ‌مغایرت و ابهاماتی را طی ¬نامه شماره 0101/521840 مورخ 1/8/1386 به شورای نگهبان ارسال کرده که عیناً اعلام می‌گردد….»

– نظر شماره: 40968/ 30/ 89 مورخ 6/10/1389 در خصوص «لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394ـ1390)»: … «ضمناً در تاریخ 20/9/1389 رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انطباق لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394ـ1390) با سیاستهای کلی ابلاغی، اهم مغایرت‌ها را طی نامه شمارة 4501/م مورخ 22/9/1389 به این شورا ارسال کرده که عیناً بشرح زیر منعکس می‌گردد:  اهم مواد و بندهای سیاست‌های کلی برنامه پنجم که در لایحه برای تحقق آنها برنامه ارائه نشده یا برنامه در مغایرت با آنها قرار دارد عبارتند از: …»

1‏_ تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

‏2‏_ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.

و پس از اتمام برشماری وظایف، تصریح می‌دارد: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».

سیدمرتضی نبوی عضو « هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» در این باره می‌گوید: این هیأت در نتیجه تفویض اختیارات رهبری در نظارت بر حُسن اجرای این سیاست‌ها به مجمع از سوی خود اعضا انتخاب شده است.

وی می‌افزاید: «طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبری ابلاغ و نیز نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را برعهده دارد و طبق همین اصل ایشان می‌توانند بعضی وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کنند، که درباره نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی، اختیارات‌شان را به یک هیأت دادند که از میان اعضای مجمع انتخاب می شوند».

به عبارت دیگر مقام رهبري این صلاحیت خود را به هیأت عالی نظارت مجمع (هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام) تفویض کرده است؛ ایشان به ‌موجب جزء «1-4» پیوست حکم اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی 30/5/1396)، چنین مقرر داشته‌اند:

«وظایف صحن مجمع در امر نظارت به‌ جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع بر عهده اعضای مجمع است.»

بنابراین هیأت مزبور، قائم‌مقام و جانشین رهبر در نظارت بر مصوبات مجلس به منظور جلوگیری از نقض سیاست‌های کلی نظام است. این موارد نیز محدودیت‌هایی است که قانون اساسی به عنوان سند حقوقی مادر، برای مجلس مشخص کرده است؛ پس طبعاً مجلس نمی‌تواند قوانینی تصویب کند که با سیاست های کلی نظام مغایرت داشته باشد

نحوه تاثیر نظرات هیات عالی نظارت در روند قانون‌گذاری: در اعلام نظر شورای نگهبان، انطباق با سیاست‌ها منظور می‌شود

در این باره سیدمصطفی میرسلیم به‌عنوان عضو دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی که بر اساس آن رهبری می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند، بیان می‌دارد: با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع، مقام معظم رهبری هیاتی را از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به نام هیات عالی نظارت، مأمور نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام فرموده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: مصوبات مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۷۲ نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایر باشد. از جمله مواردی که در بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است سیاست‌های کلی نظام است که مصوبات مجلس نباید با آنها مغایرت داشته باشد.

میرسلیم عنوان می‌دارد: نظارت بر عدم مغایرت را هیئت عالی انجام می‌دهد و گزارش آن را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند تا طبق اصل ۹۶ قانون اساسی نتیجۀ بررسی عدم مغایرت مصوبات را چه با احکام اسلام و چه با اصول قانون اساسی به مجلس ابلاغ کند، بنابراین در تائید یا عدم تائید شورای نگهبان موضوع عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نیز منظور می‌شود.

وی یادآور می‌شود: در صورتی که علیرغم اعلام مغایرت، مجلس بر مصوبه خود پافشاری کند و اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس باقی بماند، موضوع برای تشخیص مصلحت در صحن مجمع مطرح خواهد شد.

عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به شبهه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به چرخه قانون‌گذاری تأکید می‌کند: هیأت عالی نظارت در اجرای وظایف خود نسبت به آن لوایح و مغایرت‌هایی که با برخی از بندهای سیاست‌های کلی دارد، اظهار نظر کرده و آن نظریات هم مستقیماً و هم از طریق شورای نگهبان به اطلاع مجلس رسیده است و کاملاً وجاهت قانونی دارد.

جایگاه سیاست های کلی در نظام های حقوقی دیگر کشورها 

تعیین سیاست های کلی در حکومت ها و دولت ها فقط اختصاص به کشور ما ندارد، بلکه این امر در کشورهای دیگر و نظامات برنامه ریزی و قانونگذاری متداول بوده و هست. برداشت های مختلف از قانون اساسی، ناپایداری پارلمان، دولت و قوانین عادی و تاثیر پذیری آنها از سلایق متفاوت سیاسی، عواملی هستند که کشورها را به سوی تعیین سیاست های کلی و کلان سوق می دهد. جلوگیری از اعمال و اجرای برنامه ها و قوانین مقطعی، زودگذر و متعارض و حرکت هدفمند کشور و حکومت در یک مسیر پایدار، دولت ها را به پیروی از خط مشی ها و سیاست های کلی مکلف کرده است. بنابر این، تکلیف به تبعیت از سیاست های کلی، یک اصل عقلایی در تدبیر امور کشورها است. به همین منظور همه کشورهای جهان با استفاده از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و دانشگاه ها و نظریه پردازان برجسته و با به کارگیری سازوکارهای کارشناسی لازم و متناسب با نظام سیاسی و حقوقی، خود به تدوین و تعیین سیاست های کلی و بلند مدت اقدام کرده اند که به برخی از آنها اشاره میشود:

1. فرانسه: طبق اصل 18 قانون اساسی، رئیس جمهور با ارسال پیام به دو مجلس پالرمان و اشاره به ضرورت ها و نیازهای اساسی، دستگاه مقننه را وامی دارد که خط مشی یا نوع قانونگذاری خود را در بستر خواسته های اعلامی، به جریان اندازد و نکته مهم اینکه در مورد ضرورت ها و سیاست ها نمی توان مباحثه کرد. [1]

2.آمریکا: در این کشور رئیس جمهور با ارسال پیام سالانه به کنگره، خط مشی تصمیمات و مصوبات کنگره را ترسیم می کند و طبق روال، کنگره با قبول رهبری رئیس جمهور و اذعان به این که وی بهتر از هر مقام دیگری اولویت ها را تشخیص می دهد، در چهارچوب ترسیم شده از سوی وی گام بر میدارد. [2]

3. آلمان فدرال: در این کشور، صدر اعظم خطوط کلی سیاست عمومی را تعیین می کند و مسئول آن خواهد بود و هریک از وزیران فدرال، در محدوده خطوط کلی مزبور، امور وزارتخانه خود را به استقلال و به مسئولیت خود، رهبری خواهد کرد. (اصل 65 قانون اساسی آلمان فدرال).