سنگر گلوبندک سودای لس‌آنجلس!

هفته گذشته آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در اظهاراتی نسنجیده مدعی شد پولشویی کلانی در کشور انجام می‌شود که یک قلم آن 30 هزار میلیارد تومان است و پشت‌پرده انتقادها و مخالفت با FATF نیز همین افراد هستند که با هزینه‌های کلان علیه اجرای دستورات 41 گانه گروه اقدام مالی، به‌خصوص پیوستن به CFT (معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم) فضاسازی می‌کنند. این ادعا، واکنش‌های بسیاری را برانگیخت و منتقدان که به آنها تهمت پولشویی و اخذ رشوه زده شده، خواستار آن هستند که آقای ظریف مستندات خود را در این زمینه ارائه کند که تا کنون سندی ارائه نشده است.
در حالی که همچنان اظهارات و موضع‌گیری‌ها در دفاع و رد ادعای آقای ظریف ادامه دارد، انتظار منطقی و بجا آن بود که مرجع رسمی مبارزه با پولشویی در کشور به موضوع ورود کرده و با ارائه گزارشی مستند و روشنگر، ابهامات و سؤالات را برطرف کرده و به این قضیه پایان دهد اما متاسفانه علی‌رغم گذشت بیش از یک هفته از ماجرا و کشیده شدن آن حتی به مجلس و قوه قضائیه، همه در این باره سخن گفتند جز آنکه باید سخن می‌گفت؛ یعنی «واحد اطلاعات مالی».
«واحد اطلاعات مالی» (FINANCIAL  INTELLIGENCE UNIT) همان‌گونه که از نامش پیداست مرکزی است که به محرمانه‌ترین اطلاعات مالی کشور دسترسی دارد. این واحد به تمام سامانه‌های مالی و اقتصادی کشور (سیستم بانکی، گمرک، سازمان مالیاتی، بیمه، بورس و…) دسترسی مستقیم و نامحدود دارد و از این منظر یک واحد ویژه و منحصر به فرد است. مبارزه با پولشویی و مبادله اطلاعات با سایر کشورها بر اساس دستورالعمل‌های FATF از ماموریت‌های این واحد است.
قانون مبارزه با پولشویی در ایران، در سال 1386 به تصویب مجلس رسیده و بر اساس ماده 38 آیین‌نامه اجرایی آن، برخی از وظایف و دسترسی‌های واحد اطلاعات مالی به این شرح است؛ جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک و تحلیل و ارزیابی آنها، درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه، اعلام مشخصات ‌اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به ‌اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت‌گرفته در جریان مبارزه با پولشویی، تهیه نرم‌افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز، تأمین امنیت اطلاعات جمع‏آوری شده و…
ریاست این مرکز در ایران برعهده میثم نصیری احمدآبادی است. وی از 1389 با حکم وزیر وقت اقتصاد (شمس‌الدین حسینی) به ریاست این واحد انتخاب شد. رئیس ‌این واحد رئیس ‌واحد اجرایی دبیرخانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز هست. محل استقرار اولیه واحد اطلاعات مالی ساختمانی در چهارراه گلوبندک تهران بود که در سال 1394 محل آن تغییر کرد. نکته قابل تامل آنکه نصیری احمدآبادی مذاکره‌کننده ارشد و رابط ایران و FATF و مامور اجرا و پیگیری دستورالعمل‌های این نهاد است.
محمد دهقان نماینده مجلس شورای اسلامی در صحن علنی به نکته خاصی‌ اشاره کرد و گفت: «در این چند سال که مذاکرات مربوط به FATF داغ بوده است کدامیک از مقامات ارشد همزمان مسئولیت مبارزه با پولشویی و هم مسئولیت مذاکرات FATF را بر عهده داشته‌اند؟ متأسفانه براساس اسناد به دست آمده برخی از این مقامات بیش از اینکه به فکر منافع کشور و ملت در مذاکره با FATF و مبارزه با پولشویی باشند به فکر اخذ ویزای اقامت در کانادا، آمریکا و استخدام در سازمان ملل بودند. این آقایان با سربرگ مرکز پولشویی به دنبال سفر‌های خانوادگی در تور‌های تفریحی بودند. شما مسئولیت مبارزه با پولشویی را به کسی سپرده‌اید که تعلق کمتری به کشور خود نشان داده است و به دنبال اقامت در خارج بوده است.»
فردای این نطق یعنی روز دوشنبه یکی از خبرگزاری‌های کشور اعلام کرد نصیری احمدآبادی با حضور در سفارت آمریکا در دوبی به دنبال اخذ اقامت برای خود و خانواده‌اش بوده و به همین دلیل ممنوع‌الخروج شده است و تاکنون مقامات رسمی کشور هیچ عکس‌العملی به این خبر نشان نداده‌اند و سیاست سکوت را در پیش گرفته‌اند. درباره این واحد و ریاست آن چند نکته، سؤال و ابهام قابل طرح است؛
1- نحوه تعامل و تبادل اطلاعات این واحد با نهادهای خارجی و سایر کشورها چگونه بوده و چه اطلاعاتی و در چه حجمی و با چه کسانی مبادله می‌شود؟ نهاد ناظر بر این تعامل کیست؟ سال گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اطلاعات 400 صرافی ایرانی به خارج از کشور درز کرده و لو رفتن این اطلاعات نقشی اساسی در کمبود ارز در بازار و نوسانات شدید ناشی از آن داشته است. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این بانک مسئول تبادل اطلاعات با طرف‌های خارجی نیست و بدون ذکر نام «واحد اطلاعات مالی»، وزارت اقتصاد را مسئول پاسخگویی دانست. اما متاسفانه و مانند اغلب موارد، هیچ‌گونه شفاف‌سازی در این زمینه از سوی وزارت اقتصاد انجام نشد. لو رفتن اطلاعات 400 صرافی یکی از سؤالات و ابهامات درباره فعالیت این مرکز است که نیاز به بررسی و پاسخگویی صریح و شفاف مسئولان امر دارد.
2- واحد اطلاعات مالی همان‌طور که ذکر شد، دسترسی خاص و ویژه‌ای به سامانه‌های مالی کشور دارد. همچنین این واحد از سامانه‌های ارزیابی و کنترل خاصی نیز برخوردار است که به آن امکان رصد و پایش لحظه‌ای تراکنش‌های مالی و مبادلات را می‌دهد. برای نمونه یکی از این سامانه‌ها با رصد تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی، هرگونه کارکرد غیرعادی یک حساب را اعلام می‌کند و نسبت به آن هشدار می‌دهد. برای مثال وقتی حسابی که ماهانه و به‌طور متوسط 10 میلیون تومان گردش مالی داشته، یکباره این رقم افزایشی چشمگیر می‌یابد، سامانه مذکور آن را شناسایی و برای بررسی و ردیابی منشأ آن هشدار می‌دهد.
سؤال اینجاست که با وجود چنین احاطه و دسترسی خاصی، چگونه حجم پولشویی مورد ادعای آقای ظریف انجام می‌شود؟! و حتی در صورت صحت چه کسی باید نسبت به آن پاسخگو باشد؟! منتقدین FATF یا شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیر صنعت، اطلاعات، کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی؟
3- نصیری احمدآبادی مشاور آقای ظریف در مورد FATF نیز هست و یکی از اصلی‌ترین ‌اشخاص و چهره‌های مدافع اجرای دستورات این نهاد در کشور است. در جلسه توجیهی چندی پیش دولت برای رسانه‌ها برای جا انداختن FATF وی مسئول و سخنران اصلی جلسه بوده است. کسی که مسئول پیگیری و پیشبرد FATF در کشور است، همزمان مسئول واحد مبارزه با پولشویی نیز هست و مشاور وزیر امورخارجه هم. آقای ظریف مدعی می‌شود پولشویی کلانی در کشور انجام می‌شود و آن را به نقد FATF ربط می‌دهد. معادله جالبی نیست؟!
4- فرض کنید سال 1365 و در بحبوحه سخت و حساس جنگ تحمیلی، ناگهان این خبر منتشر شود که یکی از فرماندهان ارشد سپاه به کشور ثالثی رفته و در آنجا با حضور در سفارت عراق، از رژیم بعثی صدام تقاضای اقامت برای خود و خانواده‌اش کرده است! این خبر چه واکنشی در جامعه، مسئولان و رزمندگانی که در جبهه در حال جهاد و جنگ هستند، ایجاد می‌کند؟ در شرایطی که کشور درگیر جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و آمریکایی‌ها رسماً و علناً می‌گویند یا باید به خواسته‌های ما گردن نهید یا گرسنه بمانید، چنانچه تقاضای اقامت آمریکا از سوی مسئول مرکزی با حساسیت و جایگاه ویژه واحد اطلاعات مالی، صحت داشته باشد آیا این اقدام شبیه مثال فوق نیست؟! ضمن لزوم بررسی دقیق و موشکافانه فعالیت و مدیریت این واحد، به‌خصوص در سال‌های اخیر، جا دارد این سؤال از شورای عالی مبارزه با پولشویی پرسیده شود که تصمیم دارند فرمان مدیریت یکی از محورهای اصلی و حساس جنگ اقتصادی، همچنان در دست فردی باشد که سودای لس‌آنجلس‌نشینی در سر دارد؟!