سود هنگفت حذف کارت سوخت به جیب چه کسانی رفت؟!

چرا دولت ظرف 3 سال گذشته کارت سوخت را حذف کرد و چه کسانی از این اقدام مغایر با شفافیت سود بردند؟! 
روزنامه رسالت در یادداشتی با اشاره به تصمیم دولت و وزارت نفت برای احیای مجدد کارت سوخت و مبارزه با قاچاق آن نوشت: طی ماه‌های اخیر اخبار جدیدی منتشر شد که میزان قاچاق سوخت افزایش پیدا کرده، حساب و کتاب‌ها به هم ریخته و چاره‌ای نیست جز بازگشت به کارت سوخت!  بگذارید همین جا توقف کنیم و چند سوال بپرسیم. در این دو سال و خرده‌ای که بدون کارت سوخت گذشت و به اذعان برخی، قاچاق زیاد شد و قدری از سرمایه کشور خارج شد، باید یقه چه کسی را بگیریم؟
مگر در سال 86 این امر، کارشناسی نشده بود؟ مگر گزارش‌های مختلف از نهادهای گوناگون، کاهش قاچاق و حتی مصرف سوخت را اعلام نکرده بودند؟ چه شخص یا اشخاصی از تعطیلی کارت سوخت نفع بردند؟
همیشه میل بیت‌المال مذموم بوده و هست اما کمتر از حیف بیت‌المال صحبت می‌شود حیف بیت‌المال گاهی بیشتر از میل آن، آسیب می‌رساند. اما چون انتساب وصف مجرمانه به آن سخت است معمولا حیف کننده‌ها شانه خالی می‌کنند و با قیافه‌ای حق به جانب، این حیف شدن را ناشی از سهل‌انگاری، غفلت یا استبداد رای خود نمی‌دانند.
گاهی نمی‌شود میزان حیف بیت‌المال را ضرب و تقسیم کرد. با یک اشتباه مدیریتی  با یک طرح ناپخته، با یک لایحه کارشناسی نشده، میلیاردها تومان، ثروت این مردم حیف می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست.
مراجعه به قوانین برخی کشورهای توسعه یافته به خوبی نشان می‌دهد که تغییر برخی قوانین مهم و مبتلا‌به مردم چقدر به سختی صورت می‌گیرد اما در کشور ما یک دولت به ناگاه، چند وزارتخانه را ادغام و منحل می‌کند، سازمانی وزارتخانه می‌شود و آب هم از آب تکان نمی‌خورد. جالب‌تر اینکه مجلس هم در همه اینها همراهی کامل داشته است. تا کی باید تقنین ما تابع سلیقه دولت‌ها و اشخاص باشد و با رفت و آمد مدیران، دستخوش تغییراتی شود که ضرر و زحمت آن بر دوش مردم است؟
یادآور می‌شود حداقل رانت روزانه ناشی از قاچاق سوخت، 100 میلیارد تومان ارزیابی می‌شود.

کنایه مشاور روحانی به سومین شهردار شورای شهر
مشاور رئیس‌جمهور با تردید، به استقبال سومین شهردار برآمده از شورای شهر پنجم در یک سال و نیم گذشته رفت.
روز گذشته در پی صدور حکم شهرداری برای پیروز حناچی، وی ضمن توئیتی نوشت: «مطلع خدمت به شهروندان عزیز تهران را با سوره مردم (ناس) شروع می‌کنم که در آن کار کردن برای «خلق» و به خاطر «خدا» را متذکر می‌شود؛ قدردان محبت‌های مقام معظم رهبری، رئیس محترم جمهور و اعضای محترم شورای شهر تهران هستم».
مقدمه این توئیت عجیب بود. چرا که در سوره ناس، نامی از «خلق» و کارکردن برای خدا و خلق نیامده است.
ساعتی پس از توئیت حناچی، حسام‌الدین آشنا مشاور روحانی در توئیتی آمیخته با کنایه و ابهام نوشت: «آیا شاهد دوران شکوفایی مدیریت شهری و هماهنگی شهردار و شورای شهر و دولت برای خدمت بی‌منت به مردم خواهیم بود یا…؟»

با روحانی همدل هستید یا نگاه نردبانی دارید؟!
یک عضو فراکسیون امید گفت: همفکری روحانی با اصلاح‌طلبان تا انتخابات بود اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری این همفکری و همراهی یکطرفه بوده است.
احمد مازنی در گفت‌وگو با اعتماد آنلاین گفت: به نظر می‌رسد همراهی روحانی با اصلاح‌طلبان تا زمان انتخاب مطرح بود اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری به نظر می‌رسد که این همفکری و همراهی در حد انتظار نبود و نیست. یکی از نمادهای این همفکری و هم‌افزایی و تداوم این همکاری، انتخاب همکاران یعنی وزرا و استانداران است.
این عضو فراکسیون امید تأکید کرد: در سطوح پایین‌تر و در دستگاه‌ها نیروهای فراوانی هستند که حامی آقای روحانی بودند اما مورد بی‌مهری قرار گرفتند و در مواردی مخالفان آقای روحانی در مسند قدرت و مسلط بر این نیروها هستند. این مورد هم با حداقل قواعد همکاری و هم‌افزایی سازگار نیست.
او ادامه داد: قطعاً دیدارهای آقای روحانی با اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به حل مشکلات کشور کمک می‌کند. اما ما انتظار نشستن، گفتن و برخاستن به تنهایی را انتظار نداریم. این نشستن‌ها و گفتن‌ها باید خروجی داشته باشد و خروجی آن در مرحله عمل می‌تواند قابل مشاهده باشد و یک بخش از آن مشورت در به کارگیری نیروها است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: ما به عنوان فراکسیون همراه و همسو که در نقطه‌های حساس رأی‌مان تعیین کننده بود بسیاری از فحش‌ها را تحمل می‌کنیم؛ فحش‌هایی که بیشتر درباره کمک فراکسیون امید برای کمک به دولت و تصویب لوایحی است که برای پیشبرد اهداف دولت است اما با این حال مشورتی با ما صورت نمی‌گیرد.
ادعای همراهی و حمایت یکطرفه اصلاح‌طلبان نوبت به روحانی در حالی است که اصلاح‌طلبان صراحتاً اعلام کرده‌اند نگاه «رحم اجاره‌ای»، «ابزاری» و «نردبانی» به روحانی و دولت وی دارند. آنها همچنین از ادبیاتی نظیر «کاتالیزور، پاکت ساندیس، سرگشته و بی‌کفایت، دولت بزم» برای دولت روحانی استفاده کرده‌اند.

صدور حکم حناچی چرا به تاخیر افتاد و چرا صادر شد؟!
حکم شهرداری تهران برای پیروز حناچی، با چند روز تاخیر و در فضایی غیرشفاف و پرابهام صادر شد.
وزیر کشور بعدازظهر دیروز درحالی حکم حناچی را صادر کرد که ساعاتی قبل از آن رئیس دفتر رئیس‌جمهور خبر داده بود «حکم حناچی امروز صادر می‌شود». یعنی اینکه مسئله فراتر از پاسخ وزارت اطلاعات به استعلام وزارت کشور، در دولت حل شده است.
یادآور می‌شود روز دوشنبه، مهلت قانونی وزارت کشور برای صدور حکم پایان یافت. اما وزارت کشور به اعتبار عدم تایید صلاحیت حناچی ازسوی وزارت اطلاعات نتوانست حکم نامبرده را صادر کند. گفته می‌شود برخی معاونت‌های وزارت اطلاعات به دلایل مختلف به استعلام پاسخ منفی داده بودند. به همین دلیل هم وزارت اطلاعات نامه‌ای دوپهلو را به وزارت کشور ارسال کرد که از عدم تایید حکایت می‌کرد.
با توجه به اینکه شعار دولت و مدعیان اعتدال و اصلاحات، همواره شعار شفافیت بوده، افکار عمومی انتظار دارند به چند سوال به صراحت پاسخ داده شود. چرا وزارت اطلاعات و معاونت‌های آن با شهرداری حناچی مخالفت داشته و به همین دلیل پاسخ مثبت به استعلام نداده‌اند؟! چرا با وجود این مخالفت، وزارت کشور، حکم را صادر کرده است؟! دقیقا مسئول صدور حکم کیست و چگونه مخالفت به موافقت تبدیل شده است؟!
چرا برخی اعضای شورای شهر تهران در دو سال گذشته اصرار داشته‌اند افراد مسئله‌دار و زیر علامت سوال را نامزد شهرداری کنند و به جای انتخاب مدیران کاری و بدون حاشیه، دنبال افراد سیاست‌زده و حاشیه‌دار می‌روند؟
چرا یک سال و نیم است کار اداره پایتخت را قفل کرده‌اند و موجب انباشت مشکلات و نارضایتی مردم می‌شوند؟ آیا این یک تصادف است یا حاصل نفوذ و برنامه‌ریزی؟

پس‌لرزه‌های سوءمدیریت وزیر مستعفی در بخش مسکن
آمار بانک مرکزی درباره تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد که پس‌لرزه‌های مدیریت خسارت‌بار عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی همچنان ادامه دارد.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت: با انتشار آمار بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن در تهران که نشان‌دهنده رشد 91/5  درصدی قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران است، ناکارآمدی عباس آخوندی و سیاستگذاری‌های اشتباه وی در حوزه مسکن بیش از پیش اثبات شد. براساس آمار بانک مرکزی، در آبان‌ماه سال جاری معاملات مسکن 53 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است، که با احتساب افزایش بیش از 91 درصدی بهای هر مترمربع واحد مسکونی در تهران می‌توان گفت مسکن پایتخت در آستانه ورود به دوره رکود تورمی است.
کارشناسان معتقدند ا فزایش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر و به ویژه در یک سال گذشته، معلول سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی بر تحریک تقاضا با ابزار وام مسکن بدون توجه به تولید و عرضه مسکن است. آخوندی در دوره تصدی بر وزارت راه و شهرسازی اعتقادی به تولید مسکن نداشت و به رغم توصیه مکرر کارشناسان و فعالان ساخت و ساز به ضرورت تولید مسکن، وی کوشید با افزایش میزان وام برای خرید مسکن، معضل این بخش را حل کند. بدیهی است نتیجه چنین سیاست‌های نادرست چیزی جز پدید آمدن وضعیت کنونی نخواهد بود. بنابر آمار موجود، تولید مسکن در سال 96 با کاهش 60 درصدی روبه‌رو بوده و تنها 402 هزار واحد مسکونی تکمیل و به بازار عرضه شد. این در حالی است که براساس طرح جامع مسکن و برآوردهای انجام شده برای تامین نیاز بازار، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در آبان‌ماه سال جاری متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به 91 میلیون و 800 هزار ریال رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6/6 درصد و 91/5 درصد افزایش  یافته است.
براساس این گزارش که از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استخراج شده است، در هشت‌ماه سال 97 نیز تعداد معاملات  آپارتمان‌های مسکونی شهرتهران به 91 هزار و 100 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 19/9 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» کاهش تولید مسکن را اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت مسکن طی یک‌سال اخیر می‌داند و می‌گوید: «روند کاهش تولید مسکن از ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم تاکنون ادمه داشته است، چرا که وزیر راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی حوزه مسکن، نه تنها اعتقادی به تولید مسکن برای تامین نیاز بازار نداشت بلکه برنامه مشخص و مدونی نیز برای ساماندهی بازار مسکن و پاسخ به نیاز بازار در اختیار نداشت.»
به جرأت می‌توان گفت عملکرد عباس آخوندی در حدود 6 سال تصدی بر وزارت راه و شهرسازی تقریبا هیچ بود و تنها اقدامی که وی در حوزه مسکن انجام داد، تغییر نام شرکت «عمران و بهسازی شهری ایران» به شرکت «بازآفرینی شهری» بود که البته در حوزه بازآفرینی شهری نیز نه به صورت کلان و نه به صورت پروژه محور، اقدامی انجام نداد.

اعتراف بزک‌کنندگان برجام اروپا وقت‌کشی می‌کند
روزنامه‌های اصلاح طلب بزک‌کننده برجام می‌گویند اروپا وقت‌کشی
می‌کند.
روزنامه آرمان در یادداشتی با عنوان «اتحادیه اروپا وقت‌کشی می‌کند»، نوشت: اتحادیه اروپا بعد از توافقنامه برجام، موضع‌گیری شفاف و مستقلی اتخاذ نکرد و یک نوع پارادکس در رفتار سیاسی و مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا در برابر ایران مشاهده می‌شود. از آنجا که برجام یک توافقنامه جامع بین‌المللی است و همه طرف‌هایی که آن را امضا کرده‌اند، ملزم به اجرایی کردن بندهای این توافقنامه هستند، اما بعد از عقب‌نشینی و خروج آمریکا از برجام شاهدیم که اتحادیه اروپا، دنباله‌روی آمریکا را در پیش گرفته و به تعهدات مالی و اقتصادی و حتی سیاسی عمل نکرده است. این نشان می‌دهد که این اتحادیه سیاست مستقلی در برابر ایران اتخاذ نکرده و این مسئله موجب خواهد شد که ایران یک نوع بازنگری در سیاست‌های خود در چارچوب برجام اتخاذ کند.
مذاکراتی که اخیرا بین ایران و اتحادیه اروپا صورت گرفت، متاسفانه نشان داد که اتحادیه اروپا تابعی از سیاست‌های آمریکاست و سعی می‌کند از طریق کارشکنی و وقت‌کشی به نوعی از زیربار مسئولیت‌های خود  شانه خالی کند. به همین دلیل به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا برخی مسائل سیاسی را به برجام مرتبط کرده که با محتوای برجام کاملا تناقض دارد. لذا ایران باید ضرب‌الاجلی برای اتحادیه اروپا تعیین کند تا بعد از این مدت اگر به توافقات خود در توافقنامه برجام عمل نکند ایران باید منافع خود را لحاظ کند و به نوعی از برجام خارج شود. اکنون یکسری تهدیدها پیرامون رابطه تجاری و مالی با ایران وجود دارد و برخی کشورهای اروپایی حاضر نشدند که یک نوع رابطه مالی با ایران تعریف کنند!!
ایران باید در یک فرایند زمانی مشخص ضرب‌الاجلی تعریف کند تا بتواند فرانسه و آلمان را وادار کند که یک تعریف جامع مالی و تبادل تجاری با ایران داشته باشد. به نظر می‌رسد که برجام محتوای خود را از دست داده و یک توافقنامه بی‌خاصیت و فاقد ارزش تلقی خواهد شد.
در همین حال روزنامه اعتماد ضمن یادداشتی نوشت: تعلل اروپایی‌ها در عملی کردن شعارهایشان برای بهره‌مند کردن ایران از مزایای برجام، باعث شده است تا در میان سیاست‌گذاران ایرانی در مورد اراده اروپا تردید ایجاد شود. سؤالی که وجود دارد این است که آیا دولت‌های اروپایی اراده کافی برای اجرای برجام دارند یا نه؟ آیا می‌خواهند و نمی‌توانند یا اینکه نمی‌خواهند؟ برخی از واقعیت‌های میدانی از جمله اختلاف‌نظرها میان کمپانی‌های بزرگ و متوسط چند ملیتی و سهامی خاص در اروپا با دولت‌های اروپایی در مورد استمرار معامله با ایران، باعث می‌شود که گروهی معتقد باشند که دولت‌های اروپایی از توانایی کافی برای قانع کردن این کمپانی‌ها برخوردار نیستند.

رکورد 10 ساله تورم مسکن در دولت روحانی شکسته شد
گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد برای اولین بار در سالیان اخیر، میزان افزایش سالانه قیمت مسکن به بالای 90 درصد رسیده است.
مشرق نوشت: براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان در تهران در آبان ماه امسال به 9 میلیون و 158 هزار تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 91 درصد رشد نشان می‌دهد؛ بدین ترتیب آبان ماه امسال رکورد یک دهه اخیر در گرانی مسکن زده شد.
بالاترین رقم افزایش قیمت مسکن در دولت احمدی‌نژاد مربوط به خرداد 1391 با 68 درصد بود اما در دولت روحانی از شهریور تا آبان امسال، رکورد دولت احمدی‌نژاد زده شد به طوری که در یک ساله منتهی به شهریور امسال قیمت مسکن 73 درصد، در مهر 83 و در آبان 91 درصد افزایش یافته است.