حکومت اسلامی ازمنظر امام خمینی

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین

امام خمینی رحمت الله علیه
«مقصد اصلی عبارت از این است که یک حکومت عدلی یک حکومت اسلامی عدلی مبتنی بر قواعد اسلامی حاصل بشود. آن مقصد اعلای ما است»
«دولت از اموری است که باید در مملکت باشد، از واجبات حسبیه ای است که واجب است برای حفظ نظم، دولت باشد»
«حفظ نظام یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد. آن هایی که می گویند: نظام به این معنا نمی خواهیم و همه مان یک جور، همه مان بدون این که ضابطه ای در کار باشد عمل بکنیم، خلاف قرآن عمل می کنند، خلاف اسلام عمل می کنند، خلاف مصالح مملکت دارند عمل می کنند».
«مجتهدین هیچ وقت با نظامِ مملکت و با استقلال ممالک اسلامی مخالفت نکرده اند. فرضاً که این قوانین را بر خلاف دستورات خدای بدانند و حکومت را جابرانه تشخیص دهند، باز مخالفت با آن نکرده اند و نمی کنند، زیرا که این نظام پوسیده را باز بهتر می دانند از نبودنش و لهذا حدودِ ولایت و حکومت را که تعیین می کنند، بیش تر از چند امر نیست، از این جهت، فتوا و قضاوت و دخالت در حفظ مال صغیر و قاصر در بین آن ها هیچ اسمی از حکومت نیست و ابداً از سلطنت اسمی نمی برند، با آن که جز سلطنت خدای همه سلطنت ها بر خلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانونِ خدایی همه قوانین باطل و بیهوده است، ولی آن ها همین بیهوده را هم تا [وقتی]نظام بهتری تأسیس نشود، محترم می شمارند و لغو نمی کنند. هیچ فقیهی تاکنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که شاه هستیم یا سلطنت، حق ما است. آری آن طور که ما بیان کردیم اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود، هر خردمندی تصدیق می کند که آن خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است، البته تشکیلاتی که بر اساس احکام خدا و عدل الهی تأسیس شود، بهترین تشکیلات است، لکن اکنون که آن را از آن ها نمی پذیرند این ها هم با این نیمه تشکیلات هیچ گونه مخالفت نکرده واساس حکومت را نخواستند به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده، از باب آن که بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند، و گرنه با اصل اساسی سلطنت تاکنون از این طبقه، مخالفتی ابراز نشده، بلکه بسیاری از علمای بزرگِ عالی مقام در تشکیلات مملکتی با سلاطین همراهی ها کرده اند»
1) مشروعیت الهی (نصب)؛     2) مشروعیت مردمی.
1) مشروعیت الهی: امام در مواضع متعددی به مبنای مشروعیت الهی تصریح کرده اند، از جمله در کتاب کشف اسرار در این باره می نویسد: «کسی جز خدا حق حکومت بر کسی را ندارد، حق قانون گذاری ندارد. به حکم عقل، خدا باید برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند. امّا قانون همان قوانین اسلام است که وضع کرده و پس از این، اثبات می کنیم که این قانون برای همه و همیشه است
و در کتاب ولایت فقیه در این باره می نویسد: «تبعیّت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به حکم خدا است… پیروی از متصدیانِ حکومت یا اولی الامر نیز به حکم الهی است، آن جا که می فرماید: «اطیعوا الله  واطیعوا الرّسول واولی الامر منکم». «حاکمیت اسلامی حکومت قانون است. حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همۀ افراد و دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم گرفته تا خلفای آن حضرت و همه افراد تا ابد باید تابع قانون باشند. اگر رسول اکرم خلافت را عهده دار شد، به امر خدا بود، خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است، بعد از آن هم خدای متعالی از راه وحی رسول اکرم(ص) را الزام کرد که فوراً وسط بیابان، امرِ خلافت را ابلاغ کند».
«اگر چنان چه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است، یا خدا یا طاغوت، یا خدا است یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است، اطاعت او اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزۀ او، وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود.»
در تنفیذ حکم نخست وزیریِ مهندس بازرگان چنین فرمودند: «این دولتی که تعیین شده است و به ولایت شرعی تعیین شده است و یک حکومت شرعی است، نه فقط قانون باشد یعنی حکومت شرعی لازم الاتباع، همه کس واجب است بر او که از این حکومت اتباع کند. ما … حکومت شرعی دادیم به او، حکومت قانونی هم که هست بنابراین واجب الاتباع است.»
در تنفیذ حکم ریاست جمهوری شهید رجایی به مبنای مشروعیت ولیّ فقیه اشاره کرده، و می فرمایند: «وچون مشروعیت آن باید بانصبِ فقیه ولیّ فقیه امر باشد، این جانب رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم».
از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت وتعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشند
حکومت اسلامی… حکومت ملی است، حکومت مستند به قانون الهی و به آرای ملت است. این طور نیست که با قُلدری آمده باشد که بخواهد حفظ کند خودش را، با آرای ملت می آید و ملت او را حفظ می کند و هر روز هم که برخلاف آرای ملت عمل کند…قهراً ساقط است و ملت ایران هم او را کنار می زند
ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طوری رأی داد، ما هم از این ها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ماحق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم.
اولاً: متکی به آرای ملت باشد، به گونه ای که تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادی که باید مسئولیت و زمام امور را به دست گیرند، شریک باشند. در این حکومت به طور قطع باید زمام دارانِ امور دائماً با نمایندگانِ ملت در تصمیم گیری ها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند، نمی توانند به تنهایی تصمیم بگیرند
طی نامه ای به شورای بازنگری قانون اساسی :اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهدِ عادلی را برای رهبریِ حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنان فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است، در این صورت، او ولیِّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است
انتخابات در حضور هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیت است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه ها، انتخابات مال همه مردم است، مردم سرنوشت خودشان، دست خودشان است، و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملّت است .
مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیّم ندارند و هیچ فرد یا گروه یا دسته ای حقِ تحمیلِ فرد یا افرادی را به مردم ندارند. جامعۀ اسلامی ایران که با درایت و رشد سیاسی خود، جمهوری اسلامی و ارزش های والایِ آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته و به این بیعت واین پیمان بزرگ وفادار مانده اند، مسلم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیدای اصلح را دارند
هیچ کس حق قانون گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذشت
فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت های مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است، در این نکته که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیم ها به قانون گذاری می پردازد، در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام، یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانون گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت، به همین سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانون گذاری، که یکی از سه دستۀ حکومت کنندگان را تشکیل می دهد، مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارت خانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کنند
اسلام دین قانون است، قانون. پیغمبر هم خلاف نمی توانست بکند، نمی کردند، البته نمی توانستند بکنند. خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم می گوید که اگر یک حرف بزنی رگ وتینت را قطع می کنم. حکم قانون است، غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد، برای هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه و نه غیرفقیه، همه تحت قانون عمل می کنند، مجری قانون هستند، همه با هم فقیه و هم غیرفقیه همه مجری قانون اند
نتیجه همه آن چه ذکر نمودیم آن است که برای فقیه همۀ آن چه برای امام معصوم علیهم السلام ثابت است، ثابت می باشد، مگر این که دلیلی قائم شود که اختیارات آن ها از حیثِ ولایت و سلطنت آن ها نیست بلکه مربوط به جهاتِ شخصی آن ها به جهت شرافت آنان بوده باشد و یا این که اگرچه دلیل دلالت می کند که شی ء فلان، از جهتِ شئون حکومتی و سلطنت برای معصوم ثابت است، اما با این حال اختصاص به امام معصوم دارد و از آن تعدی نمی شود، کما این که این سلطنت در جهاد غیردفاعی مشهود است، اگرچه در آن نیز بحث و تأمل است.
[حکومت اسلامی] هیچ یک از انواع طرز حکومت های موجود نیست؛ مثلاً استبدادی نیست که رئیسِ دولت مستبد و خود رأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دل خواه دخل و تصرف کند، هر کس را اراده اش تعلق گرفت، بکشد، و هر کس را خواست، انعام کند و به هر که خواست «تیول» و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند.» «حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروط به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد؛ مشروطه از این حیث که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم معین گشته است. مجموعه شرط، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است
باری، حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد. آن جا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و ولایت داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کرده اند، به پیروی از قانون الهی بوده است؛ قانونی که بدون استثنا بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند
بنابر آن چه گفتیم، کلیه امور مربوط به حکومت و نبوت که برای پیامبر و ائمه علیهم السلام مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است. و عقلاً نیز نمی توان فرقی میان این دو قائل شد، زیرا حاکم اسلامی (هر کس که باشد ) اجرا کننده احکام شریعت و برپادارنده حدود و قوانین الهی و گیرنده مالیات های اسلامی و مصرف کننده آن در راه مصالح مسلمانان است. پس اگر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امام علیه السلام شخصی زانی را صد تازیانه می زده اند، فقیه نیز در مقام حکومت همین حکم را اجرا می کند و همان گونه که پیامبر و ائمه علیهم السلام وجوه شرعی را بر طبق مقررات خاصی از مردم می گرفته اند، فقها نیز به همان ترتیب عمل می کنند
وقتی موفق شدید دستگاه حاکم جائر را سرنگون کنید، یقیناً از عهده اداره حکومت و رهبری توده های مردم بر خواهید آمد. طرح حکومت و اداره و قوانین لازم برای آن آماده است. ا گر اداره کشور مالیات و درآمد لازم دارد. اسلام مقرر داشته است و اگر قوانین لازم دارد، همه را وضع کرده است. احتیاجی نیست بعد از تشکیل حکومت بنشینید قانون وضع کنید یا مثل حکام بیگانه پرست و غرب زده به سراغ دیگران بروید تا قانونشان را عاریه بگیرید، همه چیز آماده و مهیا است، فقط می ماند برنامه های وزارتی که آن هم به کمک و همکاری مشاورین و معاونین متخصص در رشته های مختلف، در یک مجلس مشورتی ترتیب داده و تصویب می شود
بسم الله  الرحمن الرحیم آن چه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل با ترک آن موجب اختلال نظام می شود و آن چه ضرورت دارد که ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقّق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن، و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می شود. روح الله  الموسوی الخمینی.
پاسخ امام به دبیر شورای نگهبان.. بسمه تعالی، دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاد از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است و در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند، و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بندو بار، یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می شود، اعتنای نکنند که شایعات در هر امری ممکن است.

روح الله  الموسوی الخمینی
آیة الله  خامنه ای، رئیس جمهور وقت، در خطبه نماز جمعه پاسخ امام(ره) را به وزیر کار و دبیر شورای نگهبان بررسی کرده، و می گویند: …اقدام دولت اسلامی در بر هم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلام نیست… امام که فرمودند: دولت می تواند هر شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن، سؤال کننده سؤال می کند: برخی این طور از فرمایشات استنباط می کنند که می شود قوانین اجاره، مضارعه، احکام شرعیه و فتاوای پذیرفته شدۀ مسلّم را تفویض کرد و دولت می تواند برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد، امام می فرمایند: این شایعه، است، ببینید چقدر روشن و جامع الاطراف است
امام در جواب ایشان می فرمایند: «… از بیانات جناب عالی در نماز جمعه، این طور ظاهر می شود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خداوند به نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی دانید و به تعبیر به این که این جانب گفته ام: حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیارات است: به کلّی برخلاف گفته های این جانب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم یک پدیدۀ بی معنا و محتوا باشد. اشاره می کنم به پیامد های آن [که] هیچ کس نمی تواند مستلزم به آن ها باشد، مثلاً خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری … و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است و صدها امثال این ها. باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله  صلی الله علیه و آله وسلم است، یکی از احکام اولیّه اسلام است و مقدّم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزلی را به صاحبش رد کند. حاکم می توان مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومتی می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را، چه عبادی و غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند. آن چه گفته شده تاکنون و یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آن چه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن ها با اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم ان شاء الله  تعالی خداوند امثال جناب عالی را که جز خدمت به اسلام نظر ندارید، در پناه خود حفظ فرماید»

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم